در حالی‌که قوانین کار صراحت نسبتاً مشخصی درباره ضوابط عقد قراردادهای کار دارند اما برخی رویه‌های نادرست و تخلفات گسترده از سوی برخی کارفرمایان، موجب شده امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران در معرض تهدید قرار گیرد و ازجمله این تخلفات، دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران در زمان استخدام است.

«حمیدرضا امام‌قلی‌تبار» نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه دریافت چک و سفته از کارگر توسط کارفرمایان، بدون رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند مشکلات جدی برای نیروی کار ایجاد کند، گفت: مطابق قانون، اگر کارفرمایی قصد دریافت چک یا سفته از کارگر را دارد، باید روی آن صراحتاً عبارت حسن انجام کار درج شود. در غیر این‌صورت، استفاده از آن سند می‌تواند مصداق سوءاستفاده و فشار غیرقانونی بر کارگر باشد.

امام‌قلی‌تبار با اشاره به خلأهای قانونی و ضعف در اجرای درست مقررات کار افزود: برخی کارفرمایان با تنظیم قراردادهای محرمانه یا توافق‌های پشت‌پرده، سفته و چک‌هایی را از نیروی کار دریافت می‌کنند و در ادامه، در صورت بروز اختلاف یا قطع همکاری، این اسناد را علیه کارگر به‌کار می‌گیرند.

به گفته وی، این در حالی است که کارفرما موظف است تمامی روابط کاری را براساس قرارداد رسمی کار و در چارچوب قانون کار تنظیم کند.

این فعال کارگری با تأکید بر اهمیت وجود قرارداد مکتوب میان کارگر و کارفرما گفت: بسیاری از کارگران به دلیل نیاز مالی یا ناآگاهی از حقوق خود، بدون مطالعه دقیق یا حتی بدون وجود قرارداد رسمی، مشغول به کار می‌شوند. این مسأله به کارفرما اجازه می‌دهد تا در مواقع لزوم از چک و سفته‌هایی که به‌عنوان ضمانت گرفته شده، سوءاستفاده کند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، کارفرما برای آموزش نیرو یا پرداخت هزینه‌های اولیه استخدام، سفته دریافت می‌کند و در صورت قطع همکاری زودهنگام، آن را به اجرا می‌گذارد؛ حتی اگر قرارداد مشخصی در این‌باره وجود نداشته باشد.

یکی از نکات کلیدی که در این تخلفات نقش مهمی دارد، ناآگاهی بسیاری از کارگران از حقوق قانونی‌شان است. امام‌قلی‌تبار تصریح کرد: بخشی از مشکل به ضعف قانون باز می‌گردد اما بخش مهم‌تر، نبود آموزش و آگاهی‌رسانی کافی به جامعه کارگری است. وقتی کارگر نمی‌داند چه چیزی را باید امضا کند یا چه شرایطی را باید در قرارداد بگنجاند، عملاً امنیت شغلی او در خطر است.

وی با اشاره به لزوم ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی به این تخلفات گفت: وزارت کار، ادارات کل کار و بازرسان کار باید نظارت مؤثرتری بر روند عقد قراردادها و دریافت ضمانت‌ها از کارگران داشته باشند. همچنین لازم است سامانه‌ای جهت ثبت و پیگیری تخلفات مرتبط با چک و سفته در محیط کار ایجاد شود تا کارگر بتواند از حقوق خود 

دفاع کند.

 

کپی شد