کارشناس بازار کار: شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کارگران بسیار عمیق شده است
یک کارشناس بازار کار گفت: ناتوانی دولت در مهار تورم باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به بیش از سه برابر برسد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه نوسانات قیمتها و گرانیها باعث شده که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود، گفت: دولت متأسفانه نتوانسته جلوی گرانیها را بگیرد و تورم را کنترل کند. در این شرایط، یکی از وظایف دولت این است که از مردم حمایت کند. بحث کالابرگ یکی از حمایتهای دولت است که باید دامنهاش گستردهتر شود. علاوه بر این قیمت کالاهایی که در طرح کالابرگ ارائه میشود باید ثابت باشد. کالابرگ اگر ماهیانه و با قیمت تثبیت شده باشد، میتواند در حفظ قدرت خرید مردم موثر واقع شود.
حاجاسماعیلی اظهار داشت: اعلام عدد و رقم خط فقر وظیفه مرکز آمار و بانک مرکزی است که متأسفانه اعلام نمیکنند. اگر خط فقر تعیین نشود شاخصی برای حمایتهای اقتصادی از مردم و حمایتهای معیشتی نداریم. باید شاخصی وجود داشته باشد تا بتوانیم با توجه به آن، درآمد افراد را ارزیابی کنیم و به نسبت آن حقوق و دستمزد را تعیین کنیم. در چند ماه گذشته از وزیر کار سوال شد که ملاک حذف یارانهها چیست و اعلام کرد که اگر کسی درآمد 30میلیونی داشته و دو فرزند داشته باشد، یارانه آنها قطع میشود. این شاخص اقتصادی و فنی نیست. ما باید مانند تمام کشورها به دنبال شاخصهای فنی و تخصصی برویم. خط فقر و شاخص آن یک شاخص استاندارد است. بنابراین باید بر این اساس یارانه افراد را حذف کنیم و به آنها حمایتهایی تخصیص دهیم. زمانیکه دولت به صورت آماری خط فقر را اعلام نمیکند، کارشناسان دیگر به صورت غیررسمی مجبور به اعلام خط فقر میشوند.
وی افزود: ارزیابی ما براساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر ماهانه بیش از 55 میلیون تومان است. متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود 17میلیون تومان است. ممکن است کارمندی حدود 35میلیون تومان هم دریافت کند اما به خاطر اینکه اکثریت حداقلبگیر هستند، متوسط پرداخت در ایران 17میلیون تومان است. لذا دولت باید برای دهکهای پایینتر برنامه داشته باشد.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه ظلمی که در بحث معیشتی به کارگران و بازنشستگان میشود چندین برابر ظلمی است که در بخش دولتی میشود، افزود: دسترسی و درآمد افراد در بخش دولتی بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا میشود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده 41 اشاره شده است.
حاجاسماعیلی معتقد است برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوقبگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود.
دیدگاه تان را بنویسید