مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت اصلاح ساختارهایی که منجر به انباشت تعهدات و تعارض منافع پدید آمده حول مبالغ نجومی بدهی‌ها به تامین اجتماعی شده، تاکید کرد.

عمران نعیمی به ایلنا گفت: در رابطه با اصلاحاتی که اساساً امکان ایجاد چنین آسیب‌ها و تعارض منافعی را رفع می‌کند، اقداماتی در اداره کل حقوقی سازمان صورت گرفته که به مرور رسانه‌ای خواهد شد. یکی از آنها شفاف‌سازی مقررات بیمه‌ای است. هرچه مقررات این حوزه شفاف‌تر بوده و ابهام کمتری داشته باشد، از  سواستفاده افراد و گروه‌ها در قالب موسسات در هیات‌های تشخیص بیشتر جلوگیری می‌شود. اگر افراد ذی‌نفع از حقوق خود آگاه باشند، به سراغ این منافذ نمی‌روند.

وی افزود: یکی از کارهایی که سازمان در این حوزه انجام داده، تنقیح و پالایش بیش از دو هزار بخشنامه در حوزه بیمه‌ای بوده. ما این دو هزار بخشنامه را طی یک پروسه طولانی حقوقی به ۴۰ بخشنامه روشن کاهش دادیم تا راه برای سوء‌استفاده حقوقی سد شود. در تنقیح این بخشنامه‌ها کلیه شرکای اجتماعی کارگری، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی به عنوان ذی‌نفع حضور داشته و دعوت شدند. پیش‌نویس بخشنامه‌ها قبل از صدور در سامانه‌ها درحال بارگذاری است تا همه چیز شفاف باشد و اگر شخص ذی‌نفعی وجود دارد، آن را اعلام کند.

نعیمی تصریح کرد: آرای صادره از سوی هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی برای محاسبه میزان تعهدات کارفرمایان هم باید کنترل و رصد شود. در این راستا دستورالعملی در اداره کل حقوقی در حال تدوین است که نام آن «دستورالعمل نحوه صدور و نگارش رای در هیات‌های تشخیص مطالبات» نام دارد. در این دستورالعمل سازوکاری در هیات‌ها ایجاد می‌شود که آرای آنها، متقن و منطبق بر مقررات باشد و امکان صدور رای سلیقه‌ای و دخالت تعارضات منافع در آن وجود نداشته باشد.

رئیس اداره کل حقوقی تامین اجتماعی اضافه کرد: استقلال هیات‌ها و اعضای آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و درحال تدوین سازوکاری در این حوزه هستیم. اعضا باید به گونه‌ای در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی منصوب شوند که استقلال نظر خود را حفظ کنند. باید افرادی انتصاب شوند که سلامت اداری آنها از قبل احراز شده و نسبت به موضوع دانش داشته باشند. افرادی که به علت مسئولیت‌های قبلی خود پرونده روشنی ندارند، امکان ورود به هیات‌ها را نخواهند داشت.

نعیمی در پایان با اشاره به پیشنهاد برخی فعالان کارگری مبنی بر ضرورت اخذ ماهانه مبلغ ۴درصد حق بیمه لازم برای بازنشستگی زودتر از موعد سخت و زیان‌آور، گفت: در گذشته تامین اجتماعی مبلغ ۴درصد را هر ماه در کنار حق بیمه دریافتی از کارفرما می‌گرفت اما در سال‌های اخیر این رویه با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. دیوان این رویه را به استناد برخی قوانین مثل بندهای تبصره‌های ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ابطال کرده بود. در این تبصره‌ها بحث امکان پرداخت مبلغ چهار درصد در هنگام بازنشستگی مطرح شده و دیوان به همان بندها استناد کرده بود. ما نیز معتقدیم این قانون در شرایط فعلی باید اصلاح شود اما مجرای اصلاح آن به منظور اخذ ماهانه مبلغ چهار درصد از کارفرمایان به جای دریافت یک‌جای آن، مجلس است و باید طی پیشنهادی به نمایندگان مجلس، قانون تامین اجتماعی را در این فقره اصلاح کرد.

 

کپی شد