۴۱ میلیون ایرانی بیکارند یا اصلا دنبال شغل نمی‌گردند
حاکمیت «رکود باثبات» در اقتصاد ایران
بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۴درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱درصد کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از تداوم وضعیت نسبتاً باثبات در بازار کار کشور است. جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران، حدود ۲۶ میلیون و ۹۳۹هزار نفر برآورد شده که معادل ۴۰.۸درصد از کل جمعیت در سن کار (۶۶ میلیون و ۴۶ هزار نفر) است. در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل افرادی که نه شاغل‌اند و نه در جست‌وجوی کار، حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸هزار نفر را شامل می‌شود. با اضافه کردن تعداد یک میلیون و ۹۸۰هزار نفری که اگرچه در جمعیت فعال قرار دارند اما بیکارند و شغلی ندارند، مجموع جمعیت بیکاری که در سن کار قرار دارد، به ۴۱میلیون نفر می‌رسد.
براساس داده‌های رسمی، نسبت اشتغال کشور ۳۷.۸درصد اعلام شده و نرخ بیکاری نیز به ۷.۴درصد رسیده است. با این حال تفاوت محسوسی میان مشارکت اقتصادی مردان و زنان مشاهده می‌شود. نرخ مشارکت مردان در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۸.۱درصد و برای زنان ۱۳.۶درصد برآورد شده است. این شکاف چشمگیر، در کنار سهم پایین زنان در اشتغال رسمی، بازتابی از موانع ساختاری در ورود زنان به بازار کار به شمار می‌رود.
از منظر جغرافیایی نیز نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی (۴۲.۲درصد) اندکی بالاتر از مناطق شهری (۴۰.۴درصد) بوده است. با این حال، نرخ بیکاری در شهر‌ها (۷.۹درصد) بیش از روستا‌ها (۵.۳درصد) گزارش شده؛ به این معنا که در مناطق شهری فرصت‌های شغلی نسبت به جمعیت فعال کمتر است.
براساس یافته‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۹درصد و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۴.۴درصد است. اگرچه این ارقام نسبت به تابستان گذشته ۰.۴درصد کاهش یافته اما همچنان نشان‌دهنده سطح بالای بیکاری در میان جوانان است. بیکاری جوانان به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق مرزی بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است. ازجمله، استان‌های خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده‌اند که در مقایسه با استان‌هایی مانند مرکزی یا همدان با نرخ‌های حدود ۵درصد، شکاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
بیکاری فارغ‌التحصیلان؛ چالشی مزمن در بازار کار
یکی از شاخص‌های حساس بازار کار ایران، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است؛ شاخصی که در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۰.۶درصد رسیده. این نرخ اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد اما همچنان از میانگین بیکاری کل کشور بالاتر است و بیانگر ناهماهنگی ساختار آموزش عالی با نیاز‌های واقعی بازار کار است.
براساس آمار رسمی، حدود ۸۰۰هزار نفر از بیکاران کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند؛ معادل ۴۰.۳درصد کل بیکاران. این نسبت در میان زنان و ساکنان شهر‌ها به‌مراتب بالاتر است. درواقع، بیش از نیمی از زنان بیکار دارای مدرک دانشگاهی هستند. این پدیده که طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته، از شکاف میان تربیت تحصیل‌کردگان و ظرفیت جذب آنان در بازار کار حکایت دارد.
در مقابل، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان ۲۷درصد است که نسبت به تابستان گذشته ۰.۲درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد اگرچه سطح تحصیلات در کشور به‌طور میانگین افزایش یافته اما فرصت‌های شغلی متناسب با آن توسعه نیافته است.
