واعظ مهدوی:
سیاست‌گذاری‌های رفاهی کشور نادرست است
دولت به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد
علی رفاهی
به عقیده برخی کارشناسان، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران ازجمله ابرچالش‌های پیش‌روی نظام مالی و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های آتی خواهند بود. در میان صندوق‌های عمومی و پایه حوزه تامین اجتماعی در کشور، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر با توجه به جامعه هدفی که دارد از شرایط خاص‌تر و پیچیده‌تری برخوردار است چراکه عده بسیار زیادی (دو میلیون و 200هزار خانوار) از جامعه هدف آن هنوز تحت پوشش بیمه نیستند و این خود بار مضاعفی است بر دوش مدیران و کارگزاران این صندوق در قیاس با سایر صندوق‌ها که جامعه هدف خود را عمدتا تحت پوشش قرار داده‌اند. به علاوه، شرایط زیستی - معیشتی روستاییان و عشایر به‌گونه‌ای‌ست که آنها را در معرض آسیب‌های بیشتری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه قرار می‌دهد.
در گفت‌وگوی پیش‌رو با محمدرضا واعظ‌مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، تلاش شده چالش‌ها، مسائل و برنامه‌های این صندوق را در سالی که گذشت و متعاقبا سال آتی، به بحث و بررسی گذاشته شود.
در نشست مقدماتی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، مصوب شد در مناطقی که روستاییان و کشاورزان دچار خسارت از ناحیه خشکسالی و یا سوانح غیرمترقبه طبیعی شده‌اند، دولت مسئولیت پرداخت یک‌سوم مابقی حق بیمه بیمه‌شدگان صندوق را برعهده بگیرد ولی دولت اصولا بدهکار خوش‌حسابی حداقل در قبال صندوق‌های بیمه‌ای نبوده است. گفته می‌شود دولت به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. تعهدات امسال دولت نیز ۸۰۰ میلیارد تومان است. دولتی با این سابقه و حجم بدهی، چگونه قرار است پرداخت یک سوم حق بیمه را (درحالی‌که هم‌اکنون دوسوم آن را برعهده دارد) انجام دهد؟
نظام بودجه‌ریزی کشور ما سال‌هاست دچار مشکل عدم تعادل منابع و مصارف است. این عدم تعادل به نحوی است که مثلا در همین لایحه بودجه سال ۹۸ و در جدول شماره ۱ درآمدها حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان ذکر شده و هزینه‌ها حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است یعنی ۱۲۰هزار میلیارد تومان فاصله بین درآمد و هزینه داریم. این فاصله چگونه پر شده است؟ بخشی از آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده به این ترتیب که ۱۴۸هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای داریم که عمده آن هم حاصل فروش نفت است. در مقابل، ۶۲هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داریم یعنی ۱۴۸هزار میلیارد تومان جنس می‌فروشیم ۶۲هزار میلیارد تومان جنس می‌گیریم و حدود ۸۰هزار میلیارد تومان از این محل تامین شده است. از طرف دیگر ۵۱هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی داریم و در قبال آن ۲۵هزار میلیارد تملک دارایی داریم و ۲۶هزار میلیارد تومان نیز از این محل تامین شده است. پس عملا خانواده دولت خانواده‌ای‌ست که در سال حدود 200هزار میلیارد تومان درآمدش است و ۳۲۰هزار میلیارد تومان هزینه‌اش است. برای اینکه ۱۲۰ تومان کسری درآمد دارد ۸۰ تومان آن را جنس می‌فروشد و ۲۵ تومان را هم قرض می‌گیرد و این متاسفانه ساختار نابهینه بودجه کشور ماست. البته این موضوع محدود به امسال نیست. در سال‌های قبل هم کمابیش بوده، اما تدریجا بدتر شده است. اینکه فکر کنیم این یک اتفاق ویژه است که در سال ۹۸ رخ داده و بسیار نگران‌کننده است، خیر این‌گونه نیست. متاسفانه این ساختار نامنضبط در طول تاریخ وجود داشته است، حتی قبل از انقلاب.
شواهد می‌گویند که حتی قبل از انقلاب نیز عدم تعادل منابع و مصارف وجود داشته است. اصولا بخش مهمی از هزینه‌ها به واسطه فروش نفت تامین می‌شود اما نفت درآمد ناثابتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای جهان سوم باعث پیدایش پدیده‌ای موسوم به بیماری هلندی شده است. در واقع، این امر موجب نهادینه شدن وابستگی به اقتصاد نفت شده است. در شرایطی که وضع مالی دولت بدین گونه است و درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد چه باید کرد؟ آن هم در حالتی که وقتی شما به جدول ۲ بودجه می‌نگرید می‌بینید که یک قلم از هزینه‌های دولت (حدود ۹۵هزار میلیارد تومان) حقوق و دستمزد است و ۱۲۲هزار میلیارد تومان آن نیز رفاه اجتماعی است. یعنی هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگان, جانبازان، خانواده شهداء، کمیته امداد، بهزیستی و... دولت تنها ۲۲۰هزار میلیارد تومان دستمزد می‌دهد. به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد و سایر هزینه‌ها که شامل قراردادها، کمک‌ها و سایر موارد هزینه‌ای شامل پول آب و برق و گاز و تلفن و تعمیرات و نگهداری و دیگر هزینه‌های جاری به غیر از دستمزد می‌شود، عملا باید از آن کسری تامین شود.
