چندرغاز تخفیف، درمان درد معیشت مردم نیست

هفته گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح احتمالی جدید دولت در ارائه کالابرگ الکترونیکی رونمایی کردند؛ طرحی که انتقادات بسیار به همراه داشت.

«احمد رستمی»، رئیس مرکز اطلاعات رفاهی ایرانیان، با اشاره به روش ترکیبی جدید در ارائه کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: «اگر هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد، کالاهای دارای قیمت مصوب با تخفیف ۲۰ تا ۳۰درصدی عرضه خواهد شد و همزمان در فروشگاه‌های خرد، روش اعتباری قبلی ادامه پیدا می‌کند. جلسه نهایی بررسی این موضوع به‌زودی برگزار می‌شود و اگر هماهنگی انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد، در غیر این صورت، روش اعتباری قبلی به قوت خود باقی است». این طرح نهایتاً با مخالفت نمایندگان مجلس از دور خارج شد و دور پنجم کالابرگ به شیوه اعتباری قبل پرداخت خواهد شد.

این همه درحالی بود که پیشتر «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه پرداخت اعتبارات کالابرگ الکترونیکی و نحوه مصرف آن اشاره کرده بود که به نظر می‌رسد ایده «تخفیف کالابرگ الکترونیکی روی اقلام مصوب وزارت کار و دولت» یکی از مهم‌ترین آنهاست. طبق این طرح، قرار است اقلام اعلام شده از سوی وزارت رفاه مشمول تخفیفات ۲۰ تا ۳۰درصدی شوند اما اینکه این اقلام دارای قیمت مصوب بتوانند در همه واحدهای فروشگاهی عرضه شده و تعداد آنها در حدی باشد که نیاز مصرف‌کننده تحت پوشش طرح را رفع کند، چالشی بزرگ است.

افقه: دولت نمی‌تواند وظایف رفاهی خود را به خوبی انجام دهد و توان کنترل نرخ تورم را هم ندارد لذا به نظر نمی‌رسد تخفیف ۲۰ تا ۳۰درصدی بر برخی اقلام، گرهی از کار مردم بگشاید و بحران معیشت را تخفیف دهد

تخفیف‌ها باید به اندازه نرخ تورم باشد

در این ارتباط «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز می‌گوید: میزان تخفیف پیشنهادی (20درصد) از نظر کارشناسی و با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز ترجیحی پیش رو داریم، ناکافی است. نرخ تورم موادغذایی بالاست و باید با کالابرگ و تخفیف، هزینه‌های افزایش یافته سبد غذایی خانوار تامین شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت بودجه دولت و حجم بالای کسری آن و گردابی که کشور از نظر اقتصادی در آن قرار گرفته، دولت نمی‌تواند وظایف رفاهی خود را به خوبی انجام دهد. از سوی دیگر در این شرایط، دولت توان کنترل نرخ تورم را به دلیل فشار هزینه‌ای خود ندارد لذا به نظر نمی‌رسد تخفیف ۲۰ تا ۳۰درصدی بر برخی اقلام، گرهی از کار مردم بگشاید و بحران معیشت را تخفیف دهد.

افقه ضمن اشاره به مشکلات اجرایی و بوروکراسی ناکارآمد برای اجرای چنین طرح‌هایی گفت: مشخص نیست با وجود دشواری‌های زیرساختی، اجرای این طرح نیز موفق باشد. با این وجود به نظر می‌رسد که دولت باید حداقل معادل نرخ تورم یک‌ساله اخیر، تخفیف روی اقلام انتخابی قرار دهد تا این طرح بتواند موفق شود.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی حدود ۵۰درصد است و تورم مواد غذایی بسیار بیش از ۵۰درصد است لذا با این اوصاف دولت حداقل باید ۵۰درصد تخفیف روی کالاهای منتخب اعمال می‌کرد. البته این بحث صرف‌نظر از این واقعیت است که ما با مشکل تجمیع تورم چندین‌ساله مواجه هستیم. در صورت اجرای طرح به صورت تخفیفی، باید به نحوی عمل کنیم که کالاهای ضروری به سفره دهک‌های فرودست تزریق شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت 

