جمعی از کارکنان دولت با راه‌اندازی کارزار «درخواست پرداخت حقوق برابر تورم»، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و تأخیر در تعدیل حقوق، وضعیت معیشتی خود را بحرانی  توصیف کردند.

به گزارش ایلنا، امضاکنندگان این کارزار تأکید دارند که معیشت این گروه نه تنها با عدالت اقتصادی سنخیت ندارد، بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه، بهره‌وری کارکنان و در نتیجه اختلال در خدمات عمومی منجر شود.

در این نامه آمده است: ما کارمندان دولت بر خود لازم می‌دانیم دغدغه‌ای جدی و دیرینه را مطرح کنیم؛ دغدغه‌ای که مستقیماً با معیشت، کرامت و انگیزه بدنه اصلی و مولد کشور، یعنی کارمندان دولت، گره خورده است. سال‌هاست که با وجود رشد روزافزون نرخ تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاها و خدمات در تمامی صنوف، از خودروساز گرفته تا نانوایی و بقالی، تنها کارمندان دولت هستند که حقوقشان تنها یک‌بار در سال و آن هم به‌صورت درصدی ناچیز افزایش می‌یابد. این تفاوت فاحش، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال برده، بلکه عملاً زندگی بسیاری از کارمندان را به مرحله‌ای از بحران معیشتی رسانده که تأمین ابتدایی‌ترین نیازها، همچون خوراک و پوشاک، دشوار شده است.

در ادامه این نامه آمده است: کارمندان دولت موتور محرکه و ستون فقرات نظام اداری کشورند. پزشک، پرستار، معلم، کارشناس و کارمند اداری، هر یک نقشی حیاتی در پویایی و سلامت جامعه دارند. وقتی معیشت این قشر تأمین نشود، انگیزه و بهره‌وری از میان می‌رود و نتیجه‌اش چیزی جز رکود در آموزش، اختلال در درمان و فروپاشی تدریجی نظام اداری نخواهد بود. در حالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازار، چندین نوبت در سال قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، این کارمندان دولت هستند که نظاره‌گر تورم بوده و سکوت می‌کنند، زیرا هیچ سازوکار مؤثری برای تعدیل واقعی حقوق‌شان وجود ندارد. این تبعیض آشکار در حق قشری که صادقانه و مستمر در خدمت نظام و مردم هستند، نه با عدالت و نه با شعارهای حمایت از قشر متوسط جامعه سازگار است.

در بخش پایانی این نامه خطاب به پزشکیان آمده است: دستور دهید در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری عمیق صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود که درآمد کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد زیرا نجات بدنه اداری کشور از بحران معیشتی، نجات آینده  کشور است.

 

کپی شد