در چنین وضعیتی نمی‌توان از دولت انتظار داشت تعهداتش را در قبال نظام تامین اجتماعی انجام دهد. نه اینکه این تعهدات به حق نباشد. خیر، ولی مجموعه‌ای که هزینه حقوقش را نمی‌تواند بدهد طبیعی است که پس‌انداز حق بیمه‌هایش را که برای 30سال بعد است را، نمی‌دهد. از این ساختار عدم ایفای تعهدات ناشی می‌شود. خود من در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران بودم. در آن زمان ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران بود و امروز ۱۸هزار میلیارد تومان شده یعنی بیش از دو برابر. درحالی‌که آن زمان بودجه کشور ما، ۵۰هزار میلیارد تومان بود و اکنون بودجه عمومی حدودا ۴۷۰هزار میلیارد تومان شده است یعنی بودجه عمومی ۹ برابر شده و بودجه شهرداری ۲ برابر و این نشان‌دهنده این امر است که شهرداری رفتار منضبط‌تری را در پیش گرفته است و وقتی با کمبود منابع روبرو بوده، ریخت و پاش‌هایش را کاهش داده است. در واقع، وضعیتی که توصیفش را دادم این پیام را دارد که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.
این ساختار نامنضبط که مرتبا هزینه‌های متفرقه آن افزایش می‌یابد اقدامی هم برای کاهش هزینه‌هایش در پیش نمی‌گیرد. طبیعتا در آن همه در حال رقابت با یکدیگر برای دستیابی به منابع هستند و در این رقابت قسمت‌هایی که زورشان بیشتر است یا نیازشان حادتر، جلو می‌افتند. البته مشکل عدم تعادل منابع و مصارف نظام‌های بازنشستگی در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک ابرچالش و جزو مسائل مهم کشور شناسایی شده و باید تدابیر و اقداماتی برای غلبه بر این چالش بزرگ اتخاذ شود اما فعلا شاهد عزم جدی برای این کار نیستیم و به همین دلیل پرداخت بدهی سیستم‌های بازنشستگی در اولویت قرار نمی‌گیرد.
اکنون بیشتر رانت‌ها و سودهای اقتصادی به جیب موسسات مالی و اعتباری می‌رود یعنی به جای حمایت از فعالان حوزه تولید، افراد غیرمولد مورد حمایت قرار می‌گیرند و از بین نامولدها بدترین آنها معامله‌گران پول هستند. کسی که پول خرید و فروش می‌کند بدترین نوع نامولد است
از ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که دولت برای بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری برای سال ۹۸ در نظر گرفته، چه میزان آن قرار است به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر داده شود؟
فکر می‌کنم هیچی.
چرا؟!
بدین خاطر که آن ۵۰هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و کارکنان دولت و تامین اجتماعی است. یکی از انتقادات ما هم همین است که چرا باید ۵۰هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح باید داده شود اما بودجه‌ای برای ترمیم حقوق کشاورزان و روستاییان در نظر گرفته نشود؟ همان‌طور که اطلاع داریم مجلس امسال حدود ۴ هزار و 500میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری گذاشت اما برای روستاییان چنین مساله‌ای پیش‌بینی نشد. متاسفانه به نظر می‌رسد آن نگاه لازم برای اولویت‌بندی نیازها به طور دقیق نه در مجلس و نه در دولت وجود ندارد و نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما که همین روستاییان و عشایر هستند عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت بسته معیشتی نیز شاهدیم که به همه گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی به روستاییان خیر. البته با پیگیری‌های فراوانی که انجام شد برای بازنشستگان صندوق توانستیم این بسته را بگیریم و به آنها بدهیم ولی به خود شاغلین روستایی، جوانان روستایی و دیگرانی که بازنشسته نیستند چنین بسته‌ای داده نشد در حالی‌که به کارکنان دولت داده شد. کارکنان دولت عزیز ما هستند ولی اینها چه تفاوتی با کارگران کشاورزی دارند؟ آیا کارگران کشاورزی ثروتمندتر هستند؟ آیا عشایر که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و با حداقل امکانات زندگی می‌کنند و بسیاری‌شان دسترسی به آب، درمان و آموزش ندارند نباید دارای اولویت در توزیع بسته‌های حمایت معیشتی داشته باشند؟ چرا ما از مرزها شروع نمی‌کنیم؟ چرا از روستاییان و عشایر شروع نمی‌کنیم؟ مگرنه اینکه آنها ولی‌نعمتان ما هستند؟ مگرنه اینکه ذخایر کشور هستند؟ مگرنه اینکه منطقا و اخلاقا ما باید به کم‌درآمدترین‌ها کمک معیشتی بدهیم؟
