بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیرقابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم گفت: حقوق و دستمزد افراد زیرمجموعه قانون کار و تأمین اجتماعی کشور که بیش از 60 درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی‌ترین عامل در جهت تأمین حداقل‌های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود. وی افزود: اینکه این افراد عمدتاً جزو 5 دهک پایین جامعه هستند بر کسی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف‌کننده نهایی کالا و خدماتی هستند که در سطح کشور تولید می‌شود. علاوه بر این، مطالعه بر عملکرد کشورهای صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق‌بگیران این کشورها با سبد معیشت ایده‌آل زندگی این افراد مؤید این نکته است که هرچه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت. بازرس مجمع عالی کارگران کشور در پاسخ به کسانی که افزایش حقوق سال 1404 کارگران را غیرمتعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها، کمر تولید و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست و باعث افزایش تورم خواهد بود، گفت: با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع، افزایش تولید و بازدهی واحدهای خدماتی و بازرگانی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه، افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می‌آورد. امام‌قلی‌تبار افزود: اما اینکه افزایش حقوق کارگران کشور در سال جاری می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت گفت خیر زیرا عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران از سنوات گذشته، استناد به نرخ تورم محافظه‌کارانه و غیرمیدانی متناسب با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت به واسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایت از کارآفرین و سرمایه‌گذار و تولید و ده‌ها عامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قدرت خرید نیروی کار حاصل نشد، بلکه عقب‌گردی مشابه سنوات گذشته اتفاق افتاده است.

 

کپی شد