ترمیم حق مسکن، یک نیاز اساسی است، نه امتیازی اضافی

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن کارگران و ضرورت توجه به این موضوع گفت: افزایش حق مسکن کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه به حفظ نیروی کار سالم و توانمند در جامعه نیز می‌انجامد.

سعید فتاحی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: واقعیت این است که حق مسکن کارگران در چند سال اخیر تقریباً ثابت مانده و این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی آن، مشکلات اقتصادی کلان کشور، تورم بالا و عدم هماهنگی بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی است. در حالی‌که هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها روزبه‌روز افزایش پیدا کرده، این افزایش به حق مسکن کارگران منتقل نشده است. علاوه بر این، ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و نبود نظارت دقیق بر روند تعیین حق مسکن باعث شده تا این مسأله کمتر مورد توجه قرار گیرد درحالی‌که اهمیت این موضوع بسیار بالاست.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فرد است و بدون تأمین مسکن مناسب، کیفیت زندگی کارگران به شدت کاهش می‌یابد، ادامه داد: وقتی هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد کارگران را می‌بلعد، آنها در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، بهداشت و آموزش دچار مشکل می‌شوند. این موضوع روی سلامت جسمی و روانی کارگران و در نهایت روی بهره‌وری کاری آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

فتاحی افزود: بنابراین افزایش حق مسکن کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه به حفظ نیروی کار سالم و توانمند در جامعه نیز می‌انجامد. اول از همه لازم است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار فعال‌تر و جدی‌تر نقش ایفا کنند و حق مسکن را به عنوان یک مطالبه مهم و ضروری دنبال کنند. همچنین دولت باید سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی برای مسکن کارگران تعریف کند، مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت و تأمین وام‌های مناسب. مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در کنار آن، هماهنگی بین افزایش دستمزدها و هزینه‌های مسکن باید بیشتر باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. در نهایت، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری کارگران و رسانه‌ها نقش مهمی در فشار به تصمیم‌گیرندگان دارد. باید همه ما توجه کنیم که کارگران بخش عظیمی از تولید و اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند و بی‌توجهی به رفاه و زندگی آنها تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری دارد.

وی افزود: حق مسکن نه یک امتیاز اضافی بلکه یک نیاز اساسی است که باید جدی گرفته شود. ماده 149 قانون کار، کارفرمایان را موظف به همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین مسکن شخصی مناسب می‌کند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در مجاورت کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.

فتاحی بیان کرد: تبصره یک این ماده نیز دولت را موظف به ارائه تسهیلات بانکی و همکاری با دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها برای تحقق این اهداف کرده است. کارگران با حقوق‌های پایین و تورم کمرشکن مجبور هستند از خیلی از آیتم‌های زندگی بزنند و جایی با متراژ خیلی پایین را برای خانواده خود جهت زندگی پیدا کنند که این عدد در شهرهای بزرگ و در مناطق حاشیه‌نشین مشهود هست تا بتواند از پس سایر هزینه‌های خود برآید. سال‌هاست حق مسکن که اصلا مبلغی نیست در حقوق کارگران آمده، بدون اینکه حتی در مبلغ اجاره نیز اثرگذار باشد. حمایت دولت با سیاست‌گذاری و ارائه مشوق‌های خوب به کارفرمایان در جهت تأمین مسکن و ارائه زمین‌های رایگان می‌تواند خیلی به انبوه‌سازی مسکن و تحویل به کارگران 

کمک کند.