ناکامی برنامه ششم در کاهش بیکاری

برنامه ششم توسعه که کاهش سالانه ۰.۸درصدی نرخ بیکاری را پیش‌بینی کرده بود، باز هم مانند برنامه‌های گذشته در تحقق این هدف‌گذاری ناکام ماند تا تجربه پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه برنامه‌های توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.

به گزارش مهر، برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان چشم‌انداز ۵ ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان دوره هدف‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را پیش بینی کرده، به گونه‌ای هدف‌گذاری شده که سالانه این نرخ ۰.۸درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند (ز) ماده (۴) این قانون پیش‌بینی شده است.

در سال ۱۳۹۵ که برنامه ششم توسعه به عنوان سند چشم‌انداز ۵ ساله کشور به تصویب رسید، نرخ بیکاری ۱۲.۴درصد بود و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به ۱۱.۶درصد می‌رسید، این نرخ در این سال ۱۱.۹درصد اعلام شد. در عین حال به شرط تحقق هدف‌گذاری این شاخص در سال ۹۷، نرخ بیکاری در سالی که گذشت باید از ۱۱.۹درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۱درصد می‌رسید اما براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۲درصد رسید در حالی‌که با احتساب تحقق هدف‌گذاری کاهش ۰.۸درصدی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۱۰.۸درصد می‌رسید.

اما تجربه ناموفق هدف‌گذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت. برنامه پنجم توسعه سند چشم‌انداز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بود که در سال ۸۹ به تصویب رسید. براساس آنچه که در این برنامه پیش‌بینی شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴ باید به ۷درصد می‌رسید و تک‌رقمی می‌شد، اما آمار از نرخ بیکاری ۱۱درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد یعنی ۴درصد بیش از نرخ پیش‌بینی شده برنامه.

ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش‌بینی شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد هدف‌گذاری‌های قوانین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع‌گرایانه نیست. این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مخالف پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص صرفاً می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌های اجرا شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار روندها را بررسی کنند.

متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی است؛ شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شود و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد. در شاخص نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی می‌شود، به این معنا که ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود اما به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به‌رغم افزایش جمعیت بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می‌تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد.