یک فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی از گسترش تبعیض در دستمزد، پاداش و مزایای شغلی میان کارگزاران روستایی با کارکنان رسمی مخابرات و اجرا نشدن کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل انتقاد کرد.

جمال ملا به ایلنا گفت: کارگزاران مخابرات روستایی طبق بخشنامه وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری دارای قرارداد دائم شده‌اند و از نیروهای رسمی شرکت مخابرات ایران هستند اما شرکت مخابرات آنها را جزو بدنه اصلی خود نمی‌داند.

وی گفت: حقوق ما معادل حداقل حقوق قانون کار است ولی در این زمینه هم با تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات بیمه‌ای مواجهه هستیم. بسیاری از همکاران ما به علت معوقات نمی‌توانند وام بگیرند یا ضامن شوند. همچنین قوانین مربوط به سختی کار شامل ما نمی‌شود. از نظر ماهیت کار، کارگزاران مخابرات روستایی با تجهیزات و دستگاه‌هایی سروکار دارند که دارای نویز و پارازیت است و ممکن است در طولانی‌مدت، آسیب‌زا باشند.

ملا، تبعیض میان کارگزاران روستایی و کارکنان شهری را یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگزاران روستایی می‌داند و می‌گوید: ما یک شرکت مخابرات با یک آیین‌نامه استخدامی داریم و کارگزاران مخابرات روستایی رسماً و قانوناً جزو پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات هستند. با این وجود ما را از آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات جدا کرده‌اند و تنها موارد کمیته انظباطی و تنبیهات شامل حال ما می‌شود، نه مزایا و رفاهیات!

وی افزود: حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری بسیار متفاوت است و این موضوع نشان از تبعیض چشمگیر دارد. همچنین کارکنان شهری از مزایا و رفاهیاتی مثل پاداش‌های مناسبتی، حق لباس، حق اولاد و... برخوردارند که کارگزاران روستایی از آن محروم هستند. طبق بخشنامه شرکت مخابرات، کارگزاران مخابرات روستایی باید صددرصد حق بیمه تکمیلی خود را واریز کنند در حالی‌که برای کارکنان شهری این مبلغ ۴۰درصد است.

ملا، گفت: شرکت مخابرات از سال ۱۳۸۸ خصوصی شده و طبق رای دیوان عدالت اداری، رابطه کارگزاران روستایی با شرکت مخابرات محرز شده اما متاسفانه شرکت مخابرات سنوات مانده از سال ۱۳۸۸ را پرداخت نمی‌کند. طبقه‌بندی کارگزاران از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده و سنوات کارگزاران از آن سال محاسبه و پرداخت شده است.

وی بیان کرد: کارگزاران مخابرات روستایی برای دائمی کردن قرارداد کار خود، از سال ۱۳۹۳ و به مدت ۵ الی ۶ سال مبارزه کردند. با اینکه این موضوع در سال ۱۳۹۳ حل و فصل شد، ۵ سال طول کشید تا مخابرات این مسأله را بپذیرد. از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات، کارگزاران به هیچ عنوان دیده نشدند و برای آنان برنامه‌ای در نظر گرفته نشد و به همین علت، این مشکلات گریبان‌گیر ما 

شده است.

ملا در ادامه گفت: وضعیت کارگزاران روستایی مخابرات طی سال‌های اخیر چندان تغییر نکرده است. طرح طبقه‌بندی ناقصی براساس تعداد کارکنان در مراکز مخابرات روستایی اجرا شد. این طرح طبقه‌بندی قابلیت ارتقای شغلی ندارد و مدارک تحصیلی در آن لحاظ نمی‌شود. به عنوان مثال فردی با مدرک کارشناسی یا دکتری همانند دیپلم محسوب می‌شود. ضمن اینکه شرکت مخابرات این طرح طبقه‌بندی را از سال ۱۳۹۸ احتساب کرده است.

وی گفت: حقوق ما حداقل حقوق کار است و در حالی‌که برخی از ادارات مخابرات شهری توسط چندین نفر پرسنل اداره می‌شوند ولی کارگزاران مخابرات روستایی به تنهایی این کار را انجام می‌دهند. علاوه بر این برخی افراد هستند که مسئولیت اداره چندین روستای اقماری را برعهده دارند که ۲۰ الی ۴۰ کیلومتر از مرکز فاصله دارند اما برای آنان حق ایاب و ذهاب در نظر گرفته نشده است.

این فعال صنفی در پایان گفت: مهم‌ترین خواسته ما احیای سابقه و سنوات زمان دولتی است که در حال حاضر نابود شده و مسئولیت آن برعهده وزارت ارتباطات است. علاوه بر آن تبعیض میان حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری و بی‌نظمی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگزاران باید از بین برود و مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۱۳۸۹ شرکت مخابرات ایران درباره کارگزاران مخابرات روستایی اعمال شود. ضمناً طرح طبقه‌بندی از ابتدای زمان خصوصی‌سازی لحاظ بشود، سابقه و مدرک تحصیلی در آن اعمال و پایه سنوات از سال ۱۳۸۸ و طبق رای دیوان عدالت اداری 

محاسبه شود.