هفته پیش بحث ابلاغ الکترونیکی و اینترنتی دعوت‌نامه جلسات هیات‌های تجدیدنظر و تشخیص سازمان تامین اجتماعی از سوی یکی از مدیران این مجموعه مطرح شده و این مقام مسئول، از اجرایی شدن این اقدام خبر داد.

این درحالی‌ست که تا پیش از این، بسیاری از کارفرمایان و طرف‌های دعوی (کارگران) و کلیه مراجعین نسبت به تاخیرها و فرآیند طولانی رسیدگی اداری و تماس‌های نامنظم این سازمان در جلسات هیات تشخیص شکایت داشتند. این اعتراضات و شکایات تنها به طولانی شدن فرآیند محدود نبوده و به سختی روند رسیدگی و کیفیت رسیدگی‌ها نیز مربوط می‌شود.

با این حال مهمترین نقد مطرح شده این است که چرا تنها هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی آن هم فقط در سطح ابلاغ دعوت‌نامه جلسه به شکل الکترونیکی شده و چرا در مرحله بدوی و در سایر فرآیندها، دستورکار دولت الکترونیک رعایت نمی‌شود؟ این موضوع چنان در فرآیندها کارفرمایان را دچار مشکل کرده که به تبع آن کارگران نیز برای رسیدن به مطالبات خود دچار مشکل شده‌اند.

وقتی کارگر و کارفرما با هم ضرر می‌کنند

«محمدرضا فرزعلیان»، عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران و عضو کارگری هیات‌های تشخیص این استان در این رابطه گفت: بخشنامه الکترونیکی شدن ارسال دعوت‌نامه‌ها برای طرفین و به ویژه کارفرمایان تازه ابلاغ شده است. ما در گذشته مشکل جدی اطلاع‌رسانی ناقص را داشتیم که بسیاری را دچار مشکل کرده بود.

وی افزود: بسیاری از افراد و ازجمله کارفرمایان از این شکایت داشتند که چرا گاهی دبیرخانه‌های هیات‌های تشخیص سازمان تامین اجتماعی ناگهان افراد را با یک تماس تلفنی به جلسه‌ای که ممکن است همان روز یا نهایتاً یک روز قبلش برگزار می‌شود، فرا می‌خوانند. این موضوع باعث شده بود که بسیاری از کارفرمایان نتوانند در جلسات رسیدگی شرکت کرده و از حق دفاع از خویش بازمی‌ماندند و همچنین این فرآیند کارگران دارای مطالبه را نیز دچار مشکل می‌کرد.

فرزعلیان ادامه داد: در مواردی کارفرمایان و نمایندگان کارگری ساعت ۱۲ شب پیامک دریافت می‌کردند که صبح جلسه دارند. این موضوع تمام برنامه‌های کاری یک کارفرما و گاه یک شرکت را دچار مشکل می‌کرد درحالی‌که هم طرف شاکی و هم طرف کارفرمایی باید اسناد و مدارک لازم برای دفاع از خود را جمع‌آوری و آماده کند. دستورالعمل رسیدگی هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز بر این موضوع تاکید دارد که حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه، دعوتنامه باید به کارفرما و نمایندگان طرفین ارسال شود. این مسائل رسیدگی‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کرد.

کارفرمایان را دعوت می‌کنیم که به‌دلیل وجود تورم و پایین بودن دستمزد، به کارگر خود اقلام مصرفی و کالا بدهید اما تامین اجتماعی و هیات‌های آن این اقدام را به ضد خود بدل کرده و کارفرمایان را از آن پشیمان کرده‌اند

همه ارباب رجوع‌ها از تامین اجتماعی ناراضی هستند

این فعال کارگری اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی و دبیرخانه هیات‌ها تا پیش از این تاخیرها را ناشی از مشکلات سیستم ارزیابی می‌کردند. ما هم نارضایتی ارباب رجوع و کارگران را در هیات‌ها می‌بینیم و هم شاهد نارضایتی کارفرمایان و صاحبان پرونده به عنوان افراد بدهکار به سازمان تامین اجتماعی هستیم.

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: یکی از دلایل اختلالات سیستم که شاید با فرآیند الکترونیکی کردن ابلاغ دعوت‌نامه نیز حل نشود و ریشه بسیاری از تاخیرات نیز هست، بحث طولانی شدن رسیدگی به شکایات طرف کارگری و مطالبات کارفرمایان برای تجدیدنظر است. خود فرآیند رسیدگی و نوبت‌ها به این دلیل با فاصله و طولانی است که تعداد کثیری از پرونده و تعداد محدودی از هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر وجود دارد.