اشتغال ناقص؛ چهره پنهان ناپایداری شغلی
گزارش مرکز آمار به شاخص «اشتغال ناقص» هم پرداخته؛ معیاری که نشان می‌دهد چه بخشی از جمعیت شاغل، به‌دلایل اقتصادی ساعات کاری کمتر از حد استاندارد دارند و مایل به انجام کار بیشتری هستند. سهم اشتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۴ برابر با ۷.۶درصد از کل شاغلان بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در مردان بالاتر از زنان و در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است یعنی مردان و روستاییان بیش از سایر گروه‌ها درگیر مشاغل کم‌درآمد، فصلی یا ناپایدار هستند. کارشناسان بازار کار این پدیده را نشانه‌ای از رکود ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه در کشاورزی و خدمات خرد می‌دانند. همچنین افزایش اشتغال ناقص در کنار کاهش جزئی نرخ بیکاری می‌تواند به این معنا باشد که بخشی از جمعیت بیکار، جذب مشاغل کم‌درآمد یا پاره‌وقت شده‌اند؛ روندی که کیفیت اشتغال را تضعیف می‌کند و در بلندمدت بر بهره‌وری نیروی کار اثر منفی می‌گذارد.
تفاوت استانی در نرخ بیکاری؛ شکاف شمال تا جنوب
بررسی داده‌های تفکیکی استان‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در سطح کشور بسیار نامتوازن است. در تابستان ۱۴۰۴، استان خوزستان با نرخ بیکاری ۱۰.۶درصد، استان سیستان و بلوچستان با ۱۰.۳درصد و ایلام با ۱۰درصد در زمره استان‌هایی با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند. در مقابل، استان‌های آذربایجان غربی با ۴.۱درصد، همدان با ۵درصد و خراسان رضوی با ۵.۳درصد کمترین میزان بیکاری را داشته‌اند.
زنان در بازار کار؛ مشارکت اندک و بیکاری بالا
گزارش تابستان ۱۴۰۴ بار دیگر ضعف مزمن حضور زنان در بازار کار را آشکار کرد. در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۴۰.۸درصد است، مشارکت زنان تنها ۱۳.۶درصد اعلام شده است یعنی که کمتر از یک‌هفتم زنان در سن کار، شاغل یا جویای کار هستند. از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان ۱۵.۲درصد برآورد شده که بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان (۵.۸درصد) است. این شکاف ساختاری در تمام استان‌ها به‌جز معدود مناطق روستایی پابرجاست که علت اصلی این تفاوت در ترکیب فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای اشتغال زنان است.
ساعات کار و شاخص کار شایسته
براساس گزارش مرکز آمار، از میان جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، ۶۵درصد بیش از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی‌که ۳۵درصد کمتر از این میزان اشتغال دارند. سهم افرادی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند به عنوان یکی از شاخص‌های کار شایسته، ۳۸.۵درصد است. این شاخص نسبت به سال قبل ۰.۹درصد کاهش یافته که می‌تواند ناشی از افت فعالیت‌های مولد در برخی بخش‌های اقتصادی باشد.
از منظر سیاست‌گذاری، کاهش کار بیش از استاندارد می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فعالیت اقتصادی یا بهبود تعادل کاری - زندگی باشد، با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احتمالاً بیشتر به دلیل رکود و کاهش فرصت‌های کاری تفسیر می‌شود.
نتایج تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار کار ایران در یک وضعیت «رکود باثبات» قرار گرفته است؛ نرخ بیکاری رسمی اندکی کاهش یافته اما شاخص‌هایی مانند اشتغال ناقص، بیکاری جوانان و سهم پایین مشارکت زنان همچنان نگران‌کننده است.
کاهش نرخ بیکاری بدون رشد قابل توجه در نسبت اشتغال یا مشارکت اقتصادی، نشانه‌ای از جذب نیروی کار در مشاغل غیررسمی و ناپایدار است. از سوی دیگر، تمرکز اشتغال در بخش خدمات که اغلب بهره‌وری پایینی دارد و کاهش سهم صنعت، بیانگر کم‌تحرکی سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور است.
در نهایت، هرچند آمار رسمی از ثبات نسبی بازار کار خبر می‌دهد اما شاخص‌های درونی‌تر مانند بیکاری تحصیل‌کردگان، اشتغال ناقص، نابرابری جنسیتی و شکاف استانی نشان می‌دهد که اشتغال در ایران همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که تنها با حرکت به سمت رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام آموزش، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های منطقه‌ای قابل رفع خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید