اجرای بخشنامه‌های غیرقانونی تامین اجتماعی باید متوقف شود

چالش بین کارگران و تامین اجتماعی بر سر بخشنامه ۱۷۷۷ این سازمان همچنان ادامه دارد؛ بخشنامه‌ای که موانع موجود بر سر راه بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را بیشتر کرده است.

طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی باید ۳۰درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت کند. این بخشنامه جزو معدود مواردی است که هم به ضرر کارگر و هم خلاف منافع کارفرماست و از این رو هر دو گروه برای ملغی کردن آن در یک طرف ماجرا قرار گرفته‎‌اند.

در همین راستا، تیر ماه امسال، ستاد رفع موانع تولید مصوبه‌ای به تصویب رساند مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ را متوقف کند و رفتار تأمین اجتماعی را غیرقانونی دانست. تأمین اجتماعی اما این مصوبه را اجرا نکرد و در نهایت موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد.

اما موضوع در دیوان عدالت اداری به کجا رسید؟ رئیس دیوان عدالت اخیرا در پاسخ به این سوال به ایلنا گفت: «اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعاتی است که دائماً بوده، هست و خواهد بود. خیلی وقت‌ها فرد در یک قسمت کار می‌کرده و خودش نمی‌دانسته که آن شغل، مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود. علی‌القاعده مواردی وجود دارد که کارفرما قبول می‌کند و حاضر است مابه‌التفاوت را پرداخت کند، اداره کار هم حکم می‌دهد و رأی وحدت رویه هم داریم که تأمین اجتماعی نمی‌تواند نپذیرد یعنی مکلف است که بپذیرد. یعنی در این زمینه رای وحدت رویه صادر شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف به تمکین است».

پاسخ دیوان عدالت اما خیلی ارتباطی با موضوع اصلی بخشنامه ۱۷۷۷ و اعتراض گروه کارگری و کارفرمایی ندارد. «محسن باقری» عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در توضیح آخرین وضعیت پرونده مربوط به‌ عدم تمکین تأمین اجتماعی به رأی صادره به ایلنا گفت: موضوع از آنجا آغاز شد که ستاد تسهیل درباره عدم اجرای رأی، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این شکایت با همراهی مشترک کانون‌های کارفرمایی و کارگری پیگیری شد.

وی گفت: دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه ۱۷۷۷ رأیی صادر کرد که سازمان این رأی را مثبت و به نفع خود تلقی کرد. در این رأی، ماده ۱۷۷۷ به‌ صورت مطلق تأیید نشده بود بلکه تأکید شده بود چنانچه سازمان حقی داشته باشد و کارفرما بدهی قطعی داشته باشد، باید پرداخت شود. با این حال، سازمان این رأی را به‌عنوان تأیید کامل تلقی کرده و پیش از قطعیت، اقدام به صدور بخشنامه ۷۰۴۸ و ابلاغ آن کرده است.

باقری گفت: با افزایش تعداد شکایات، رأی صادره از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری برای بررسی نهایی به هیأت عمومی ارجاع شد و به همین دلیل، رأی هیأت تخصصی فعلاً قابلیت اجرا ندارد تا هیأت عمومی نظر نهایی خود را اعلام کند.

وی افزود: با وجود این موضوع، تأمین اجتماعی پیش از پایان مهلت قانونی اعتراض به رأی هیأت تخصصی، اقدام به ابلاغ آن به مدیران کل استان‌ها کرده که این اقدام، با توجه به ارجاع پرونده به هیأت عمومی، عملاً فاقد وجاهت قانونی و باطل تلقی می‌شود.

باقری ادامه داد: موضوع همچنین در شورای عالی کار نیز مطرح شد و پس از اطلاع‌رسانی، پیگیری‌های لازم انجام گرفت. در حال حاضر، رأی هیأت تخصصی در مرحله اعتراض و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و بخشنامه صادره از سوی مدیرعامل سازمان نیز عملاً از درجه اعتبار ساقط است.

عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در موضوع اصلاح عناوین شغلی، چنانچه عنوان شغل به اشتباه در سوابق بیمه‌ای درج شده باشد و کارگر شکایت کند، تامین اجتماعی به خلاف از او مابه‌التفاوت می‌خواهد. در چنین شرایطی، ورود تأمین اجتماعی به کارگاه و مطالبه مابه‌التفاوت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی این سازمان است.

باقری گفت: اساسا در این مورد اختلافی میان کارگر و کارفرما بر سر دستمزد وجود ندارد. متأسفانه سازمان با الزام کارگرانی که در پی بازنشستگی خود هستند به تکمیل فرم‌هایی خاص، این فرآیند را به عنوان شکایت کارگر تلقی می‌کند. در حالی‌که کارگر عملاً هیچ اعتراضی نسبت به دستمزد خود ندارد و صرفاً به دلیل ساختار طراحی‌شده، ناچار به طی این مسیر می‌شود.

وی تأکید کرد: در برخی از پرونده‌ها، عنوان شغلی در قرارداد کار، فیش حقوقی و توافق میان کارگر و کارفرما، کاملاً صحیح است اما به دلیل خطاهای سیستمی، عدم تطابق کدها یا اشتباهات سامانه‌ای، عنوان شغل در تأمین اجتماعی به‌درستی ثبت نشده است. این موضوع  ناشی از تخلف کارفرما نیست و کارگر نیز در بروز این خطا اراده‌ای نداشته است. تامین اجتماعی حتی در این موارد هم اقدام به مطالبه مابه‌التفاوت می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: اگر کارفرما واقعا عنوان شغلی را اشتباه ارسال کرده و حقوق کم برای کارگر رد کرده باشد، در این صورت اگر کارگر بابت این موضوع اعتراض کند و تأمین اجتماعی هم به نتیجه برسد، آن‌وقت تامین اجتماعی می‌تواند مطالبه چنین وجهی کند اما همه می‌دانیم این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: مثلا در شرکت‌ واحد لیستی داریم که راننده اتوبوس به دلیل سرهم نوشته شدن عنوان شغل خود در سازمان، درگیر همین بخشنامه ۱۷۷۷ شده و تأمین اجتماعی از او درخواست مابه‌التفاوت کرده. حرف ما این است که سازمان بدون حساب و کتاب پول دریافت می‌کند.

باقری خاطرنشان کرد: اقدام سازمان در این زمینه، نوعی دخالت در وظایف شورای عالی کار و تعیین مجدد مزد سنوات گذشته است که خلاف مقررات عام است و حتی در تعارض با مصوبات شورای عالی کار محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: با آگاهی نسبت به این تخلفات و بررسی‌های طولانی و کارشناسی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید علیه بخشنامه ۱۷۷۷ رای داد. اکنون نیز با پذیرش اعتراضات کارفرمایان، اجرای رأی دیوان؛ یعنی رأیی که تامین اجتماعی آن را به نفع خود می‌داند تا صدور رأی نهایی هیأت عمومی متوقف است. هرگونه اجرای مجدد این رأی در شرایط فعلی، فاقد مبنای قانونی است؛ هرچند متأسفانه در برخی استان‌ها همچنان بدون توجه به دستورات توقف، این رأی در حال اجراست.