تلاش برای گرفتن جریمه به هر نحو ممکن

عضو کارگری هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی استان تاکید کرد: ما روزانه در هر هیاتی ۱۲ پرونده رسیدگی می‌کنیم که حجم بسیار بالایی را شامل می‌شود. همین مسأله هم کیفیت رسیدگی به موارد را پایین می‌آورد و هم باعث تاخیر در رسیدگی و گرفتار شدن واحد تولیدی و کارفرما و پس از او کارگر می‌شود. این شرایط درحالی است که برخی شعبات تامین اجتماعی تنها دو هیات فعال دارند. اعضای هیات‌ها تنها تلاش می‌کنند اظهارات کارفرما را به عنوان محکوم بشنوند و سپس رای صادر کنند.

فرآیند رسیدگی به شکایات بسیار کوتاه است و تلاش تامین اجتماعی برای دریافت مبالغ بیشتر است. این اراده ناخودآگاه در آرای هیات‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی اثر می‌گذارد

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که فرآیند رسیدگی بسیار کوتاه است، گاه مستندات و مدارک ارائه شده توسط کارفرما نیز دقیق بررسی نمی‌شود. تلاش سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مبالغ بیشتر است و این اراده ناخودآگاه در آرای هیات‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی اثر می‌گذارد! اعضای هیات به خصوص نمایندگان تامین اجتماعی صرفاً رای‌ها را در مرحله تجدیدنظر عیناً تایید می‌کنند و فرد برای رسیدگی به حقوق خود ناچار تا دیوان عدالت اداری باید برود که طی کردن این روند، کفش آهنین و زمان و صبر زیاد می‌طلبد.

فرزعلیان با انتقاد از فرمالیته شدن برخی جلسات هیات‌های بدوی و تشخیص گفت: علت مراجعه فراوان کارفرمایان به هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان، این است که در مرحله بدوی هیچ رسیدگی مناسبی انجام نمی‌گیرد. فضا در هیات‌های تجدیدنظر اندکی بهتر است اما باز هم به دلیل ضعیف بودن رسیدگی‌ها، عمده پرونده‌ها پس از چندماه گرفتاری ذی‌نفعان، در دیوان تلنبار می‌شود. این درحالی است که ما با وجود اینکه نماینده کارگری هستیم، بارها گفتیم که درست نیست کارفرما را به این شکل احضار و تازه پس از فشار فراوان برای جمع کردن مستندات در مدتی کوتاه، بدون خواندن و مشاهده مستندات و مدارک رای صادر کنیم.

کارفرمایان را از لطف هم پشیمان می‌کنند

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: خود فرآیند پایان رسیدگی هیات بدوی تا تشکیل جلسات هیات تجدیدنظر سه ماه به طول می‌انجامد. در سال‌های اخیر عمده‌ترین دلیل فراخواندن کارفرمایان در هیات‌ها، وجود ردیف «کمک‌های غیرنقدی» به کارگران است. به این ترتیب که کارفرما در اعیاد و مراسم و مناسبت‌ها یا به‌عنوان پاداش یک رویداد خاص در محیط کار به کارگر خود اقلامی را داده و آن را ذیل کمک‌های غیرنقدی آورده است اما سازمان تامین اجتماعی می‌گوید باید اثبات کنید که این کمک غیرنقدی در ایام و مراسم خاص بوده است!

این فعال کارگری ادامه داد: ما فعالین کارگری، کارفرمایان را دعوت می‌کنیم که به دلیل وجود تورم و پایین بودن سطح دستمزد، به کارگر خود اقلام مصرفی و کالا بدهید. حال سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های آن این اقدام نیک را به ضد خود بدل کرده و کارفرمایان را از آن پشیمان کرده‌اند. کارفرما اجناسی را از حساب خود خریداری یا تهیه کرده و حتی اسنادی دال بر اینکه خود کارگر جنس را تحویل گرفته دارد اما با این حال در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی، به استناد وجود ردیف کمک غیرنقدی، ادعا می‌کنند که مبالغ اختصاص یافته مناسبتی نیست و به خاطر نقض قوانین بیمه باید جریمه داده شود!

عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار و تامین اجتماعی گفت: اخیراً کارفرمای بزرگی را داشتیم که به خاطر کمک‌های غیرنقدی میلیاردها تومان جریمه شد. این درحالی بود که واحد او مشکل نقدینگی داشته و به خاطر این جریمه در کار وی و کارگرانش وقفه افتاده و بیشتر ضرر کرد. همه بهانه برای جریمه شدن او این بود که چرا انبوه کمک‌های غیرنقدی داده شده به کارگرانش، ذیل عنوان «مناسبتی» رد نشده است؟ هرچند این کارفرما به احتمال بسیار زیاد مانند انبوهی از پرونده‌های دیگر بالاخره رای عادلانه را از دیوان دریافت می‌کند اما در همین مدت چندین ماهه، خود و کارگرانش و تولید آسیب می‌بینند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رای‌های سلیقه‌ای صادره شاید در ظاهر امر تنها گریبان کارفرمایان را بگیرد، اما معمولا در تولید نیز ایجاد اختلال می‌شود و در نهایت کارگر نیز گرفتار خواهد شد.