زهرا معرفت

فهرستی از اخراج حدود ۴۵ نفر از کارگران ماشین‌سازی لرستان به دستم رسیده و از قرار معلوم، کاهش تولید کارخانه به‌دلیل مشکلات مالی، علت این اخراج گسترده بوده است. به گفته «حسن موسیوند»، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان «این کارخانه حدود ۳۰۰ پرسنل دارد و شنیده‌ام که در این لیست ۴۵ نفره، نام کارگران متخصص، باسابقه و در شرف بازنشستگی هم دیده می‌شود. البته این احتمال هم وجود دارد که لیست اخراج در ماه‌های آتی سنگین‌تر شود».

آنطور که می‌گویند این دومین لیست اخراج است و پیش از این نیز در آذر ماه سال گذشته ۵۸ کارگر از کار بیکار شده‌اند. البته گفته می‌شود ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. با برخی از کارگران کارخانه تماس می‌گیرم تا در مورد وضعیت کارخانه و این لیست‌های اخراج دسته‌‎جمعی سوال بپرسم. تعدادی از کارگران به تکرار این ادعا که مشکلات کارخانه، دلیل اخراج است، بسنده می‌کنند و تأکید دارند که اگر مسئولان مساعدت کنند مشکل حل می‌شود. آنها حاضر نیستند بیش از این صحبت کنند. برخی می‌ترسند و از صحبت کردن طفره می‌روند. برخی دیگر از کارگران اما می‌گویند این لیست‌های دسته‌جمعی اخراج تنها یک دلیل دارد: قربانی کردن کارگران برای رسیدن به تسهیلات درخواست شده.

تکرار داستان‌های همیشگی  خصوصی‌سازی

شرکت ماشین‌سازی لرستان، سال ۱۳۸۸ از زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. «امیرمنصور آریا» چهره معروف اختلاس ۳هزار میلیاردی، شرکت را خرید و بعد از مصادره اموال او در سال ۹۰، شرکت ماشین‌سازی نیز به دادگستری واگذار شد. فعالیت این شرکت تا سال ۹۶ زیر نظر دادگستری ادامه پیدا کرد و بعد از آن به مدت ۴ سال تعطیل شد. ماشین‌سازی لرستان اواخر سال ۹۹ مجددا به مزایده گذاشته شد و در سال ۱۴۰۰ به هلدینگ توسعه انرژی خزر واگذار شد. حالا این شرکت بعد از ۴ سال دست به اخراج گسترده کارگران زده و دلیل آن مشکلات مالی کارخانه اعلام شده است. مدیران هم اعلام کرده‌اند تا وقتی مشکلات حل نشود، اخراج‌ها ادامه خواهد داشت!

مشکلات شدید مالی؛ سیاه‌نمایی یا واقعی؟

یک سوال مشخص از کارگرانی که حاضر به مصاحبه می‌شوند، می‌پرسم: «از نظر شما شرکت در آستانه ورشکستگی است و وضع آن‌قدر بد است که دست به این اخراج گسترده بزنند؟» پاسخ آنها قاطعانه منفی است. کارگران می‌گویند: زمین، سوله، انبار و تجهیزاتی که در سال ۱۴۰۰ واگذار شد، ارزشی بسیار بالاتر از آن قیمتی دارد که شرکت توانست در مزایده خریداری کند.

با جست‌وجویی ساده در اینترنت، از این شرکت به عنوان یکی از واحدهای صنعتی مادر نام برده می‌شود که امکان فعالیت در صنایع مختلف ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد و سیمان دارد. چنین شرکتی چرا باید به مرحله‌ای برسد که در طول کمتر از یک سال، حدود ۱۰۰ کارگر آن اخراج شوند؟ برخی کارگران تأکید دارند که اعلام ناتوانی شرکت برای ادامه فعالیت، بهانه‌ای‌ست برای گرفتن تسهیلات. می‌گویند: «گروگان گرفته شدیم تا مدیران به خواسته خود برسند».

آنها مدام این سوال را تکرار می‌کنند که «اگر شرکت اهلیت لازم را نداشته چرا یکی از کارخانه‌های مادر را به آن واگذار کرده‌اند؟» درخواست کارگران این است که مراجع ذی‌صلاح دارایی‌ها را ارزیابی کنند و در مورد وضعیت شرکت تحقیق کنند و به این سوال پاسخ دهند که آیا اوضاع ماشین‌سازی لرستان به قدری وخیم است که کارفرمای آن دست به یک اخراج دسته‌جمعی بزند؟

اخراج کارگرانی که  در شرف بازنشستگی هستند

البته می‌توان گفته کارگران را کنار گذاشت و این احتمال را در نظر گرفت که شرکت واقعاً برای ادامه فعالیت، نیاز به حمایت دارد اما اینجا یک سوال اساسی ذهن را درگیر می‌کند و نمی‌توان از آن به سادگی گذشت: «چرا در لیست‌های اخراج، کارگران در شُرف بازنشستگی هم دیده می‌شوند؟». آن‌طور که شنیده‌ام برخی از این کارگران در ماه‌ها و سال‌های آخر کار خود بوده‌اند و حالا در لیست‌های اخراج قرار گرفته‌اند. کارفرما، دست روی تعدادی از کارگران باسابقه گذاشته و نامه‌ عدم نیاز برای کسانی زده که تنها چند ماه دیگر تا رسیدن به دوران بازنشستگی آنها مانده است!

موسیوند: کارخانه ماشین‌سازی لرستان حدود ۳۰۰ پرسنل دارد و شنیده‌ام در لیست اخراج ۴۵ نفره، نام کارگران متخصص، باسابقه و در شرف بازنشستگی هم دیده می‌شود. البته این احتمال وجود دارد که لیست اخراج در ماه‌های آتی سنگین‌تر شود

واقعیت این است که قراردادهای موقت، این امکان را به کارفرمایان می‌دهد که هر زمان خواستند و به هر بهانه‌ای، کارگران را بدون آنکه کوچکترین بازخواستی از آنها شود، اخراج کنند. پیش از این نیز خبر اخراج کارگران باسابقه‌ای که در شرف بازنشستگی بوده‌اند، بارها منتشر شده؛ کارگرانی که به دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری حقوق یا اعتراض به کارفرما اخراج شده‌اند و مستمری بازنشستگی آنها در حد یک کارگر حداقل‌بگیر ساده کاهش یافته است. کارگرانی که بارها گفته‌اند حسرت حقوق بازنشستگی شرکتی که ۳۰ سال در آن کار کرده‌اند، به دلشان مانده است.

این بار هم کارفرمای خصوصی شرکت ماشین‌سازی لرستان، به بهانه ناتوانی شرکت برای ادامه فعالیت، دست روی تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی گذاشته. اخراج این کارگران، البته توجیهی به لحاظ انسانی و منطقی ندارد، پس آیا باید فکر کنیم که کارفرما به دنبال سروصدای بیشتر برای اعلام وضعیت بد شرکت و گرفتن تسهیلات است؟

خصوصی‌سازی؛ اهداف عالی و نتایج افتضاح

«خصوصی‌سازی» به عنوان یک از ارکان اجرای سیاست تعدیل ساختاری، اواخر دهه ۶۰ و در قالب برنامه اول توسعه آغاز و از آن به بعد در دولت‌های مختلف با قدرت پیگیری شد. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در طول برنامه چهارم توسعه بود که در پی تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی جدی شد و از آن پس واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفت.

کارگران در پاسخ به این سوال که «آیا شرکت در آستانه ورشکستگی است و وضع آن‌قدر بد است که دست به این اخراج گسترده بزنند؟» قاطعانه جواب منفی می‌دهند و می‌گویند: آنچه در سال ۱۴۰۰ واگذار شد، ارزشی بسیار بالاتر از قیمت مزایده داشت

«سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» ازجمله اهداف ذکر شده در این ابلاغیه بود؛ اهدافی که بعد از گذشت حدود 30 سال از شروع خصوصی‌سازی در ایران نه تنها محقق نشده، بلکه نتایج آن، به‌خوبی حکایت از وضعیتی دیگر دارد؛ سود و ثروت به سمت افراد و گروه‌های صاحب قدرت و رانت‌خوار سرازیر شده و برخلاف آنچه در اهداف خصوصی‌سازی آمده، مردم عادی و کارگران از آن بهره‌ای نبرده‌اند. کارخانه‌هایی که از رونق افتاده‌اند، کارگرانی که زیر فشار خصوصی‌سازی له شده‌اند و صدها پرونده فساد مالی- قضایی، نتیجه آن‌چیزی است که به عنوان خصوصی‌سازی در ایران پیاده شده است.