پایه حقوق مصوب از کرایه خانه هم کمتر است

ابلاغ مصوبه مزدی در آخرین روز از فروردین ماه، موجی از انتقادات را در میان جامعه کارگری به همراه آورده است. این تعلل دولت، تنها دامن‌گیر کارگران نیست بلکه بازنشستگان تامین اجتماعی که طبق قانون این سازمان (مواد ۹۶ و ۱۱۱) مستقیم از افزایش مزد سالانه کارگران تاثیر می‌پذیرند، بلاتکلیف و نگران‌اند. آنها همه‌ساله منتظر ابلاغ مصوبه‌ای هستند که در اسفند نسخه آن پیچیده می‌شود!

«یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر بالا بودن حداقل دستمزد مصوب و ناتوانی برخی بنگاه‌ها در پرداخت حداقل دستمزد گفت: واقعیت این است که پایه حقوق کارگران پس از این همه تورم، تازه به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این درحالی‌ست که اجاره یک واحد ۴۰ متری در جنوب تهران از این مبلغ بیشتر است. قیمت تخم‌مرغ هر شانه به ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و بسیاری از کالاهای اساسی ظرف دو تا سه ماه تا دو برابر افزایش قیمت داشته است. ما دقیقاً متوجه نمی‌شویم با این قیمت‌ها، چرا این مزد ناچیز را هم زیاد می‌دانند؟

وی تصریح کرد: حداقل‌بگیران کارگری قرار است طبق این مصوبه افزایش ۶۰درصدی حقوق داشته باشند. ما بازنشستگان کارگری نیز به امید اینکه کف‌بگیران‌مان ۶۰درصد و سایر سطوح‌بگیران بازنشسته نیز ۴۵درصد افزایش حقوق داشته باشند، چشم به‌راه ابلاغ مصوبه توسط وزارت کار و دولت هستیم. شایعات و گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره علل‌ عدم ابلاغ مصوبه مزدی نیز منطقی نیست.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: یک ضرب‌المثل معروف است که حرمت امام‌زاده ابتدا دست متولی آن است! این ضرب‌المثل درباره رفتار خود دولت نیز صدق می‌کند. دولت مدام همگان را به رعایت و تمکین از قانون فرا می‌خواند اما خودش در عدم اجرای قوانین مثل ضرورت ابلاغ مصوبه مزدی، دستکمی از دیگر نقض‌کنندگان قانون ندارد. ما از رئیس جمهور و وزیر کار انتظار داریم که در این شرایط حساس معیشتی که وضعیت بازنشستگان گاه بدتر از کارگران است، به انتظار بازنشستگان برای تعیین سریع‌تر میزان افزایش مستمری‌ها 

پایان دهند.