از میان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار روستایی که تا سال گذشته گفته می‌شد حدود یک میلیون آنها تحت پوشش بیمه هستند، چه تعداد در حال حاضر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند؟
طی آخرین مطالعات‌مان، دو میلیون و ۲۰هزار خانوار روستایی احصا شد که فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند. اینها تبدیل شدند به جمعیت هدف‌مان. ما برای مدیران استانی‌مان هدف‌گذاری کردیم که این جمعیت باید بیمه شوند و گفتیم که تمام تلاش‌ها باید مصروف به این شود که همه این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این سرپرست‌های خانوار را براساس کد ملی و کدپستی شناسایی و برای همه استان‌ها سهمیه‌هایی مشخص کردیم و آنها نیز به تفکیک شهرستان‌ها این کار را انجام دادند یعنی فردی که در شهرستان نی‌ریز است باید به صندوق این شهرستان رجوع کند. سهمیه او باید برای شهرستان و حوزه کارگزاری تعریف شود و کارگزاران ما باید به سمت بیمه کردن همه این افراد بروند. فعالیت مدیران و کارگزاران استانی ما هم قابل قبول بود. آنها توانستند آنقدر پیش بروند که در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰هزار بیمه‌شده جدید داشته باشیم. میانگین سن بیمه‌شدگان جدید ما نسبت به بیمه‌شدگان سال گذشته به شش سال کاهش پیدا کرده و به ۳۶ سال رسیده است. سال گذشته این میانگین ۴۲ سال بوده است. وقتی میانگین سن کاهش می‌یابد یعنی ثبات منابع و مصارف صندوق در حال بهتر شدن است چراکه قرار است شش سال بیشتر حق بیمه پرداخت شود و البته شش سال نیز دیرتر بازنشسته بشوند. در نتیجه، مستمری گرفتن اینها شش سال به تاخیر می‌افتد و این خود یک مزیت بسیار مهم است.
به نظر می‌رسد آن نگاه لازم برای اولویت‌بندی نیازها به طور دقیق نه در مجلس و نه در دولت وجود ندارد و نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما که همین روستاییان و عشایر هستند عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد
اصولا صندوق‌های بازنشستگی بیشترین لطمه را از دو چیز می‌خورند: یکی از سیاست‌های تورم‌زا، چراکه تورم قدرت خرید مستمری‌بگیر را کاهش می‌دهد. مستمری‌بگیر ما که ۶۰۰هزار تومان دریافت می‌کند سال گذشته که گوشت کیلویی مثلا ۳۵هزار تومان بود مستمری‌اش شامل ۲۰ کیلو گوشت می‌شد درحالی‌که امسال که مبلغ یک کیلو گوشت از ۱۳۰هزار تومان نیز فراتر رفته و مستمری‌اش نهایتا چهار الی پنچ کیلو گوشت را دربرمی‌گیرد. سوال این است که چه بلایی بر سر این ۱۶ کیلو گوشت آمده است؟ اتفاقی که افتاده این است که آن گوشت‌ها به جیب کسانی که از دلار ۴ الی ۱۲ هزار تومان سود کسب کرده‌اند، رفته است. دومین موضوع لطمه‌زننده به صندوق‌ها، سیاست‌های اشتغالزدایی هستند که موجب مشکلات برای صندوق‌ها می‌شوند. وقتی دولت پرتغال وارد می‌کند کارگر کشاورزی مرکبات‌کار ما متضرر می‌شود، برنج وارد کند شالیکار ما متضرر می‌شود و... واردات میوه، مواد غذایی و کالاهای صنعتی ضداشتغال هستند. کشوری که مساله اشتغال دارد نباید واردات کند. مطالعات نشان داده که هر یک میلیارد دلار واردات، حداقل صد هزار شغل را از بین می‌برد. اکنون بیشتر رانت‌ها و سودهای اقتصادی به جیب موسسات مالی و اعتباری می‌رود یعنی به جای حمایت از فعالان حوزه تولید، افراد غیرمولد مورد حمایت قرار می‌گیرند و از بین نامولدها بدترین آنها معامله‌گران پول هستند. کسی که پول خرید و فروش می‌کند بدترین نوع نامولد است. متاسفانه دولت ۳۵هزار میلیارد تومان بابت خسارت به این موسسات مالی و اعتباری که همچون قارچ از زمین می‌رویند، پرداخت می‌کند اما هیچ پولی به روستایی ما پرداخت نمی‌شود. اینها اشکالات سیاست‌گذاری‌های ما است.
دیدگاه تان را بنویسید