«پایه دستمزد» به یک‌سوم خط فقر تقلیل یافته است
خطر کاهش وعده‌های غذایی کارگران
تورم افسارگسیخته، قیمت‌های سرسام‌آور و بی‌ثباتی اقتصادی، زندگی میلیون‌ها کارگر را به یک مبارزه روزانه برای «زنده ماندن» تبدیل کرده است. حقوق کارگران حتی برای تأمین نیازهای حداقلی غذا، مسکن و درمان کافی نیست و دولت عملاً اقدامی موثر برای کنترل قیمت‌ها یا تضمین حداقل معیشت مردم انجام نمی‌دهد.
در این میان، میلیون‌ها خانواده کارگری امنیت شغلی ندارند، سبد معیشتشان هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود و برنامه عملی برای اصلاح پایه حقوق و تطبیق آن با خط فقر واقعی وجود ندارد. فاصله میان وعده‌های دولتی و واقعیت زندگی کارگران هر روز بیشتر می‌شود و امید به تغییر تحلیل می‌رود. اکنون که در مهر ماه، تورم مواد خوراکی نسبت به مهر گذشته ۶۴درصد افزایش یافته و تورم کلی نیز ۴۸درصد است، پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با ایلنا به تشریح وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بحران فزاینده خط فقر پرداخت و ناتوانی دولت در کنترل تورم و رسیدگی به حقوق کارگران را مورد انتقاد قرار داد.
برای بقا هم مشکل داریم
گلپور با اشاره به تورم افسارگسیخته در حوزه خوراکی‌ها گفت: تورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها حدود ۶۴درصد است و تورم کلی نیز حدود ۴۸درصد است. لذا حداقل حقوق کارگران برای خانواده‌های دو تا سه نفره با احتساب مزایا نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، پوشش دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.
او افزود: تورم روزانه در حال افزایش است و برخی کالاهای اساسی دو بار در روز قیمت‌شان تغییر می‌کند. این بحران ناشی از عدم نظارت صحیح بر توزیع‌کنندگان است و هرج و مرج در بازار، مستقیماً سفره و سلامت کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.
دلسردی عمیق جامعه کارگری از دولت چهاردهم
گلپور با انتقاد از دولت بیان کرد: این دولت با شعار عدالت رأی آورد و مردم با امید به این وعده‌ها رأی دادند اما امروز هیچ نشانه‌ای از عدالت در سیاست‌های معیشتی دیده نمی‌شود. وعده‌های غذایی مردم از سه وعده به دو وعده و حتی یک وعده کاهش یافته است. دولت نه تنها قادر به کنترل قیمت اقلام اساسی مانند تخم‌مرغ، گوشت، مرغ، برنج و روغن نیست، بلکه حتی در تعیین حداقل دستمزد نیز ناتوان است و این موجب دلسردی عمیق جامعه کارگری شده است.
او با تشریح وضعیت شورای عالی کار گفت: این شورا ماه‌هاست تشکیل جلسه نداده است. در مذاکرات مزدی امسال، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان اعلام شد، در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران با افزایش اندک هنوز ۱۵ میلیون با خط فقر فاصله داشت. افزایش حقوق کارگران هیچ تناسبی با تورم روزافزون ندارد و این نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به معیشت جامعه کارگری است.
چانه‌زنی‌های بی‌فایده و تکراری بر سر مزد
گلپور درباره پایه حقوق کارگران توضیح داد: از زمان تصویب قانون کار تا امروز، پایه حقوق به‌روز نشده است. چانه‌زنی‌های شورای عالی کار تنها افزایش‌های نسبی ایجاد کرده و هرگز پایه حقوق به حداقل خط فقر واقعی نرسیده است. از ابتدای تصویب قانون دستمزد در کشور، این پایه حقوق طوری شکل گرفته که کارگر فقط زنده بماند، نه اینکه بتواند رشد کند یا زندگی شرافتمندانه داشته باشد. بنابراین پایه حقوق و قانون دستمزد از ابتدا باید بازنگری شود و به خط فقر واقعی برسد، سپس افزایش‌ها و چانه‌زنی‌ها توسط شورای عالی کار روی این پایه مزد بالاتر از خط فقر
اعمال شود.
او با تشریح راهکار اصلاح نظام مزدی گفت: راهکار واقعی این است که سران سه قوه یک بار بنشینند و قوانین کار و دستمزد را از پایه اصلاح و بازنگری کنند زیرا حتی اگر شورای عالی کار افزایش صددرصدی دستمزد را اعمال کند، نتیجه همچنان با خط فقر واقعی فاصله زیادی وجود دارد. سران سه قوه باید پایه حقوق را از ریشه تغییر دهند و آن را مطابق تورم و شرایط کنونی به‌روز کنند. پس از آن، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر سال با در نظر گرفتن تورم سالانه و سبد معیشت، افزایش‌های متناسب را اعمال کند. تا زمانی‌که پایه حقوق از ریشه اصلاح نشود، حتی افزایش صددرصدی نیز نمی‌تواند وضعیت زندگی کارگران را بهبود بخشد.
مزدی که همیشه با خط فقر فاصله دارد
گلپور با ذکر مثال‌های تاریخی مزد افزود: برای روشن شدن موضوع، پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ سه میلیون تومان بود و با افزایش ۵۷درصدی به حدود پنج میلیون و چند صد هزار تومان رسید، در حالی‌که خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان بود. در سال‌های بعد هم به این شکل بود و دستمزد با خط فقر به شدت فاصله داشته؛ بنابراین حتی اگر شورای عالی کار 100درصد افزایش اعمال کند، باز هم به یک سوم خط فقر نمی‌رسیم.
به گفته این فعال کارگری، اصلاح پایه حقوق باید در سطح کلان انجام شود و از پایه این اصلاح انجام شود به شکلی که پایه حقوق به نسبت شرایط موجود و تورم واقعی به‌روز شود.
کارگر؛ گرفتار چرخه فقر
گلپور درباره تأثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد بیان کرد: تجربه ثابت کرده که افزایش دستمزدها نه تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب رونق تولید و بازار می‌شود. دولت باید این باور غلط را کنار بگذارد و پایه حقوق کارگران را واقعی و منطبق با خط فقر تعیین کند تا جامعه کارگری بتواند زندگی شرافتمندانه داشته باشد و از چرخه فقر خارج شود.
از زمان تصویب قانون کار تا امروز، پایه حقوق به‌روز نشده است. چانه‌زنی‌های شورای عالی کار تنها افزایش‌های نسبی ایجاد کرده و هرگز پایه حقوق به حداقل خط فقر واقعی نرسیده است
وی تأکید کرد که اصلاح پایه حقوق، بازنگری در سطح سران سه قوا و سپس تعیین افزایش متناسب توسط شورای عالی کار، تنها راه‌حل واقعی برای پایان دادن به فلاکت و فقر جامعه کارگری است و بدون این اقدام، سیاست‌های جزئی و افزایش‌های اندک هیچ تاثیری بر معیشت کارگران نخواهد داشت.
او درباره تشکل‌های کارگری گفت: تشکل‌ها زمانی می‌توانند آزادانه فعالیت کنند که امنیت شغلی وجود داشته باشد. بیش از ۹۸درصد کارگران شاغل در کشور قرارداد موقت دارند لذا کارگران نمی‌توانند با آرامش تشکل تشکیل دهند یا مشکلات خود را مطرح کنند. حتی در شرکت‌هایی مانند شستا، تشکل‌ها نقش مؤثری در هیأت‌مدیره‌ها و نظارت‌ها ندارند.
تشکل‌ها زمانی می‌توانند آزادانه فعالیت کنند که امنیت شغلی وجود داشته باشد. بیش از ۹۸درصد کارگران شاغل در کشور قرارداد موقت دارند لذا کارگران نمی‌توانند با آرامش تشکل تشکیل دهند یا مشکلات خود را مطرح کنند
گلپور با اشاره به محدودیت‌های تشکل‌ها ادامه داد: تشکل‌ها و اعضای آنها مجبورند برای گرفتن مجوز سکوت کنند زیرا اعتراض می‌تواند منجر به تهدید شغلی یا محدود شدن فعالیت‌شان شود. به همین دلیل بیش از ۹۰درصد جامعه کارگری نماینده مستقیمی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ندارد و احساس می‌کند صدایش شنیده نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید