با گذشت چند هفته از جنگ ۱۲ روزه و حمله اسراییل به ایران، اکنون برخی تبعات اقتصادی و اجتماعی این رویداد کم‌سابقه خود را در فضای کار و اشتغال نشان می‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در دولت و واحدهای دولتی که اصلا چنین مواردی نبوده ولی اگر در بخش خصوصی بوده، حتما کارگران نسبت به آن شکایت کنند.

به گزارش اکوایران، گزارش‌هایی از کسر حقوق کارگران در ایام جنگ، تعدیل نیرو و تعلیق قراردادهای کاری در برخی بنگاه‌های بخش خصوصی منتشر شده؛ موضوعی که انتقادات برخی فعالان کارگری را به دنبال داشته و خواستار ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن شده‌اند. احمد میدری در این باره گفت: اگر موارد این عدم پرداخت حقوق به خاطر شرایط اضطرار به ما اعلام شود، رسیدگی می‌کنیم و موضوع باید در کمیته حقوقی‌مان بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت و واحدهای دولتی که اصلا چنین مواردی نبوده است. اگر در بخش خصوصی بوده، حتما کارگران نسبت به آن شکایت خواهند کرد.

وی در پاسخ به اینکه تعدادی از شرکت‌ها به بهانه جنگ ۱۲ روزه دست به تعدیل نیرو زده‌اند و کارکنان خود را اخراج کرده‌اند، این عده چگونه می‌توانند پیگیر حق و حقوق خودشان باشند، بیان کرد: در ماه آینده باید آمار بیمه‌شدگان بیاید تا ببینیم آیا واقعا با ریزش جدی نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌ایم یا خیر. البته هم وزارت صمت و هم ما در دولت مطرح کردیم که بتوانیم بسته‌های حمایتی در این جهت و برای حمایت از واحدهای تولیدی ببینیم.

میدری در پاسخ به اینکه آیا این بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولید آسیب‌دیده از جنگ 12روزه است، گفت: تعداد آسیب‌دیدگان زیاد نیست اما به دلیل آن‌که یک شوک منفی به اقتصاد ایران وارد شده ما خواهان سیاست‌های انبساطی هستیم که بتوانیم از طریق تسهیلات بانکی آن را جبران کنیم.

    

 

 

کپی شد