امیدواری به بهبود وضع زندگی کارگران بیهوده است

یک فعال کارگری با انتقاد از روند مذاکرات مزدی تاکید کرد: اخبار و ارقام مطرح‌شده درباره افزایش دستمزد، نه با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و نه توان پوشش رقم واقعی سبد معیشت و خط فقر را دارد.

بهرام حسنی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا گفت: متاسفانه اخباری که تا الان از روند مذاکرات رسیده، مثبت نیست. هیچ‌کدام از ارقامی که مطرح می‌شود، چه ۳۰، چه ۳۹ و چه ۴۰درصد، نه الزامات ماده ۴۱ قانون کار را پوشش می‌دهد و نه می‌تواند وضعیت موجود را تغییر دهد. وی افزود: هیچ‌یک از این پیشنهادها مطابق با ارقام سبد معیشت نیست. حتی اگر همین اخبار هم منتشر نمی‌شد، با توجه به سوابق و تجربیاتی که از سال‌های گذشته داریم، چندان امیدی به تغییرات جدی وجود نداشت.

این فعال کارگری با بیان اینکه مسأله فقط به سبد معیشت محدود نمی‌شود، ادامه داد: محاسبه سبد معیشت هم محل ایراد است. اقلام آن را به‌صورت خودساخته تعیین می‌کنند و بر همان مبنا عددسازی می‌شود. در حالی‌که طبق اخبار منتشره، خط فقر به حدود ۶۰میلیون تومان رسیده اما دریافتی کارگران حداقل‌بگیر به طور متوسط، به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد. روشن است که چنین فاصله‌ای با این درصد افزایش‌ها قابل جبران نیست.

حسنی‌نژاد گفت: سیستمی که دستمزد را تعیین می‌کند، سیستمی است که نمایندگان کارگری حاضر در آن، قدرت ندارند و بدنه کارگری حق اعتراض ندارد. طبیعی است در چنین ساختاری، منافع کارگران در حاشیه قرار بگیرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت‌ها در حوزه دستمزد اظهار داشت: سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف در پیش گرفته‌اند، ازجمله دولت پزشکیان، مبتنی بر حمایت واقعی از کارگران و اجرای کامل قانون کار نیست. در حالی‌که طبق قانون کار، سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد اما در عمل چنین رویکردی دیده نمی‌شود. به همین دلیل امید چندانی به تغییرات مثبت وجود ندارد.

این فعال کارگری گفت: وقتی صحبت از افزایش ۳۰ یا ۳۹ یا حتی ۴۰درصدی می‌شود، باید دید این اعداد در عمل چه تاثیری بر زندگی کارگران دارد. واقعیت این است که هیچ‌کدام از این درصدها نمی‌تواند شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کند.

حسنی‌نژاد با اشاره به آثار سیاست‌های اقتصادی گذشته تصریح کرد: بخشی از شرایط فعلی، ناشی از سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی است که آثار واقعی آن در یکی دو ماه آینده بیشتر نمایان می‌شود. آنچه مسلم است این است که اوضاع بهتر نخواهد شد و حتی ممکن است بدتر هم بشود.

وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: در طرح کالابرگ، برای هر نفر یک میلیون تومان در ماه در نظر گرفته‌اند که برای یک خانواده چهار نفره می‌شود چهار میلیون تومان. این عدد نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های واقعی زندگی باشد و بیشتر شبیه مسکنی است که برای آرام کردن جامعه تزریق می‌شود تا اینکه گرهی از مشکلات معیشتی باز کند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه افزایش‌های پیشنهادی هیچ تناسبی با خط فقر ندارد، گفت: این اعداد نه‌تنها فاصله دستمزد با خط فقر را جبران نمی‌کند، بلکه حتی پاسخگوی شرایطی نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایجاد کرده است.

حسنی‌نژاد در پایان با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: ما تجربه سال‌های قبل را داریم؛ روندی که هر سال وضعیت بدتر شد. اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت وضع معیشتی کارگران بهتر شود.