سازش درون‌کارگاهی، رسیدگی سریع به شکایات کارگران را غیرممکن می‌کند

یک فعال کارگری با اشاره به رای صادره در دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت درباره رد شدن ابطال دستورالعملی که بیست و هفتم مهر ۱۴۰۱ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده، گفت: این دستورالعمل، دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی بود که موجب می‌شد کارگران در مقدمه اقامه دعوی معطلی داشته باشند و کار رسیدگی به دعاوی روابط کار طولانی شود. متاسفانه این دستورالعمل به‌رغم انتقادات بسیار ابطال نشد و هیات تخصصی دیوان عدالت آن را ابرام کرد.

«احسان سهرابی» با بیان اینکه تشکل‌ها و فعالان کارگری به دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی انتقاد دارند به ایلنا گفت: سال‌ها قبل هم دستورالعمل شورای سازش توسط وزارت کار وقت صادر شده بود که فعالان کارگری برای ابطال آن اقدام کردند. آن دستورالعمل نهایتاً در سال ۱۳۹۲ ابطال شد اما سال‌ها بعد یعنی مهرماه ۱۴۰۱ و در زمان سرپرستی «زاهدی وفا» با تغییر نام به عنوان «دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی» صادر شد و به عرصه آمد.

وی ادامه داد: فعالان کارگری به این دستورالعمل جدید انتقاد دارند. این دستورالعمل موجبات اطاله دادرسی و تضییع حق کارگر را فراهم می‌کند لذا چند نفر از فعالان کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما در نهایت در روزهای اول تیرماه، هیات تخصصی دیوان درخواست ابطال این دستورالعمل را مردود دانست و رای به ابرام آن داد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مجدداً برای ابطال رای هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت در هیات عمومی دیوان شکایت خواهیم کرد، در ارتباط با معایب دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی گفت: یکی از اصول واضح و اولیه آیین‌ دادرسی کار، سرعت در رسیدگی‌ست. باید به دعاوی کارگر با بیشترین سرعت ممکن رسیدگی شود اما دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی، یک مرحله اضافه در رسیدگی به شکایات کارگران ایجاد کرده و موجب اطاله دادرسی شده است.

سهرابی تصریح کرد: علاوه بر این، برخورد سلیقه‌ای با این دستورالعمل موجب سردرگمی و تضییع حقوق کارگران می‌شود. برای مثال، در مقدمه این دستورالعمل آمده که حداکثر زمان سازش درون‌کارگاهی ۵ روز است اما در برخی استان‌ها مدیران کل ادارات کار، به این زمان به دلخواه خود می‌افزایند و حتی آن را تا ۱۵ روز طولانی می‌کنند. به این ترتیب، کارگر باید ۱۵ روز سرگردان باشد تا بتواند شکایت خود را در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به ثبت برساند و روند واقعی دادرسی کار عملاً آغاز شود.

به گفته این فعال کارگری، عامیت بخشیدن به دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی یک نقیصه جدی دیگر است.

او در این رابطه توضیح داد: این دستورالعمل تاکید دارد سازش باید در کارگاه‌هایی اجرایی شود که واجد تشکل رسمی ماده ۱۳۱ قانون کار هستند یعنی یا نماینده کارگر یا انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار دارند اما متاسفانه ادارات کار به هر کارگری که برای ثبت شکایت مراجعه می‌کند، بدون توجه به نوع کارگاه و دارا بودن یا دارا نبودن تشکل کارگری، یک برگه سازش می‌دهند و از او می‌خواهند برای سازش مراجعه کند. در صورتی‌که کارگاه مورد نظر تشکل قانونی نداشته باشد، سازش درون‌کارگاهی هیچ معنایی ندارد و فقط اتلاف وقت است. سهرابی اضافه کرد: به همه اینها باید اعمال نفوذ صاحبان قدرت یعنی کارفرماها در روند سازش درون کارگاهی را افزود. در مواردی نماینده کارگران در سازش درون‌کارگاهی در نهایت مغلوب می‌شود و حق کارگر از بین می‌رود.

او در پایان تاکید کرد: امیدواریم شکایت ما در هیات عمومی دیوان عدالت، موجب ابطال دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی شود. تردیدی نیست که در شرایط فعلی، باید به دادخواست‌های کارگران با حداکثر سرعت ممکن رسیدگی شود تا کارگری که به ناحق اخراج شده یا چند ماه حقوق نگرفته، بیش از این دچار دردسر و رنج نشود و خیلی زود به حق قانونی‌‌اش برسد.