رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: با بی‌اثر شدن افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارگران در ماه‌های اول سال، بحران معیشتی کارگران عمیق‌تر شد.

جعفر جاوید در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به چالش‌های حقوقی و الزامات ماده ۴۱ قانون کار گفت: در گام نخست حداقل دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشت خانوار تعیین شود و با خط فقر واقعی انطباق داشته باشد. وی با تأکید بر لزوم افرایش حقوق کارگران در چند مرحله طی سال افزود: در بحث دستمزد همیشه شاهد بودیم دولت دخالت و تصدی‌گری داشته چون بزرگترین کارفرمای کشور، دولت است. جاوید بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون کار تأکید کرد و گفت: ۳۵سال از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد و لازم است به اصلاح و بازنگری با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه شود. برخی مشاغل نوظهور ازجمله مشاغل مرتبط با اینترنت و هوش مصنوعی در قانون کار تعریف نشده‌اند و باید برای آن برنامه‌ریزی داشت چرا که از هم اکنون شاهد هستیم نماینده کارگران و حتی کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف در مورد این مشاغل، دچار مشکل می‌شوند.

وی با بیان اینکه در بررسی جدید قانون کار باید ماده و تبصره‌های امنیت شغلی که یکی از نگرانی‌های اصلی‌ست، اصلاح شود، تأکید کرد: در قانون جدید دولت باید به نقش میانجی‌گری خود بازگردد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی به نقش تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور هم اشاره کرد و گفت: طبق قانون تامین اجتماعی، سهم پرداختی به این سازمان ۲۰درصد کارفرما، ۷درصد کارگر و ۳درصد دولت است که دولت تاکنون سهم خود را پرداخت نکرده ولی با استفاده از ابزارهای ویژه که در دست دارد، مدیریت کامل سازمان را در اختیار گرفته طوری‌که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های کلان این سازمان دخالتی ندارند. وی با اشاره به مهمترین آسیب‌های دولت به تأمین اجتماعی گفت: واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد به این سازمان، ازجمله این موارد است که باعث کاهش بهروری و سومدیریت شده است. پس امروز نیاز به اصلاح ساختاری در مدیریت این نهاد داریم وگرنه به تدریج ظرفیت و توانایی خود را در حمایت از میلیون‌ها نفر از دست می‌دهد. شکی نیست که انتخاب مدیرعامل تامین اجنماعی باید توسط کارگران و کارفرمایان صورت گیرد. این فعال صنفی خواستار خروج دولت از مدیریت تامین اجتماعی و واگذاری آن به هیات امنای منتخب شد و گفت: اصلاح نحوه رد دیون دولت و بازنگری در قانون تأمین اجتماعی با توجه به تحولات اقتصادی و تکنولوژی و جمعیتی بعد از ۵۰ سال، تقویت نظارت عمومی بر صندوق‌ها و شستا و افزایش شفافیت و انتشار عمومی صورت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ها از دیگر مسائلی است که باید در مدیریت این سازمان لحاظ شود.

 

 

کپی شد