کاهش ۹ تا ۱۷ درصدی قدرت خرید مزدبگیران در سال گذشته؛ دستمزد در تله تورم
سال ۱۴۰۴ برای بازار کار ایران سالی پرنوسان و پرهزینه بود. وقوع دو جنگ، قطعیهای مکرر اینترنت و اعتراضات گسترده، فضای کسبوکار را با اختلالهای جدی مواجه کرد. این تحولات نهتنها به کاهش فعالیت بسیاری از بنگاهها انجامید، بلکه به تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی در بازار کار دامن زد.
به گزارش اکوایران، در چنین بستری، تورم بهعنوان یک عامل مزمن و تعیینکننده، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد. اگرچه حداقل دستمزد در سال گذشته افزایش یافت اما شتاب رشد قیمتها بهگونهای بود که این افزایش پیش از رسیدن به نیمه سال عملا خنثی شد. این وضعیت این پرسش را پررنگتر کرد که آیا افزایشهای جدید دستمزد میتواند از تورم پیشی بگیرد یا همچنان از آن عقب خواهد ماند؟
براساس گزارش جابویژن، میانه حقوق دریافتی افراد در نیمه نخست سال حدود ۲۶ میلیون تومان بود که در پایان سال به ۳۰ میلیون تومان رسید. این افزایش، تا حدی ناشی از آن بود که حدود یکچهارم کارکنان در طول سال، علاوه بر ابتدای سال، مجددا افزایش حقوق دریافت کردند؛ افزایشی که عمدتا در ماههای شهریور و مهر اتفاق افتاد. با این حال، مساله کلیدی نه میزان افزایش، بلکه نسبت آن با تورم بود. دادهها نشان میدهد که حداقل دستمزد از شاخصهای کلیدی اقتصاد عقب مانده؛ طوریکه در پایان سال، حداقل حقوق حدود ۹درصد کمتر از تورم و ۱۲درصد پایینتر از رشد قیمت دلار قرار داشت. این شکاف در بخش دولتی حتی عمیقتر بود و به فاصلهای تا ۱۷درصد با تورم رسید. در نتیجه، افزایشهای اسمی حقوق نتوانست به بهبود واقعی سطح رفاه منجر شود و بخش قابل توجهی از کارکنان ناچار به کاهش هزینههای ضروری شدند.
دوگانه دشوار کارفرما و کارمند؛ افزایش حقوق تا کجا؟
یافتههای نظرسنجی جابویژن نشان میدهد که هم کارکنان و هم کارفرمایان، تورم را مبنای اصلی تعیین دستمزد میدانند. با این حال، افزایش حقوق متناسب با تورم برای بنگاهها بدون هزینه نیست.
حدود ۴۱درصد از کارفرمایان اعلام کردهاند که افزایش بیش از حد دستمزدها میتواند به کاهش مزایای جانبی کارکنان منجر شود. همچنین ۲۵درصد از آنها احتمال تعدیل نیرو را مطرح کردهاند و ۲۳درصد نیز از کاهش ظرفیت توسعه کسبوکار سخن گفتهاند. این ارقام نشان میدهد که افزایش نامتوازن دستمزد میتواند در نهایت به کاهش اشتغال و حتی تضعیف بنگاهها بینجامد.
در سوی مقابل، کارکنان نیز با محدودیتهای جدی مواجهاند. در صورت عقب ماندن دستمزد از تورم، بسیاری از آنها در تامین هزینههای اساسی مانند خوراک، پوشاک و بازپرداخت بدهی دچار مشکل میشوند. حتی حدود یکچهارم کارکنان، بهویژه در سطوح حداقل دستمزد، اعلام کردهاند که ناچار به کاهش هزینههای درمان و سلامت خواهند شد که نشانهای روشن از کاهش تابآوری معیشتی است.
گزارش جابویژن نشان میدهد که سه عامل «گروه شغلی»، «سطح ارشدیت» و «سابقه کاری» بیشترین نقش را در تعیین سطح دستمزد دارند؛ عواملی که میتوانند بهتنهایی اختلافی دو تا سهبرابری در درآمد ایجاد کنند.
در میان گروههای شغلی، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات در صدر قرار دارند. بهعنوان نمونه، میانه حقوق در حوزه مدیریت محصول به حدود ۵۳ میلیون تومان رسیده، در حالیکه در مشاغلی مانند آموزش، خدمات و کارگری، این رقم بهمراتب پایینتر و در محدوده ۱۵ تا ۲۶ میلیون تومان بوده است.
سطح ارشدیت نیز شکاف قابل توجهی ایجاد میکند؛ طوریکه حقوق مدیران بهطور متوسط حدود سه برابر کارکنان عادی است. همچنین، بیشترین رشد دستمزد ناشی از سابقه کار در سالهای ابتدایی اشتغال رخ میدهد و پس از حدود ۱۵ سال، این اثر بهطور محسوسی کاهش مییابد.
در کنار این عوامل، متغیرهایی مانند شهر محل کار، نوع دانشگاه و جنسیت نیز اثرگذارند اما شدت تاثیر آنها متفاوت است. برای مثال، اختلاف دستمزد میان تهران و سایر شهرها حدود ۲۰درصد است، در حالیکه نوع دانشگاه نقش محدودی در تعیین حقوق دارد.
در این میان، شکاف جنسیتی همچنان قابل توجه است. زنان بهطور متوسط حدود ۳۰درصد کمتر از مردان حقوق دریافت میکنند؛ شکافی که بخشی از آن به تفاوت در موقعیتهای شغلی و سابقه کاری و بخشی دیگر به عواملی مانند قدرت چانهزنی و سوگیریهای ساختاری بازمیگردد.
رقابتی نابرابر میان دستمزد و تورم
برآیند تحولات سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار کار در شرایطی پیچیده و چندلایه قرار گرفته. از یکسو، برخی حوزهها بهویژه مشاغل مرتبط با فناوری توانستهاند رشد قابل توجهی را تجربه کنند و جایگاه خود را تثبیت کنند. از سوی دیگر، اکثریت نیروی کار با چالشی اساسی مواجهاند: عقب ماندن دستمزد از تورم.
افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال جدید، اگرچه در ظاهر رقم قابل توجهی است اما در غیاب ثبات اقتصادی، تضمینی برای بهبود قدرت خرید محسوب نمیشود. در نهایت، تعیین مسیر بازار کار بیش از هر چیز به روند تورم، ثبات اقتصادی و توان بنگاهها در تطبیق با این شرایط وابسته خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید