سازمان تأمین اجتماعی اوایل هفته گذشته از تصویب شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. محمد سالاری در این باره گفت: «هدف از تصویب این شیوه‌نامه، تهیه سازوکار بیمه کارگران ساختمانی در محدوده قوانین فعلی کشور با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی است تا ضمن بازنگری و اصلاح برخی سازوکارها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، منابع آن برای پوشش بیمه‌ای شاغلان این بخش به بهترین نحو استفاده شود».

اما این شیوه‌نامه دقیقا چه کاری برای کارگران ساختمانی انجام می‌دهد و آیا تصویب آن، مشکل چندین ساله کارگران بخش ساختمان برای بهره‌مندی از بیمه اجتماعی را رفع می‌کند؟ «اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، در پاسخ به این سوال به ایلنا گفت: چندین جلسه بین معاونت بیمه‌ای سازمان و اعضای انجمن شورای شهر و اعضای انجمن صنفی و هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی برگزار شد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسات، پایدار کردن منابع درآمدی تأمین اجتماعی بود و یکی از منابع اصلی درآمد این سازمان، پروانه‌های ساختمانی است.

وی ادامه داد: در این زمینه، اقداماتی انجام شده و درباره مصوبه هیأت وزیران، مجوزی برای افزایش درصد سهم پروانه‌های ساختمانی از ۲۵درصد به ۲۷.۵درصد برای امسال و ۳۰درصد برای سال بعد انجام شده است.

شوکت گفت: دومین اقدام، تصمیم‌گیری در مورد این بود که شهرداری‌ها کلیه پروانه‌های ساختمانی را معرفی کنند. در برخی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و قطب‌های گردشگری، مشاهده شده که درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات، چندین برابر درآمد حاصل از صدور پروانه‌هاست. به همین منظور، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی در سطح شهرستان‌ها و در نهایت در سطح ملی تشکیل شود. این کارگروه‌ها شامل نمایندگانی از شهرداری، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان نظام مهندسی خواهند بود. این کارگروه‌ها نظارت خواهند کرد که تمامی پروانه‌های ساختمانی و جرایم مربوط به مواد ۹۹ و ۱۰۰، همه به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان منابع معرفی شوند. این یکی از راه‌های نگهداری و محافظت از منابع بیمه کارگران ساختمانی است.

این فعال کارگری بیان کرد: همچنین تأمین اجتماعی موظف به پیگیری اتصال به سامانه‌های وزارت کشور و شهرداری‌هاست تا مشخص شود هر شهرستان چه تعداد پروانه ساختمانی صادر می‌کند و این پروانه‌ها به چه میزان منجر به تخلفات می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مطرح شد که این کارگروه‌ها بتوانند نظارت مؤثری بر بازرسی بیمه کارگران ساختمانی داشته باشند و از ناحقی‌های موجود در حق کارگران جلوگیری کنند که امیدوارم این اتفاق بیفتد و معاونت بیمه‌ای سازمان در مقابل این موضوع مقاومت نکند که به اندازه کافی و با بخشنامه‌های این معاونت ناحقی‌های بسیاری در مورد کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است. ما از ماهیت این کارگروه‌ها حمایت می‌کنیم و آماده ارائه پیشنهادات در این راستا هستیم.

شوکت در پاسخ به این سوال که این شیوه‌نامه و این اقدامات تا چه حد می‌تواند مشکل کارگران ساختمانی را حل کند، گفت: متأسفانه تأمین اجتماعی به مسأله ۴۰۰هزار نفری که در نوبت بیمه هستند توجهی نمی‌کند. اولین نتیجه کارگروه‌ها باید این باشد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ جمع‌بندی سال ۱۴۰۴ انجام و میزان درآمد سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود. خب در این مدت هیچ کارگری نباید بیمه شود؟

این فعال کارگری گفت: کاهش بیمه‌شدگان از یک میلیون نفر به حدود ۶۰۰هزار نفر نگران‌کننده است. باید حداقل یک چهارم از این تعداد جایگزین شوند. متأسفانه مدیرعامل تأمین اجتماعی در پاسخ به درخواست ما، اعلام کرد که باید منتظر نتایج کارگروه‌ها بمانیم. این روال نمی‌تواند ادامه یابد. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا کارگروه‌ها پس از یک سال اعلام کنند که می‌توانیم ۲۰هزار نفر را اضافه کنیم.

شوکت تاکید کرد: در نهایت باید به وضعیت ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار خانواده در نوبت بیمه رسیدگی کنیم. تشکیل کارگروه‌ها مثبت است اما این تاثیر زمان‌بر است و در این مدت باید اقداماتی صورت گیرد. به هر حال نباید اصل موضوع که بیمه شدن این خانواده‌هاست، فراموش شود.

وی بیان کرد: ما از این شیوه‌نامه و شفاف‌سازی در این مورد حمایت می‌کنیم اما اینها فرعیات است، اصل موضوع، بیمه‌شدن کارگران ساختمانی است که نباید به تعویق بیفتد. باید به اصل موضوع پرداخت اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.