همزمان با اعلام «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر آغاز اصلاحات گسترده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با تمرکز بر ایمن‌سازی محیط کار، نماینده کارگران در شورای عالی کار این اقدام دولت را زیر سؤال برد و آن را تلاشی برای محدود کردن دسترسی کارگران به سنوات ارفاقی دانست.

به گزارش تسنیم، میدری در حاشیه همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال با وفاق ملی» در سمنان، بر ضرورت اجرای تصریح قانونی مبنی بر اصلاح محیط‌های کاری ظرف یک سال برای تضمین سلامت کارگران تأکید کرد. وی اظهار داشت: هدف ما بازنشستگی زودهنگام نیست، بلکه ایمن‌سازی محیط‌های پرخطر و بهبود شرایط کار است.

وزیر کار همچنین از نهایی شدن آیین‌نامه جدید و بررسی آن با فراخوان عمومی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیش از ارسال به دولت خبر داد. او دو مصوبه شورای عالی حفاظت فنی را نیز تشریح کرد: الکترونیکی شدن فرم‌ها و چک‌لیست‌های ایمنی معادن با همکاری وزارت بهداشت و واگذاری آموزش ایمنی کار به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌صورت آزمایشی یک‌ساله.

«محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم این اصلاحات را نقد کرد و رویکرد وزیر را «پژوهشی» خواند که با ماهیت حفاظت فنی و سختی کار تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه «برداشت وزیر این است که اگر آیین‌نامه اصلاح شود مشکلات حل می‌شود، در صورتی که این‌گونه نیست»، به عدم نظارت کافی در سه دهه گذشته اشاره کرد: «کارفرمایان این آیین‌نامه را اجرا نکردند، وزارت کار و تأمین اجتماعی هم نظارت نکردند. چطور ممکن است با نوشتن یک آیین‌نامه تمام مشکلات حل شود؟».

این نماینده صنفی با اشاره به جلسه ویدئوکنفرانسی با وزیر کار درباره بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، این اقدامات را «بازی» توصیف کرد و گفت: پشت‌پرده این آیین‌نامه این است که دسترسی کارگران به سخت و زیان‌آور محدود شود.

باقری بیان کرد: ادعای گسترش روزافزون مشاغل سخت و زیان‌آور بدون ارائه هیچ مستند، آمار یا نمونه مشخصی مطرح شده است. چنین ادبیاتی معمولاً زمانی به‌کار می‌رود که ادعا وجود دارد اما شاهدی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود.

وی افزود: تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران این مشاغل به دلیل سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌های سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند، اقدامی به شدت ضد کارگری است.

نماینده کارگران همچنین ادعای دولت مبنی بر گسترش روزافزون مشاغل سخت را بدون ارائه مستندات لازم دانست و تأکید کرد که در شرایط فعلی که کارگران به دلیل سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی از سنوات ارفاقی محرومند، هرگونه تغییر در قوانین، اقدامی شدیداً «ضد کارگری» است.

باقری یادآور شد: فعالان کارگری همواره خواستار اجرای ماده قانونی مبنی بر خروج بنگاه‌های اقتصادی از شمول مشاغل سخت از طریق «سالم‌سازی و رعایت اصول ایمنی» توسط کارفرمایان بوده‌اند.

حذف نیمی از مشاغل سخت در آیین‌نامه جدید

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس روابط کار نیز در این باره به ایسنا گفت: هدف از اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عناوین شغلی است و بخشی از شغل‌ها از صفت سخت و زیان‌آور خارج و بخشی دیگر در گروه الف و ب جابه‌جا می‌شوند.

به گفته وی بیش از ۵۰درصد مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شوند با اصلاح و استانداردسازی محیط کار از زمره مشاغل سخت خارج می‌شوند چون ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند.

این کارشناس روابط کار درعین حال تاکید دارد که اگر مشاغلی که ماهیتا و ذاتا سخت و زیان‌آور هستند، با کوچکترین اشتباهی تغییر یابند با واکنش جامعه روبه‌رو خواهند شد.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: باید بپذیریم مشاغلی که ماهیت سخت و زیان‌آور دارند، عمومیت جهانی دارند؛ یعنی اکثر شغل‌هایی که در ایران جزو مشاغل سخت شناخته می‌شوند در تمام دنیا به عنوان شغل سخت و طاقت‌فرسا و زیان‌آور قبول کرده‌اند لذا باید باقی شغل‌هایی را که می‌توانیم با بهبود شرایط کار و بهینه‌سازی و استانداردسازی محیط کار آنها را از سخت و زیان‌آور خارج کنیم، مورد بررسی قرار بدهیم.