سایه تعدیل نیرو بر سر کارگران استان خراسان رضوی سنگینی می‌کند
طی یک ماه گذشته و با وجود تلاش‌ها برای عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به واسطه کمبود برق، صنعت برخی استان‌ها دچار مسأله شده و اخباری مانند تعدیل نیرو، عدم پرداخت مزد، تعطیلی شیفت‌ها و گاه تعطیلی کامل واحد، گزارش شده‌اند. یکی از استان‌هایی که اخیراً دچار این مشکل شده،
خراسان رضوی است.
«محمدحسین روشنک» عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در این رابطه با اشاره به فزونی مشکل ناترازی برق در این استان به ایلنا گفت: خراسان رضوی استانی است که مملو از واحدهای کوچک بخش خصوصی است و عمدتا کارگران مشهد و حومه، نیروی بخش خصوصی هستند. همین موضوع باعث تفاوت وضعیت بازار کار، کارگران و اقتصاد استان نسبت به سایر استان‌هاست، زیرا وقتی کارخانه‌ای دولتی یا خصولتی به دلیل ناترازی برق تعطیل می‌شود، تاثیری بر روند پرداخت حقوق، مالیات و گردش سرمایه ایجاد نمی‌شود چرا که هر خسارتی از این ناحیه مستقیماً از جیب دولت جبران می‌شود اما بخش خصوصی چنین امکانی ندارد.
وی تصریح کرد: در خراسان رضوی ۹۵درصد صنایع تولیدی، متعلق به بخش خصوصی هستند، در نتیجه اکثر خسارات از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
تعدیل کارگران در شرایط فعلی،
اصلا غیرطبیعی نیست
روشنک خاطرنشان کرد: معمولاً ما در واحدهای استان خراسان رضوی، ۳ روز تعطیلی هفتگی به خاطر فقدان برق داریم. کارفرما حقوق، بیمه، مالیات و هزینه‌ها را برای ۳۶۵ روز پرداخت می‌کند، ولی کار اصلی و مفید واحدها برای ۱۰۰ روز است! در واقع ما برای یک‌سوم هزینه‌ای که می‌دهیم تولید داریم و این درحالی‌ست که در خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها تولید انرژی بیشتر داریم اما با این حال، این استان کمبود برق بیشتری دارد.
عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی بیان کرد: در واحدهای خصوصی استان، بحث تعدیل نیروی کار و تعطیلی فعالیت، طبیعی است زیرا قطعا اولین اقدام یک کارگاه ۴۰ نفره که با برق کار می‌کند، به هنگام قطعی دائمی برق، بحث تعدیل نیرو است. آنچه در اینجا اهمیت دارد، آین است که باید به این ترک فعل وزارت نیرو در تدبیر و مدیریت و توسعه صنعت برق، رسیدگی قضایی شود چرا که شاید مشکل درباره بحران آب به کمبود بارش ربط داشته باشد، اما درباره معضل کمبود برق، این بهانه قابل پذیرش نیست.
تعدیل با هدف بقای بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد
«حسین رسولی» دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد نیز در این باره گفت: بسیاری از واحدهای استان خراسان رضوی، حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کنند اما به واسطه عدم فعالیت ضرر می‌کنند و بسیاری دیگر از واحدها هستند که علاوه بر ندادن حقوق به کارگران، با تعدیل نیرو، برای تداوم حیات تلاش می‌کنند.
این فعال کارگری افزود: متاسفانه برخی تشکل‌های کارگری درون استان نیز ماهیت دولتی پیدا کرده‌اند و نسبت به این موضوعات سکوت پیشه کرده‌اند. در این فضای انزوای خبری، اتفاقات خوبی در بازار کار استان خراسان رضوی رقم نمی‌خورد و مسئولان باید تصمیمی عاجل در زمینه رفع ناترازی‌ها بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید