وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا الگویی تازه برای ساخت مسکن کارگری معرفی کرده که براساس آن تا 3 سال آینده ساخت 300هزار واحد مسکن کارگری انجام می‌شود. در بخشی از این طرح تاکید شده که کارخانجات خودشان معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت را برعهده می‌گیرند. این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حوزه مسکن کارگری است که تاکنون معرفی شده است.

اگرچه بحث توسعه مسکن روستایی و کارگری همیشه جزو طرح‌های مثبت ارزیابی می‌شود اما لزوم توجه به زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز، چه در بخش زمین و چه در بخش سرمایه مادی مورد نیاز، پرسش‌هایی را درباره امکان تحقق چنین موضوعی ایجاد می‌کند.

«حمید حاج‌اسماعیلی» فعال حوزه کارگری و کارشناس اقتصاد کار در این باره به فرارو گفت: طرح خانه‌دار کردن کارگران، در نفس خود مثبت است اما متاسفانه بسیاری از این طرح‌ها، در عمل روی کاغذ باقی می‌ماند. طرح‌هایی که به این شکل ضربتی و با اعداد بزرگ مطرح می‌شوند، بیشتر به شعار شبیه می‌شوند چرا که ما در ساخت مسکن، به ویژه در طرح‌های ملی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. هم در تامین زمین و هم در آورده‌ای که به نسبت هزینه تمام شده مسکن در ایران داریم، با مشکلات مواجهیم. از سوی دیگر متاسفانه بانک‌ها همکاری‌های لازم را در خصوص پرداخت تسهیلات انجام نمی‌دهند.

وی افزود: برای تحقق چنین وعده‌ای، چندین دستگاه باید با یکدیگر همکاری کنند. خب وزیر کار چطور می‌خواهد همه این هماهنگی‌ها را به نحو احسن انجام دهد؟ این نوع همکاهنگی‌ها در کشور ما بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن است. تصور می‌کنم با توجه به شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است، به شدت دچار کمبود منابع هستیم. بانک‌ها دچار ناترازی شدید شده و امکان پرداخت تسهیلات به شکل جدی در دولت تثبیت نشده، بانک‌ها با دولت همکاری‌های لازم را انجام نداده و بانک مرکزی هنوز آمادگی خود را اعلام نکرده است. این نوع طرح‌ها در عین اهمیت اما متاسفانه از سوی یک وزیر اعلام می‌شود اما جایگاه واقع‌گرایانه ندارد و بیشتر در حد شعار باقی می‌ماند.

این کارشناس حوزه اقتصاد کارگری گفت: وقتی نتوانسته‌ایم طرح مسکن ملی را به‌درستی پیش ببریم، چطور می‌توانیم در حوزه کارگری و با این همه مشکلات کارگران، ازجمله کمبود حقوق و دستمزد و نداشتن پس‌انداز و مشکلات متعدد معیشتی، انتظار تغییرات گسترده داشته باشیم. آقای وزیر زمانی می‌تواند انتظار برآورده شدن این موضوع را داشته باشد که زمین را از قبل در اختیار داشته و توافقی بین بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت انجام شده باشد. همچنین باید مشخص شود افرادی که می‌خواهند صاحب خانه شوند چه میزان آورده‌ای را باید به این طرح بیفزایند. درواقع براساس هزینه‌های ساخت و ساز و براساس تورم باید یک برنامه‌ریزی پیش‌بین و دقیق وجود داشته باشد.

وی افزود: وزارت کار چطور می‌خواهد همه این موارد و هزینه‌های سرسام‌آور را مدیریت کند؟ خود وزارت رفاه درباره تامین هزینه‌های معیشتی دچار کمبود منابع و کسری بودجه است. می‌بینیم که همین حالا نزدیک ۲ ماه است وزارت کار با مجلس درگیر است که طرح کالابرگ اجرا بشود یا نشود و اخیرا بعد از ۲ ماه این طرح برای ۳ دهک اجرایی شده است. چطور در بخش مسکن که این همه هزینه و سرمایه نیاز دارد و در عین حال، یک هماهنگی بین‌سازمانی هم نیاز دارد و تسهیلات ویژه‌ای از سمت بانک مرکزی لازم دارد، قرار است وزارت کار چنین طرح عظیمی را اجرایی کند. هم‌اکنون بانک‌ها بسیاری از تسهیلات تکلیفی که شامل ازدواج، فرزندآوری و... است را محقق نمی‌کنند. انتظاری که از وزارت کار می‌رود این است که روی طرح‌های کارشناسی متمرکز شود که راحت‌تر جنبه اجرایی پیدا کند.