تعاونی‌های مصرف کارگری

همچنین «اصغر نجاری» دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با اشاره به اهمیت توزیع کالابرگ الکترونیکی می‌گوید: موضوع قابلیت اجرایی طرح پیشنهادیِ کالابرگ الکترونیکی در قالب ارائه تخفیفات، مهم و اینکه این طرح بتواند جامعه کارگری را تا حدی پوشش دهد، مورد بحث است. تاکنون حاکمیت بارها تلاش کرده تا در قالب طرح‌های مختلف، برای کاهش فقر و رفع تبعیض اقدام کند اما هیچ‌کدام از این اقدامات به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: معمولاً طرح‌های یارانه‌ای دولت‌ها به توزیع رانت منجر شده و برای آنکه هر بار در هر طرحی به چنین سرنوشتی دچار نشویم، باید از کارشناسان حرفه‌ای‌تری استفاده کرد لذا مشخصاً به وزارت کار پیشنهاد دادیم که از تجربه و ظرفیت‌های تعاونی‌های مصرف کارگری استفاده کند. درصد خطایی که در طرح‌های اجرایی با کمک تعاونی‌های کارگری وجود دارد، به مراتب کمتر از سایر نهادها خواهد بود.

نجاری ادامه داد: تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰درصدی کاهش چندانی در هزینه‌های مصرفی سفره خانوار نخواهد داشت. برای مثال اگر یک حلب روغن ۵۰۰هزار تومانی در این طرح مشمول تخفیف باشد، کارگر باید آن را به قیمت ۴۰۰هزار تومان بخرد و اگر یک قوطی تن ماهی ۱۰۰هزار تومان باشد، کارگران باید باز هم ۸۰هزار تومان بابت آن بپردازند. این درحالی‌ست که سرعت افزایش نرخ تورم بسیار بیشتر از این نرخ‌های تخفیفی پیشنهادی‌ست.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان تاکید کرد: بهتر است آن دسته از کالاهایی که بدون واسطه در داخل ایران تولید می‌شود و وابستگی به واردات ندارند، به جای این تخفیفات، مشمول کنترل قیمتی شوند. این منطقی نیست که کالای تولید شده در داخل، در یک سال ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته باشد و دولت در انتها روی آن ۲۵درصد تخفیف بدهد! این شیوه اجرا، طبیعتاً اعتراضات و انتقاداتی را در پی خواهد داشت.

وقتی حقوق و مزد در کشور ترمیم نشود تا بتواند تورم لجام‌گسیخته را پوشش دهد، هر نوع سیاست رفاهی در عمل از دستیابی به اهداف بازمی‌ماند

وی اضافه کرد: وقتی حقوق و مزد در کشور ترمیم نشود تا بتواند تورم لجام‌گسیخته را پوشش دهد، هر نوع سیاست رفاهی در عمل از دستیابی به اهداف بازمی‌ماند. برخی از خانوارهای محروم و کارگری با ۲۰ میلیون تومان حقوق، ۵ نفر را اداره می‌کنند. این شرایط سخت مشکلات زیادی را تحمیل می‌کند. در این شرایط، بدون کنترل قیمت‌ها و عدم افزایش متناسب مزد کارگران و حقوق بازنشستگان، حتی با تخفیف ۵۰درصدی نیز نخواهیم توانست به اهداف توزیع کالابرگ الکترونیکی برسیم.

او در پایان تصریح کرد: آن مدیران و سیاست‌گذارانی که به دنبال منزوی کردن تعاونی‌های کارگری بودند و به دنبال آن بودند که به جای میدان دادن به تعاونی‌ها به همراه با نظارت بر این نهادهای مردمی، به سیاست‌های دست‌راستی میدان دهند، کار را به اینجا رسانده‌اند. سیاست‌های فعلی قطعاً دولت را با بن‌بست مواجه خواهند کرد. قبلا هم درباره سیاست حذف ارز ترجیحی هشدار دادیم و امروز نیز به این دولت هشدار لازم را می‌دهیم که آزادسازی را بیش از این  ادامه ندهد.