دعوت به صبوری کارگران پیمانکاری پس از سال‌ها بلاتکلیفی
منافع کلان؛ مانع از ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی
طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت‌هاست از سوی هیأت دولت و مجلس در حال بررسی است اما به نتیجه نرسیده است. این طرح سال‌هاست در مجالس مختلف بررسی شده و بارها به شورای نگهبان رفته اما مورد توافق قرار نگرفته است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، طرح ساماندهی به دولت رفت تا احتمالا زودتر به نتیجه برسد اما با گذشت چند ماه این طرح هنوز هم معلق باقیمانده است.
تفاوت شدید در دستمزد، مزایا و خدمات درمانی، نبود امنیت شغلی، نبود امکان ارتقا، محرومیت از نظام جبران خدمات عادلانه و وابستگی به شرکت‌های فاقد شفافیت مالی مصادیق روشن تبعیض هستند
«علاالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا در مصاحبه‌ای با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «فارغ از مباحث مربوط به نیروهای شرکتی، هدف ما این است که با رویکردی حمایتی به حل مسائل آنان بپردازیم تا مانعی در مسیر رفع دغدغه‌های کارکنان ایجاد نشود. با این حال، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان یک مقوله قانونی است و اجرای آن نیازمند وجود چارچوب‌های مشخص در قانون است. از مردم درخواست می‌کنیم قدری به ما اعتماد کنند تا بتوانیم با نگاهی مثبت و سازنده، این موضوع را پیگیری و حل کنیم».
کارگران شرکتی؛ قربانیان تعارض منافع
«احسان سهرابی»، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به این اظهارات گفت: سال‌هاست کارگران غیرمستقیم و نیروهای شرکتی، قربانی سکوتی هستند که تحت عنوان پیچیدگی‌های قانونی پنهان شده است. به‌رغم آنکه دولت و مجلس بارها از عدالت استخدامی و شفافیت سخن گفته‌اند اما در عمل همان ساختار معیوبی تداوم یافته که تبعیض در پرداخت ایجاد می‌کند، کرامت کارگر را زیر سؤال می‌برد و بخش عمده‌ای از منابع عمومی را به جیب دلالان می‌ریزد.
وی با تأکید بر اینکه کارگران فرسوده‌اند و اعتماد آنها از بین رفته، گفت: مسأله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک تعارض جدی میان عدالت اداری و ساختارهای واسطه‌محور در نظام استخدامی کشور است. سال‌هاست که با تأکید بر قانون و هزینه‌بر بودن طرح ساماندهی، این وضعیت را تداوم می‌بخشند و به نتیجه رسیدن این طرح را به تأخیر می‌اندازند در حالی‌که بخش عمده هزینه‌های جاری دستگاه‌ها ناشی از حضور پیمانکارانی است که طبق اسناد رسمی، حذف آنها بین ۲ تا ۶درصد صرفه‌جویی مستقیم برای خزانه ایجاد می‌کند. بنابراین تداوم این مدل استخدامی نه با اصول حقوق عمومی سازگار است، نه با منطق مدیریت منابع عمومی و نه با الزامات عدالت اداری.
پشت قانون پنهان می‌شوند
سهرابی در ادامه با اشاره به سخنان رفیع‌زاده اظهار کرد: ایشان می‌گوید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند حکم قانون است. این جمله از نظر شکلی درست است اما در محتوا یک حقیقت مهم را پنهان می‌کند؛ قانون زمانی معنا دارد که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد، نه اینکه پشت آن پنهان شوند.
وی افزود: استناد به اصول حقوق عمومی مانند منع تبعیض و لزوم رفتار برابر بسیار قابل توجه است. رفیع‌زاده بر ضرورت وجود حکم قانونی تأکید می‌کند اما اصل ۳۸ قانون کار تصریح دارد که مزد برای کارکنانی که وظایف یکسانی دارند باید یکسان باشد. همچنین ماده ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بر برابری تأکید دارند. هنگامی که دستگاه‌ها از نیروی شرکتی در همان جایگاه و با همان شرح وظایف کارمند رسمی بهره می‌برند، استمرار تفاوت فاحش در حقوق، مزایا و امنیت شغلی، نقض آشکار اصل برابری است.
مسأله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک تعارض جدی میان عدالت اداری و ساختارهای واسطه‌محور در نظام استخدامی کشور است
حفظ ساختار فعلی
به بهای اتلاف منابع عمومی
این فعال کارگری گفت: در حقوق اداری، هر رابطه‌ای که میان کارگر و حاکمیت یک واسطه غیرضروری ایجاد کند، خلاف اصول شفافیت، اقتصاد اداری و صرفه‌جویی بودجه عمومی است. وقتی حذف پیمانکاران براساس محاسبات رسمی حداقل ۲ تا ۶درصد از هزینه دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت مجاز است با وجود امکان کاهش هزینه و افزایش شفافیت، همچنان ساختاری را حفظ کند که منجر به اتلاف منابع عمومی می‌شود؟
وی افزود: نمایندگان مجلس همواره دغدغه اصل ۷۵ قانون اساسی را مطرح می‌کنند، با این‌حال، موضوع شفاف‌سازی ذی‌نفعان شرکت‌های پیمانکاری بارها از سوی برخی نمایندگان درخواست شده اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول نظارت تقنینی، نمایندگان مکلف‌اند در صورت وجود تعارض منافع، اسامی ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی را شفاف اعلام کنند. بنابراین اگر شرکت‌های پیمانکاری همچنان حفظ می‌شوند، باید روشن شود ذی‌نفعان این بقا چه اشخاص یا نهادهایی هستند و چرا با وجود زیان مستقیم به خزانه، اصلاح ساختار انجام نمی‌شود.
وضعیت نیروهای شرکتی؛
مصداق تبعیض ساختاری
سهرابی گفت: ارجاع به قانون بدون اقدام برای اصلاح آن فاقد وجاهت است. رفیع‌زاده می‌گوید تبدیل وضعیت نیازمند حکم قانون است اما قانون از دو طریق شکل می‌گیرد: لایحه توسط دولت و طرح از سوی مجلس. اگر سازمان اداری و استخدامی معتقد است قانون نقص دارد، چرا لایحه اصلاحی ارائه نشده است؟ وظیفه این سازمان صرفاً استناد به قانون نیست، بلکه پیشنهاد اصلاح قانون در موارد ضروری نیز هست.
وی افزود: وضعیت فعلی نیروهای شرکتی مصداق تبعیض ساختاری است. کارگران سال‌هاست در شرایطی فعالیت می‌کنند که از منظر حقوق اداری، مصادیق روشن تبعیض است: تفاوت شدید در دستمزد، مزایا و خدمات درمانی، نبود امنیت شغلی، نبود امکان ارتقا، محرومیت از نظام جبران خدمات عادلانه و وابستگی به شرکت‌های فاقد شفافیت مالی. این وضعیت با منشور حقوق کارکنان دولت نیز در تعارض است.
این فعال کارگری در پایان گفت: حفظ پیمانکاران فاقد توجیه حقوقی و مالی است. تداوم تبعیض میان نیروی رسمی و شرکتی نقض اصل برابری است و در نهایت اینکه، اصلاح قانون وظیفه دولت و مجلس است، نه کارگران.
دیدگاه تان را بنویسید