نابرابری‌های گسترده در اشتغالزایی کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌شرط‌های ساخت مسکن کارگران، دلیل استخدام بیشتر زنان توسط کارفرمایان و توزیع کالابرگ وحذف یارانه‌ها سخن گفت.

به گزارش «توسعه ایرانی»، احمد میدری با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در کشور و نابرابری فزاینده شغلی گفت: با کمک اطلاعات تامین اجتماعی می‌توانیم بگوییم که در دو مقطع زمانی در بازار کار رسمی چه اتفاقی افتاده؟ یک اتفاق مهم این است که ۵۰درصد از مشاغلی که در یک سال گذشته ایجاد شده فقط در استان تهران بوده؛ یعنی سهم کل استان‌های کشور یک‌طرف و سهم یک استان در یک‌طرف دیگر که نشان‌دهنده نابرابری فزاینده شغل و فرصت‌های اقتصادی در ایران است که زندگی را هم برای تهرانی‌ها و هم کل کشور مختل می‌کند. وی ادامه داد: در بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ کسانی که بیمه و وارد بازار کار شده‌اند اکثرا زنان بوده‌اند که نشان می‌دهد سهم زنان در بازار کار کاملا تغییر کرده و طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته از مجموع ۵۸۰هزار نفری که تاکنون بیمه نداشتند و اکنون بیمه دارند، سهم زنان حدود ۳۶۳هزار نفر است و سهم به نفع زنان تغییر یافته است.

۵۰درصد از مشاغلی که در یک سال گذشته ایجاد شده فقط در استان تهران بوده؛ یعنی سهم کل استان‌های کشور یک‌طرف و سهم یک استان یک‌طرف که نشان‌دهنده نابرابری فزاینده در فرصت‌های اقتصادی است

تمایل مردان به حضور در بازار کار غیررسمی

میدری گفت: در بررسی این تغییر متوجه شدیم که متوسط دستمزد مردان که به تامین اجتماعی اظهار می‌کنند ۱۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است اما خانم‌ها ۱۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است یعنی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان متوسط دستمزد آقایان بالاتر است که نشان می‌دهد کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می‌کنند به این دلیل که دستمزد پایین‌تری را می‌پذیرند یا آقایان با توجه به هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهند از بازار کار رسمی خارج شوند و به سمت کارهای غیررسمی بروند که فاقد بیمه‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ساخت مسکن کارگران هم توضیح داد: این فرایند به میزان استقبال کارفرمایان بستگی دارد. از قبل مذاکره با تعدادی از کارفرمایان شرکت‌های بزرگ شروع شده و اعلام کردیم که کدام کارفرما حاضر است ۲۰درصد در مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کنند و این شرط اول است که وارد مسکن کارگری شویم و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگمان را از دست می‌دهیم. میدری افزود: دوم زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می‌دهد یا داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست و نزدیک کارخانه‌هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و نکته بعدی سیستم بانکی است. سال گذشته ۱۷درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده و بحث فرزندآوری یا مشاغل سهمشان را بیشتر دریافت کردند و سهم کمتری به بخش مسکن داده شده است.

ترس از تورم و قفل شدن تسهیلات بانکی

وزیر کار درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات لازم در بخش مسکن گفت: علت اینکه بانک‌ها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی‌دهند یکی اینکه یا کل تسهیلات محدود است ولی ما طرفدار این هستیم که از افزایش اعتبارات در کل اقتصاد و بخش مسکن نباید واهمه داشته باشیم. خیلی وقت‌ها ترس از تورم، ترمز می‌زند که تسهیلات بیشتر ندهیم. نکته دوم این است که ما به ندرت پذیرفته‌ایم که اقساط تسهیلات در طول زمان افزایش یابد.

وی افزود: برای اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند معتقدم تسهیلات بهتر است پلکانی باشد. مثلا اگر سالی ۶ میلیون تومان قسط می‌دهید سال بعد ۷.۵ میلیون تومان قسط بدهید. کسی که متقاضی بخش مسکن است حاضر است اجاره‌بهایش همان‌طور که در طول زمان افزایش پیدا می‌کند، قسط بانکی‌اش هم افزایش یابد.

میدری اضافه کرد: در این زمینه باید بانک مرکزی و مجلس را تشویق کنیم چون ادبیاتی در ایران شکل گرفته که افزایش تسهیلات به منزله افزایش تورم است ولی خیلی جاها افزایش تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم نمی‌شود و ما باید از این موضوع استقبال کنیم.

وزارت کار؛ پیگیر کاهش حوادث شغلی در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه بندر شهیدرجایی گفت: تاکنون در این حادثه ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. یکی از مسادلی که باید در وزارت کار دنبال کنیم بحث کاهش حوادث کار و ایمنی است و برای تحقق این هدف باید خیلی مسائل تغییر کند.

به گفته میدری، سالانه در ایران حدود ۸۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه در دنیا آمار مرگ کارگران بالاست و پدیده منحصر به ایران نیست، اظهار کرد: این مسأله جهانی است ولی بهبود وضعیت کارگران یعنی منافع همه مردم. اگر بخواهیم منافع کارگران را دنبال کنیم با منافع کارآفرینان و کارفرمایان گره می‌خورد.

در بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ کسانی که بیمه و وارد بازار کار شده‌اند اکثرا زنان بوده‌اند و از مجموع ۵۸۰هزار نفری که تاکنون بیمه نداشتند و اکنون بیمه دارند، سهم زنان حدود ۳۶۳هزار نفر است

نیازمند تعریف منابع جدید برای توزیع کالابرگ

میدری همچنین درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهک‌هایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه آمده برای ۳۰درصد است ولی بودجه‌اش باید از محل حذف یارانه‌ها تامین شود. بعید است به سرعت بتوانیم به حذف یارانه‌ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک میلیارد دلار برای ۳۰درصد داده شود می‌توانیم ۶ ماه را بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال کالابرگ بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.