قراردادهایی که نوشته نمی‌شود و حقوق‌های که تضییع می‌شود
باغ‌های سیرجان و زندگی پرمشقت کارگران
سعید حسام‌الدینی
در سال‌های اخیر، حضور گسترده کارگران سیستان و بلوچستانی در استان کرمان و به ویژه در باغ‌های اطراف سیرجان، به یکی از واقعیت‌های بازار کار ایران تبدیل شده است. با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی، صدها کارگر از مناطق جنوبی‌تر کشور، برای یافتن شغل و تأمین معیشت خانواده‌های خود به این مناطق مهاجرت می‌کنند؛ سفری که نه از سر انتخاب، بلکه نتیجه مستقیم فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری است.
گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد این کارگران مهاجر معمولاً در شرایطی سخت و بدون قرارداد رسمی و بیمه مشغول به کار می‌شوند و بسیاری از آنها با دستمزدهای ناچیز و پرداخت ناقص حقوق مواجه هستند. نبود سرپناه مناسب، امکانات بهداشتی محدود و فقدان نظارت مؤثر بر کارفرمایان بخش کشاورزی، شرایط زندگی و کار این گروه را به شدت دشوار کرده است.
تجربه کارگران در باغ‌ها و مزارع اطراف سیرجان، تصویری روشن از استثمار، مهاجرت اجباری و شکاف حقوقی در بازار کار ایران ارائه می‌دهد. این کارگران قربانی ساختارهایی هستند که آنان را مجبور به مهاجرت می‌کند و در نهایت، مانند سایر کارگران بخش‌های مختلف کشور، تحت تأثیر سیاست‌ها و ساختارهایی قرار می‌گیرند که علیه حقوق و معیشت کارگران طراحی شده‌اند.
خرده‌روایت‌هایی از زبان کارگران
تابستان امسال، گروهی از شهروندان ساکن زابل در سیستان و بلوچستان، برای کار فصلی به باغ‌های اطراف سیرجان سفر کردند. این گروه در مجموع ۹۰ روز کار کردند اما حقوق ۳۴ روز آنها پرداخت نشده است.
یکی از این کارگران درباره وضعیت دستمزدها می‌گوید: توافق ما با کارفرما روزانه یک میلیون و 200هزار تومان بود اما فقط بخشی از حقوق پرداخت شد و مابقی پرداخت نشده و تاکنون نتوانسته‌ایم آن را دریافت کنیم.
کارگران شرایط سخت کار و زندگی را چنین توصیف می‌کنند: مجبور بودیم در شرایط طاقت‌فرسا و بدون امکانات اولیه زندگی کنیم. نه آب کافی بود، نه جای مناسب برای استراحت و نه بیمه یا قراردادی رسمی. حتی در برخی مناطق برای تأمین آب و غذا به سختی تلاش می‌کردیم. هدف ما تنها تأمین بخشی از نیازهای خانواده‌هایمان در زابل بود و به همین دلیل سختی‌ها را تحمل کردیم.
یکی دیگر از کارگران درباره پیگیری حقوق خود می‌گوید: هرچه تماس گرفتیم و مطالبه کردیم، پاسخی دریافت نکردیم. حتی مراجعه به مراجع قانونی نتیجه نداد زیرا بدون قرارداد رسمی و مدارک، هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد. ما فقط خواستار دریافت حقوق قانونی خود هستیم.
کارگران جزئیات بیشتری از پرداخت ناقص حقوق ارائه می‌دهند: ما فقط همان حق قانونی خود را می‌خواستیم اما هیچ توجهی به این موضوع نشد.
به گفته آنها، این وضعیت تنها نمونه‌ای از مشکلات گسترده‌تر است: کارگران سیستان و بلوچستانی مهاجر در استان کرمان و اطراف سیرجان، بدون حمایت قانونی، با حداقل امکانات و در شرایط سخت مجبور به کار طولانی هستند و بخش زیادی از دستمزدشان پرداخت نمی‌شود. عدم نظارت و فقدان قرارداد رسمی موجب شده است تا استثمار و بی‌حقوقی به یک واقعیت عادی بدل شود.
اداره کار: قرارداد
باید مکتوب باشد
برای پیگیری وضعیت این کارگران و مسائل مربوط به قراردادها و پرداخت دستمزد، با «رسول قلیچ‌پور» سرپرست اداره کار سیرجان، تماس گرفتم.
او در توضیح شرایط پیش‌آمده گفت: حقیقت این است که ما مرتب به شرکت‌ها اعلام می‌کنیم هر کارفرمایی که قصد استخدام نیروی کار دارد، باید قرارداد رسمی منعقد کند اما متأسفانه کارفرماها از امضای قرارداد کتبی خودداری می‌کنند و اغلب موارد به شکل شفاهی انجام می‌شود. حتی در مواردی که قرارداد بسته می‌شود، یک نسخه نزد کارفرما باقی می‌ماند و به کارگر تحویل داده نمی‌شود. ما بارها در این خصوص مکاتبه کرده‌ایم و حالا استثناهایی وجود دارد که افراد سه ماه کار کرده‌اند و قرارداد کتبی ندارند و در این موارد ما مجبوریم طبق حداقل حقوق قانون کار و ماده ۸۷ آیین دادرسی کار، حداقل مزد را برای آنها در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش کارفرما در تخلف از قرارداد و برنامه اداره کار برای حمایت از کارگران افزود: ما موظفیم از هر دو طرف، کارگر و کارفرما، حمایت کنیم و به حقوق هر دو نظارت داشته باشیم. اگر کارگر مبلغی بیشتر از حداقل قانونی را به صورت شفاهی اعلام کند، ممکن است حق کارفرما تضییع شود. اگر صرفاً به گفته کارگر اکتفا کنیم، با توجه به اینکه بعضی از کارگران توقعات بالایی دارند، مجبور می‌شویم رای دیگری صادر کنیم که در نتیجه کارفرما متضرر شده و شکایت می‌کند و مشکل گسترده‌تر می‌شود. بنابراین به هر دو طرف توصیه می‌کنیم که بدون قرارداد کاری انجام ندهند.
قلیچ‌پور ادامه داد: متأسفانه بعضی از کارگران زیربار کارهایی می‌روند که قرارداد رسمی با آنها بسته نشده و پس از آن می‌آیند شکایت می‌کنند که حقوقشان بیشتر بوده. در قانون هم در این مورد چیزی ذکر نشده و تنها همان حداقل دستمزد قانونی ملاک عمل است و ما راهکار دیگری در این زمینه نداریم.
سرپرست اداره کار سیرجان در مورد کارگران فصلی و روزمزد نیز گفت: برای کارگران فصلی و روزمزد قانون خاصی نداریم و تنها قانونی که وجود دارد همان ماده ۸۷ آیین دادرسی کار است. وقتی قرارداد مکتوب نیست، دست ما به جایی نمی‌رسد و نمی‌توانیم براساس اظهارات کارگر رای صادر کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید