صالحی: چشم‌اندازی برای صاحبخانه شدن کارگران نمی‌بینم

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به طرح‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توسعه مسکن کارگری، تأکید کرد که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، باید واقعیت‌های جامعه کارگری و ظرفیت‌های اجرایی کشور به‌درستی 

دیده شود.

اسعد صالحی در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد که در گام نخست، باید کارگران به دو دسته اصلی تقسیم شوند: کارگران رسمی و دارای بیمه اجباری از یک سو و کارگران غیررسمی، فصلی و فاقد کارفرمای مشخص از سوی دیگر. مسأله اساسی این است که ساختار فعلی مسکن کارگری، بخش بزرگی از جامعه کارگری را اساساً نادیده می‌گیرد.

وی گفت: مسکن کارگری صرفاً یک عنوان ساده نیست، بلکه دارای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مشخصی است که از سوی وزارت تعاون به ادارات کل تعاون استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است. براساس این مقررات، مجوز مسکن کارگری تنها به کارگرانی داده می‌شود که بیمه اجباری داشته باشند، بیمه آنها توسط یک کارگاه یا کارخانه مشخص پرداخت شود و رابطه کارگری-کارفرمایی تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد.

او افزود: این محدودیت‌ها موجب می‌شود بخش بزرگی از کارگران غیررسمی حذف شوند. برای مثال، کارگران فصلی ساختمانی که بیمه آنها اختیاری است و کارفرمای ثابت ندارند، حتی اگر سال‌ها مستأجر باشند و در شرایط سخت معیشتی زندگی کنند، امکان بهره‌مندی از مسکن کارگری ندارند. این یعنی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری از همان ابتدا از شمول طرح‌ها کنار گذاشته می‌شود.

صالحی به جلسات اخیر اشاره کرد و گفت: در برخی نشست‌ها مطرح شده که کارفرمایان می‌توانند در تأمین مسکن کمک کنند، اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً می‌توان همه کارفرمایان را ملزم به این کار کرد؟ در بسیاری از واحدها، حتی آنهایی که زمین اضافه در جوار کارگاه در اختیار دارند، کارفرما زیر بار اجرای مسکن کارگری نمی‌رود و هیچ ابزار الزام‌آوری نیز وجود ندارد.

او تأکید کرد: وقتی از ۱۵ میلیون کارگر در کشور صحبت می‌کنیم، آیا آمار دقیقی وجود دارد که مشخص کند چه تعداد مستأجر هستند، چه تعداد صاحب خانه‌اند و چه تعداد فاقد هرگونه سرپناه ملکی هستند؟ از میان مستأجران، چه تعداد بیمه اجباری دارند و چه تعداد در مشاغل غیررسمی یا دارای بیمه اختیاری فعالیت می‌کنند؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن کارگری مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود.

صالحی ادامه داد: اگر دولت واقعاً قصد دارد مسأله مسکن کارگری را حل کند، باید در رأس آن خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستد و زمینه‌ای فراهم کند تا کارگران غیررسمی نیز بتوانند از طریق تشکل‌های متولی خود وارد حوزه مسکن کارگری شوند. در این صورت، این تشکل‌ها می‌توانند زمین را از دولت، منابع طبیعی یا شهرداری‌ها دریافت کرده و وارد فرآیند ساخت‌وساز شوند. تا زمانی که این مسائل حل نشود، مسکن کارگری، راه‌حلی ناقص و محدود باقی خواهد ماند.

او در ادامه گفت: مسأله اصلی دیگر این است که دولت در شرایط فعلی پشتوانه مالی ندارد و هیچ شفافیتی درباره بودجه انجام نشده است. چگونه می‌توان با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کارگر و در شرایط تورم شدید، انتظار داشت که اقساط مسکن پرداخت شود؟ حتی سقف وام ۶۰۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ در کلان‌شهرها برای ساخت یک واحد مسکونی کافی نیست. بازار مصالح ساختمانی نیز روزانه و حتی ساعتی در نوسان است. بدون کنترل تورم و تأمین منابع مالی واقعی، هر ایده‌ای در حد شعار باقی خواهد ماند.

صالحی افزود: کشور با کمبود مطلق مسکن مواجه نیست. تعداد قابل توجهی خانه خالی وجود دارد که یا سرمایه‌گذاری شده یا بلااستفاده مانده‌اند. در مقابل، کارگران مستأجر با حقوق محدود، حتی توان اجاره یک واحد کوچک را هم ندارند. بدون ساماندهی خانه‌های خالی و محدود کردن مالکیت چندگانه، ساخت مسکن جدید مشکل را حل  نخواهد کرد.

این مقام صنفی در پایان گفت: برای حل مشکل مسکن کارگری، ابتدا باید تورم کنترل شود و بازار به ثبات نسبی برسد. دوم، از ظرفیت سه‌جانبه‌گرایی استفاده شود تا دولت، کارفرما و کارگر در فرآیند تأمین مسکن دخیل شوند. سوم، تشکل‌های کارگری وارد پروژه‌ها شوند و نقش متولی را ایفا کنند. چهارم، قوانین برای مشاغل غیررسمی اصلاح شود تا امکان مشارکت آنها فراهم شود. و پنجم، منابع مالی و پشتوانه واقعی هر پروژه به‌صورت شفاف مشخص شود. تا زمانی‌که این اقدامات انجام نشود، وعده‌های مسکن کارگری تنها در حد ایده و شعار باقی خواهد ماند.