خبر خوشی که رنگی از واقعیت ندارد

گرانی و تورم، درمان و هزینه‌های آن را برای کارگران تبدیل به یک دغدغه جدی کرده چنانچه برخی از کارگران و بازنشستگان اعلام کرده‌اند که به دلیل هزینه‌های بالا، درمان بیماری‌های خاص ازجمله سرطان را متوقف کرده‌اند. در این میان، کار زیادی از بیمه‌ها به خصوص بیمه پایه تامین اجتماعی برنمی‌آید هرچند قطع آن به دلایلی مانند تاخیر در پرداخت حق بیمه یا تعدیل و اخراج کارگر، در نوع خود یک مشکل به حساب می‌آید و کارگر را از پوشش حداقلی بیمه محروم می‌کند.

براساس گفته‌های سخنگوی دولت، اگر بیمه کارگری به هر دلیلی ازجمله ترک خدمت، تعدیل، اخراج یا برچیده شدن کارگاه قطع شود، بیمه درمانی تا ۷۵ روز بعد ادامه خواهد داشت اما قانون این اجازه را نمی‌دهد

در روزهای گذشته، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در جریان دیدار از ایلنا به مناسبت هفته کارگر با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا 75 روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.

براساس گفته‌های سخنگوی دولت، اگر بیمه کارگری به هر دلیلی ازجمله ترک خدمت، تعدیل، اخراج یا برچیده شدن کارگاه قطع شود، بیمه درمانی‌اش تا ۷۵ روز بعد ادامه خواهد داشت اما آیا چنین چیزی ممکن است و قانون این اجازه را می‌دهد؟ در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به محض تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند پس چطور خبر خوش سخنگوی دولت، می‌تواند واقعیت داشته باشد؟

حق بیمه؛ نقطه اتصال کارگر و تامین اجتماعی

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است بیمه درمانی کارگر ۷۵ روز بعد از قطع رابطه بیمه‌ای او با صندوق تامین اجتماعی برقرار بماند، به ایلنا گفت: تعهدات سازمان تامین اجتماعی براساس ارتباط صندوق با بیمه‌شده شکل می‌گیرد و تنها عنصر تشکیل‌دهنده این ارتباط نیز «حق بیمه» است به این معنا که قطع رابطه بیمه‌ای خودبه‌خود تمام تعهدات تامین اجتماعی را منطبق بر قانون تامین اجتماعی تعلیق می‌کند.

حیدری با بیان اینکه «تعلیق تعهدات به دلیل قطع ارتباط بیمه‌ای شامل تعهدات بلندمدت مانند مستمری و ازکارافتادگی و تعهدات کوتاه‌مدت مانند خدمات درمانی‌ست» می‌گوید: بنابراین این صحبت سخنگوی دولت که خدمات درمانی کارگران ۷۵ روز بعد از قطع ارتباط بیمه‌ای آنها برقرار می‌ماند، محمل قانونی ندارد. تکلیف تامین اجتماعی در زمان قطع رابطه بیمه‌ای مشخص است و در این حالت هیچ ارتباطی میان بیمه‌شده و صندوق وجود ندارد لذا چطور قرار است خدمات درمانی بیمه‌شده منفصل همچنان برقرار بماند؟!

 حیدری: تامین اجتماعی برخلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی خدمات درمانی شاغلان را به محض تاخیر قطع می‌کند حال چطور قرار است درمان بیکارشدگان را ادامه بدهد

مصوبه دولت در تباین با قانون تامین اجتماعی

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در قانون چنین چیزی امکان اجرایی شدن ندارد، می‌افزاید: ممکن است دولت بگوید من هزینه درمان بیمه‌شده منفصل را در این ۷۵ روز برعهده می‌گیرم که این هم نیاز به ابلاغ قانون دارد. صحبت سخنگوی دولت به لحاظ حقوقی مبنایی ندارد و نمی‌توان برای آن اتکای قانونی پیدا کرد.

او ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی به محض اینکه ارتباط بیمه‌ای افراد قطع می‌شود، همه تعهدات خود را تعلیق می‌کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این صندوق را به ادامه ارائه خدمات ملزم و مکلف کند.

حیدری تاکید می‌کند: ادامه برقراری خدمات درمانی کارگران بعد از قطع ارتباط بیمه‌ای، نیازمند قانون است و این اتفاق با مصوبه دولت هم شدنی نیست. باید قانونی در مجلس حالا چه در قالب لایحه دولت یا طرح نمایندگان مجلس به تصویب برسد و قانون تامین اجتماعی اصلاح شود. پس در حال حاضر تا زمانی‌که چنین قانونی به تصویب نرسیده، خدمات درمانی بیمه‌شدگان به محض انفصال از خدمت، خود به خود قطع می‌شود.

جلوی اقدامات غیرقانونی

 تامین اجتماعی را بگیرید

این کارشناس رفاه در ادامه به ‌قطع خدمات درمانی شاغلان در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان اشاره می‌کند و می‌گوید: تامین اجتماعی خدمات درمانی شاغلان را به محض تاخیر قطع می‌کند حال چطور قرار است درمان بیکارشدگان را ادامه بدهد؟!

او البته تاکید می‌کند که تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان که یک نوع قصور از سوی کارفرمایان است، نباید منجر به قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان شود و این عملکرد تامین اجتماعی خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعارض دارد چون قصور کارفرما نباید نافی تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان باشد اما تامین اجتماعی متاسفانه خلاف قانون، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند.

حیدری اضافه می‌کند: کارفرما می‌تواند لیست بیمه را ارسال کند اما حق بیمه‌ها را نپردازد و بابت تاخیر در پرداخت جریمه شود اما سازمان تامین اجتماعی لیست را از کارفرمایان نمی‌پذیرد و مدعی‌ست باید لیست به همراه واریزی باشد. این یک تخلف از سوی تامین اجتماعی‌ست که متاسفانه اخیراً باب شده و این بخش از ماجرا قابل پیگیری‌ست ولی اگر کارفرما کارگر را اخراج کند یا به هر دلیلی ارتباط کاری کارگر و کارفرما و ایضاً ارتباط کارگر با صندوق تامین اجتماعی قطع شود، تامین اجتماعی هیچ تعهدی ندارد و درمان خود به خود قطع می‌شود.

به این ترتیب، آنچه سخنگوی دولت «خبر خوش برای کارگران» نامیده، فعلاً هیچ محمل قانونی برای اجرا ندارد و به نظر می‌رسد به کرسی نشاندن آن نیازمند یک روند قانونی و اداری طولانی‌ست چون باید قانونی در مجلس به تصویب برسد.