تلاش دولت برای تقویت بنیه تولیدی کشور

برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی معتقدند که باید با تهیه بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های کشور، جلوی تعطیلی آنها و بیکاری کارگران را در شرایط سخت فعلی گرفت.

به گزارش «توسعه ایرانی»، جنگ 12 روزه تحمیلی علیه ایران، هر چند با عدم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور همراه شد اما به دلیل آسیب‌های وارده به برخی از زیرساخت‌های کشور، این نگرانی را به وجود آورده که روند فعالیت برخی از شرکت‌ها به خصوص کسب و کارهای کوچک را با اختلال مواجه کند.

در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب بسته جامع حمایت از صنایع در هیأت دولت خبر داد و اعلام کرد این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است که به‌زودی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور ابلاغ خواهد شد.

محمد اتابک در یک گفت‌وگوی خبری ضمن اشاره به شرایط حساس کشور و تلاش بی‌وقفه فعالان بخش تولید گفت: این بسته با هدف تقویت واحدهای تولیدی و جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر آنان، در هیأت دولت به تصویب رسیده و به زودی اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش کلیدی کارگران، صنعتگران و معدن‌کاران در تداوم تولید، اظهار کرد: مردان و زنان میدان تولید حتی در سخت‌ترین شرایط، لحظه‌ای از فعالیت باز نمانده‌اند و اجازه نخواهیم داد زحمات آنان پایمال شود.

وزیر صمت به بازدید میدانی خود از یکی از واحدهای صنعتی اشاره کرده و افزود: تولید در این واحد لحظه‌ای متوقف نشده و تمامی کارکنان با انگیزه در حال فعالیت‌اند. این روحیه قابل تقدیر است و وزارتخانه تمام توان خود را برای حمایت از چنین واحدهایی به کار خواهد بست.

اتابک ادامه داد: همچنین در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیران وزارت صمت، محورهای مختلفی نظیر تامین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تامین ارز برای واردات مواد اولیه، کنترل بازار و روند قیمت‌گذاری بررسی شد. پایش‌های مستمر در این حوزه‌ها ادامه دارد تا از تداوم تولید اطمینان حاصل شود.

وزیر صنعت در خصوص اقدامات جبرانی دولت برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: در بخش مالیاتی و بانکی تصمیمات خوبی اتخاذ شده تا فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد. همچنین بسته حمایتی شامل تسهیلات بانکی موقت و تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای است که به ویژه در پرداخت‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مؤثر خواهد بود.

برنامه جامع برای بازتوانی بنگاه‌های خرد

از سوی دیگر، اتاق بازرگانی کشور اعلام کرد که بازتوانی بنگاه‌های خرد و همچنین ارائه دفترچه الزامات ارتقای تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایط بحران در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: هر چند که واحدهای تولیدی در سراسر کشور در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه، استقامت و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری خود را نشان دادند و نه تنها ظرفیت تولید به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی کاهش پیدا نکرد، بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافت اما لازم است برای حفظ و تقویت این تاب‌آوری، از همین حالا تدبیر لازم را داشته باشیم.

علی چاغروند به جایگاه و سهم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: با همراهی کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در اتاق ایران به‌ویژه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، به دنبال راه‌اندازه کمپین‌هایی هستیم تا در راستای توانمندسازی و جبران چالش‌های نیروی انسانی و مسائل کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه در استان‌ها و مناطقی که در جنگ تحمیلی 12 روزه بیشتر آسیب دیده‌اند، کمک کنیم.

اصلانی: موضوع بستن پیمان‌های دسته‌جمعی که در قانون کار پیش‌بینی شده دیگر در کارخانه‌ها پررنگ نیست. از طرفی امنیت شغلی باعث شده که تشکل‌های درون کارخانه‌ها ضعیف شوند و نتوانند مطالعات کارگران را پیگیری کنند

چاغروند در زمینه پیگیری‌های اتاق ایران به منظور مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط به واحدهای تولیدی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و مالیات به دلیل قرارگیری کشور در یک دوره شرایط جنگی، گفت: ضرورت دارد فرصت حداقل یک تا دو ماهه برای تقسیط تعهدات مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: همچنین در روزهای گذشته، پیگیری لازم در زمینه فراهم شدن امکان دریافت لیست بیمه با چک برای فعالان اقتصادی سراسر کشور انجام گرفت.

افزایش چک‌های برگشتی 

فعالان اقتصادی

چاغروند در زمینه مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، گفت: شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، باعث نکول تعهدات مالی بنگاه‌های اقتصادی در سررسیدهای مقرر شد که این موضوع باعث برگشت خوردن چک‌های برخی فعالان اقتصادی شده است.

او با اشاره به ایجاد محدودیت‌های بانکی و اعتباری برای آن دسته از فعالان اقتصادی که قادر به وصول بدهی‌ها و دیون خود در ازای چک‌های صادرشده نبوده‌اند، یادآور شد: به موجب ماده 5 قانون صدور چک، یک‌سری محدودیت‌ها برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند، ایجاد می‌شود. این محدودیت‌ها موجب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و عدم امکان دریافت هر گونه تسهیلات می‌شود.

معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: شورای تامین استان‌ها می‌توانند محرومیت‌ها را به مدت یک سال تعلیق کنند. بنابراین از وزیر کشور خواسته می‌شود که این اختیار را به شورای تامین استان‌ها واگذار کند تا تعلیق محرومیت‌ها را اجرایی کنند.

علی چاغروند، همچنین از ارائه درخواست به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تفویض اختیار به مدیران کل گمرک استان‌ها خبر داد و گفت: با تفویض اختیار ماده 42 قانون امور گمرکی به مدیران گمرک در استان‌ها، فرآیند ترخیص کالاها تسهیل می‌شود.

اتابک: در بخش مالیاتی و بانکی تصمیماتی اتخاذ شده تا فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد. همچنین بسته حمایتی شامل تسهیلات بانکی موقت و تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای به ویژه در پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی است

لزوم تشویق واحدهای تولیدی فعال کشور

در همین زمینه یک کارشناس حوزه کار نیز با تشکر از کارفرمایانی که در شرایط جنگ ۱۲ روزه کارخانه‌ها را با حقوق تعطیل کردند تا به کارگر فشار نیاید، پیشنهاد کرد که دولت برای کارخانه‌ها و نیروگاه‌های برق که طی این مدت در خط مقدم بودند و برای برقراری امنیت و آسایش مردم ایستادگی کردند، بسته تشویقی درنظر بگیرد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگران و تولیدکنندگان در شرایط جنگ و پس از آن اظهار کرد: خوشبختانه دولت در این شرایط به کمک آمده و پیگیر اختصاص بسته تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از جنگ‌ است و ظاهراً کمیته‌ای در وزارت کار برای بررسی وضعیت مشاغل آسیب‌دیده تشکیل شده تا مشخص شود چه مشاغلی در این مدت آسیب جدی و صددرصد یا کمتر دیده‌اند.

وی افزود: بنیاد برکت هم وارد عمل شده و اعلام کرده کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر در صورتی‌که دچار مشکل شده‌اند از ۱۵۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان وام با نرخ بهره کم دریافت می‌کنند.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد که عده‌ای از کارفرمایان پیگیر نحوه فعالیت در این ایام بودند که پیشنهاد می‌کردیم اگر به فکر تعطیلی کارخانه هستند و از نظر مالی مشکلی ندارند کارخانه را با حقوق تعطیل کنند. برخی کارفرمایان هم عنوان می‌کردند که می‌توانند هفت روز هفته را تعطیل کنند و سه روز از مرخصی کارگر کم کنند ولی حقوق سه روز را به کارگر بدهند که ما اعلام کردیم اگر با خود کارگران به توافق برسند، منعی ندارد.

سوءاستفاده از شرایط فعلی، بی‌انصافی است

اصلانی درباره سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از شرایط جنگ و عدم تمدید قراردادهای کار یا تعطیلی کارخانه بدون پرداخت حقوق کارگر گفت: یک‌سری کارفرمانما هستند که با کارگر قرارداد موقت سه ماهه منعقد می‌کنند بدون آنکه حداقل حقوق قانونی آنها را بپردازند. بارها نسبت به سوءاستفاده از نیروی کار هشدار داده و از کارگران خواسته‌ایم‌ که هوشیار باشند و به بهانه کار به بستن قرارداد موقت رضایت ندهند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه موضوع بستن پیمان‌های دسته‌جمعی که در قانون کار پیش‌بینی شده دیگر در کارخانه‌ها پررنگ نیست. از طرفی امنیت شغلی باعث شده که تشکل‌های درون کارخانه‌ها ضعیف شوند و نتوانند مطالعات کارگران را پیگیری کنند و در مورد حقوق آنها در چنین شرایطی با کارفرما به توافق برسند.

اصلانی رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان را خواستار شد و گفت: یک‌سری از کارخانه‌ها در این ۱۲ روز آسیب دیدند ولی دست از کار نکشیدند و تعطیل نکردند که معتقدم دولت باید دغدغه‌هایشان را از تامین مواد اولیه گرفته تا مسائل بیمه و مالیات برطرف کند و بسته حمایتی برایشان درنظر بگیرد.

این کارشناس پیشنهاد کرد: دولت برای کارخانه‌هایی که در جنگ ‌۱۲ روزه در خط مقدم بودند مثل نیروگاه‌های برق، تسهیلات ویژه درنظر بگیرد و بسته تشویقی به کارگران آنها تعلق گیرد.

وی در پایان گفت: دستاورد بزرگ این جنگ‌، همدلی و اتحاد مردم بود لذا باید فضا را برای مردم بیشتر باز کنیم و دولتمردان مهربانی بیشتری با مردم داشته باشند.