کارکنان و بازنشستگان دولت با راه‌اندازی یک کارزار خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در شش ماهه دوم سال شدند.

به گزارش ایلنا، در بخش‌هایی از این کارزار آمده: با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. در حالی‌که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰درصد تعیین شد؛ رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست. در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰درصد بوده، در حالی‌که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵درصد است. بنابراین قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵درصد کاهش یافته است.

در ادامه این نامه آمده است: امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند. در حالی‌که خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. در این کارزار پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است: الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان، تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ براساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار، نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.

در بخش پایانی این کارزار آمده است: ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت، فقط حق زندگی عادلانه می‌خواهیم. وقتی تورم ۴۰درصد است و حقوق ۲۰درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود! مجلس باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد.

 

کپی شد