یک فعال کارگری با انتقاد از فشار سنگین هزینه‌های مسکن: وعده‌های توخالی دولت و مجلس، سرپناه نمی‌شود
بحران مسکن سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار معیشتی بر مزدبگیران بدل شده است. گزارش‌های رسمی، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری را بیش از ۴۰درصد اعلام می‌کنند اما کارشناسان معتقدند این سهم برای خانوارهای کارگری بسیار بالاتر است و در مواردی به ۷۰ تا ۸۰درصد هم می‌رسد.
در چنین وضعیتی، حق مسکن کارگران نیز عملاً هیچ کمکی به تأمین نیازهای حداقلی آنان نمی‌کند. حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که بسیاری از کارگران حتی از آن نیز بی‌بهره‌اند فاصله‌ای جدی با واقعیت بازار مسکن دارد. هزینه‌های مسکن هر سال جهش چندبرابری را تجربه می‌کند و این رقم کوچک نه توان جبران هزینه‌ها را دارد و نه با وظایف حاکمیتی دولت در حوزه تأمین مسکن متناسب است.
«پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: دولت‌های پس از انقلاب همواره درباره عدالت و به‌ویژه موضوع مسکن سخن گفته‌اند اما واقعیت این است که در سال‌های ابتدایی انقلاب و حتی در دوران جنگ، توجه به معیشت و مسکن کارگران به‌مراتب بیشتر از الان بود. بسیاری از کارگرانی که امروز صاحب خانه هستند، در همان سال‌ها توانستند مسکن بگیرند. او ادامه داد: هرجا یک مرکز صنعتی تعریف می‌شد، در کنار آن واحدهای مسکونی کارگری نیز پیش‌بینی می‌کردند. نمونه روشن آن کارخانه ایران پوپلین است؛ مجموعه‌ای ۲۵ هکتاری که برای کارگران ۴۸ واحد مسکونی ساختند و حتی تا مرحله سفت‌کاری هم پیش رفت اما پس از جنگ این روند رها شد؛ نه به کارگران واگذار شد و نه از آن زمین استفاده شد، آن واحدها همچنان نیمه‌کاره باقی مانده است.
زعیمی افزود: بعد از جنگ، همه مسئولان به سمت رفاه‌نشینی رفتند و قشر ضعیف ازجمله کارگران فراموش شدند. تنها در دوره‌ای بخش کوچکی از کارگران از طریق طرح مسکن مهر، صاحبخانه شدند و بعد از آن، هرچه دیدیم و شنیدیم، فقط شعار بود.
حق مسکن 900هزار تومانی برای حل مشکلات!
این فعال صنفی در ادامه گفت: حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که حتی همه کارگران دریافت نمی‌کنند، عملاً هیچ نسبتی با واقعیت بازار مسکن ندارد. بیش از نیمی از کارگران کشور بیمه نیستند و حتی همین مبلغ نیز به آنها نمی‌رسد. چگونه می‌توان انتظار داشت کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و حق مسکنش ۹۰۰هزار تومان است، بتواند متقاضی واحدهای طرح مسکن ملی باشد؟ دولت خود اقساط و شرایطی گذاشته که با توان کارگر قابل قیاس نیست.
او توضیح داد: اگر دولت واقعاً قصد دارد برای قشر کارگر مسکن فراهم کند، باید از مدل‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک یا وام‌های بلندمدت با مبالغ بالا و دوره بازپرداخت طولانی استفاده کند؛ مشابه آنچه برای کارکنان بانک‌ها یا دستگاه‌های اداری وجود دارد اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه حق مسکن کارگران هم افزایش معناداری نداشته است. امروز تورم و هزینه‌های مسکن از 100درصد هم عبور کرده اما دولت سالانه ۲۰ تا ۲۵درصد دستمزد را بالا می‌برد. این اصلاً عادلانه نیست.
سنگ بزرگی که علامت نزدن است
زعیمی در ادامه گفت: اینکه امروز گفته می‌شود ۹۴هزار واحد مسکن کارگری ساخته خواهد شد، بیشتر شبیه یک سنگ بزرگ است که علامت نزدن است چون با شرایط فعلی هیچ کارگری قادر به خرید آن نخواهد بود. کارفرما نیز در وضعیت فعلی غالباً درگیر پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و هزینه‌های تولید است و عملاً توان ساخت مسکن ندارد.
او پیشنهاد کرد: دولت باید وام‌های بلندمدت و قابل‌پرداخت برای کارگران تعریف کند و ضمانتش را به‌عهده کارفرما بگذارد، همان‌طور که پرداخت بیمه برای کارفرما الزام قانونی است. بخش بزرگی از کارگران امنیت شغلی ندارند، قراردادهای سه‌ماهه دارند یا کار فصلی انجام می‌دهند. کسی با چنین شرایطی نمی‌تواند وام بلندمدت مسکن بگیرد.
زعیمی افزود: اگر دولت می‌خواهد واقعاً کاری انجام دهد یا باید خود مسکن بسازد و بدون پیش‌پرداخت در اختیار کارگران قرار دهد یا باید الزام بگذارد که کارفرمایان وام‌های بلندمدت با ضمانت خودشان برای کارگران دریافت کنند. در کشورهای اروپایی مسکن را دولت می‌دهد اما در کشور ما وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد بدون اینکه عملاً مسکنی ساخته شود. حتی سیستم وام‌دهی هم به نوعی به دلالی تبدیل شده. بانک مسکن می‌گوید وام نداریم مگر اینکه اوراق بخرید، یعنی خود دولت مردم را به سمت خرید اوراق چند ده میلیونی سوق می‌دهد.
صدای بی‌صدای کارگران بی‌قدرت
این فعال صنفی گفت: کارگران در ساختار حکمرانی هیچ نقشی ندارند و در شورای عالی کار هم دولت عملاً بدون نظر کارگران تصمیم می‌گیرد. تا زمانی‌که کارگر نقش تعیین‌کننده نداشته باشد، نمی‌تواند دولت را به انجام تعهداتش ملزم کند.
او در ارتباط با راه‌حل پیشنهادی توضیح داد: نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی باید طرحی جامع برای مسکن کارگری ارائه کنند و برای آن در بودجه سالانه ردیف اعتباری بگذارند. همچنین کمیسیون‌های کارگری در استانداری‌ها باید مشکلات معیشتی و مسکن کارگران را جمع‌بندی و به مجلس منتقل کنند اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و به‌جای کار کارشناسی، جلسات و همایش‌های بی‌نتیجه
برگزار می‌شود.
زعیمی گفت: اکنون تورم لحظه‌ای است و قیمت لبنیات و مرغ هر هفته بالا می‌رود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. در چنین شرایطی چگونه کارگر می‌تواند صاحب خانه شود؟
وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: معتقدم همه این وعده‌ها در حد شعار است. اگر مجلس بخواهد، می‌تواند دولت را ملزم کند که برای کارگران مسکن بسازد، همان‌طور که برای نمایندگان خود، ردیف اعتباری جهت مسکن پیش‌بینی کردند اما متأسفانه اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید