شکاف و فاصله طبقاتی؛ محصول تصمیم‌های مجلس
۵۰درصد یارانه پنهان در جیب سه دهک بالای درآمدی است
پیام عابدی
می‌گویند جراحی اقتصادی ایران واجب است چرا که اقتصاد کشور بیمار، ملول و درمانده است. از این رو عده‌ای شوک درمانی را پیشنهاد می‌دهند. در تعریف شوک درمانی نوشته‌اند: رها کردن قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی، حذف یارانه‌های دولتی به‌طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور به همراه خصوصی‌سازی گسترده ذخایر که در مالکیت دولت است.
بنا بر باور مدافعان این روش، برای نجات نظام‌های اقتصادی بی‌برنامه، راهی به جز کاستن از هزینه‌های بخش عمومی و کوچک‌تر کردن سهم مردم از کیک اقتصادی وجود ندارد. در ایران اما عده‌ای هم خواهان حذف یارانه پنهان و هم خواهان افزایش قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و کارمندان از طریق افزایش دستمزدها هستند. «سید جواد نوفرستی» اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصاد انرژی از این دسته است. او پیشتر هشدار داده بود عده‌ای در مقابل ساقط شدن قدرت خرید کارگران خود را به ناشنوایی زده‌اند. وی در گفت‌وگوی پیش رو، ضمن دفاع از حذف یارانه انرژی، شرح می‌دهد که اگر دولت، اقتصاد را تکانی بدهد و زمینه شرافتمندانه تعیین حقوق و دستمزدها را فراهم کند، دیگر کسی پیدا نمی‌شود که به یارانه و سبد کالا با آن شکل توزیع تحقیرآمیزش نیازی داشته باشد.
دولت و مجلس در شرایطی نگران کسری بودجه سال آینده هستند که در بودجه سنواتی ۹۸ در رابطه با قسمتی از درآمدها که مربوط به افزایش نرخ حامل‌های انرژی است، شفاف‌سازی نشده است و کسی هم نمی‌داند که دولت اگر نرخ حامل‌های انرژی را از طریق حذف یارانه پنهان در قالب سهمیه‌بندی افزایش دهد با منابع آن چه می‌کند.
این از عجایب است که دولت با وجود کسری بودجه، از سرگیری دوباره تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و افزایش قیمت جهانی بنزین، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در لایحه بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی نکرده است. تصور اینکه نرخ بنزین افزایش نیابد، جزو محالات است. در هر صورت اگر این وضعیت ادامه داشته باشد در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه در سال ۹۸ مواجه است، آن‌هم کسری که براساس ارزیابی کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، با کسری شدیدتری مواجه می‌شود. کسری بودجه هم خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.
البته الزاما قرار نیست افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه درج شود. دولت اختیار افزایش قیمت بنزین تا ۹۰درصد فوب خلیج فارس را دارد. به نظر می‌رسد دولت با همین هدف افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در بودجه نیاورده است. باید گفت قوانین ازجمله قانون هدفمندی یارانه‌ها، ردیف‌های خرج درآمدهای دولت از این محل را مشخص کردهاند. برای نمونه A درصد برای تولید، B درصد برای پرداخت یارانه‌های نقدی و C درصد برای هزینه‌های جاری. کاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف‌سازی می‌کرد تا درآمدهای دولت مشخص و ردیف هزینه‌های آن شفاف می‌شد. در حال حاضر در بلاتکلیفی بسیار شدیدی به سر می‌بریم.
شاید نمایندگان مجلس به خاطر برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده با آن موافق نیستند.
چند صدایی که از مجلس برمی‌خیزد هم عجیب است، هم ناراحت‌کننده. عده‌ای از نمایندگان می‌گویند افزایش قیمت سوخت برای سال آینده قطعی است اما یک عده می‌گویند عملی نمی‌شود. حتی دیده شده که در یکی از کمیسیون‌های مرتبط با این حوزه، رئیس کمیسیون یک حرفی می‌زند و اعضا حرفی دیگر و رئیس مجلس هم نظر دیگری دارد. حرف من این است که مردم و تولیدکنندگان باید تکلیف خود را بدانند. هیچ‌کس پاسخی در دست ندارد. در کل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه افزایش قیمت اعمال کنند، نه تنها مصرف بنزین کاهش نمی‌یابد بلکه بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها تشدید می‌شود و کمکی هم به کاهش حجم قاچاق سوخت نمی‌کند.
نیاز به یک تصمیم کلیدی و مهم داریم. افزایش ۵ تا ۱۰درصدی قیمت بنزین صرفا تورم ایجاد می‌کند و در نهایت کمکی به کاهش مصرف نخواهد کرد. حتی اگر قیمت بنزین را صددرصد افزایش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان، باز هم هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مواد دیگر که نام بردم نخواهد کرد. در این شرایط همچنان قاچاق سوخت جذاب است. در آن صورت توزیع نابرابر یارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشدید می‌شود و صنایع کوچک در سال ۹۸ بیش از این تعطیل می‌شوند و بیکاری هم تشدید می‌شود. در این شرایط یارانه پنهان بنزین قطعا ناعادلانه توزیع می‌شود و خواهد شد چرا که ۵۰درصد خانوارها که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند اصلا خودرویی ندارند.
دولت، مجلس و مراکز پژوهشی باید روی طرحی کار کنند که خروجی آن در شرایط فعلی که با رکود تورمی دست به گریبان هستیم، به نفع منافع ملی باشد. اگر طرح کارت انرژی بخواهد اجرایی شود نباید هدف افزایش درآمد دولت باشد چرا که افزایش درآمد برابر با افزایش بودجه جاری دولت و افزایش تورم است. اگر این طرح تصویب شود و ما در قالب توزیع این کارت‌ها سهمیه‌بندی بنزین را داشته باشیم، اینجاست که دولت باید دست به شفاف‌سازی درآمدهایش بزند تا داستان فروش ارز دولتی تکرار نشود. بحث این است که این درآمد برای بودجه جاری دولت صرف نشود و صرفا برای حمایت از تولید، نوسازی سیستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزینه شود.
کمک به صنایع کوچک یک مطالبه ملی است. دولت در این مورد چندان جدی نبوده است. چه زمانی دولت می‌خواهد با کمک به صنایع کوچک از محل درآمدهای خود، به ثبات آنها کمک کند؟
مطالبه من هم همین است. این دولت است که صنایع کوچک را به تعطیلی کشانده و موجب تعدیل کارگران شده است. صنعت لوازم خانگی را مثال می‌زنم که برای همه ما ملموس است. لوازم خانگی مانند گاز، یخچال و... در مدتی کوتاه بین دو تا دو نیم برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
برای اینکه می‌گویم دولت این بلا را سر صنایع کوچک آورده دلیل دارم. مواد اولیه صنایع تولیدکننده لوازم خانگی شامل فلزات و تولیدات پتروشیمی‌هاست. صنایع فلزی شامل آلومنیوم، فولاد و... و پتروشیمی‌ها توسط شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی اداره می‌شوند. آنها تولیدات خود را به قیمت جهانی فلزات با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد به شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی فروختند. سوال این است که چرا هزینه تولیدکنندگان کوچک را بالا بردیم و چه توجیهی برای زمین زدن آنها داشتیم؟ بدیهی است که دولت صنایع کوچک را نابود کرده است. همین اتفاق در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت فعلی هم تکرار شد.
فقرزدایی به واسطه توزیع درآمدهای نفتی، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت یارانه نقدی و اختصاص یارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است؟
امروز به نام حمایت از اقشار محروم و فقرا، تعرفه‌های برق و به کل انرژی را سوبسیدی نگه داشتیم و حتی نگران افزایش قیمت آنها هستیم چرا که می‌گوییم افزایش قیمت آنها برای فقرا تورم ایجاد می‌کند اما باید واقعیت را درنظر بگیریم. دولت ۴۵میلیارد دلار یارانه پنهان را به جیب اغنیا می‌ریزد. این نحوه توزیع یارانه‌ها در میان دهک‌های درآمدی بسیار ناعادلانه است چراکه سه دهک بالای درآمدی، از ۵۰درصد این یارانه‌ها استفاده می‌کنند.
بالاترین دهک درآمدی بیش از ۱۰ برابر پایین‌ترین دهک درآمدی از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. حالا می‌شود از طریق طرح کارت انرژی یا حساب یارانه انرژی، از محل آزادسازی تعرفه‌ها، یارانه پنهان ۴۵ میلیارد دلاری را به طور مساوی بین همه توزیع کرد. آن هنگام سهم کم‌مصرف‌ها چند برابر سهمی است که در حال حاضر دارند. ۵۰درصد خانوارها هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارند اما از آن طرف بهره‌مندان (دهک‌های بالای درآمدی) با وجود مصرف بسیار بالای بنزین، برق و... از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند.
می‌خواهید بگویید که فقرزدایی ممکن نشد و شکاف طبقاتی تشدید شد چون ساختار اقتصادی ایران به نفع اغنیا ریل‌گذاری شده است.
دولت ۴۵میلیارد دلار یارانه پنهان را به جیب اغنیا می‌ریزد. این نحوه توزیع یارانه‌ها در میان دهک‌های درآمدی بسیار ناعادلانه است چراکه سه دهک بالای درآمدی، از ۵۰درصد این یارانه‌ها استفاده می‌کنند
اجازه بدهید با مثالی به روشن شدن بحث کمک کنم. هشت سال پیش مصوب شد به هر نفر ۴۵هزار تومان یارانه پرداخت شود. نگاه کنید که قیمت دلار آن زمان چقدر بود، حالا چقدر است اما یارانه همان است که بود! می‌خواهم بگویم هیچ‌گاه با افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها، یارانه نقدی افزایش نیافت. در مقابل صنعت برق ایران، برق را با کمتر از نرخ تمام شده به مردم و کشاورزی می‌رساند. گاز هم به همین ترتیب. دولت این یارانه عظیم را از بیت‌المال می‌پردازد. در واقع در حال فروختن آینده و پیش‌خوری است. دولت‌ها معتقدند آیندگان مسئول آینده هستند و ما باید امروزمان را بگذارنیم! همین حالا دولت بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است. ۶۰درصد برق کشور را شرکت‌های غیردولتی تامین می‌کنند اما شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌های این صنعت بیشتر از همه از جیب بیت‌المال برداشت می‌کنند. آخر سر هم وقتی دولت می‌خواهد مطالبات خدمات‌دهندگان را پرداخت کند از بانک مرکزی استقراض می‌کند چراکه با کسری بودجه عظیمی به خاطر پرداخت یارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را تشدید می‌کند. این کار به افزایش تورم می‌‌انجامد که در نهایت فشار آن به فقرا و محرومان وارد می‌شود. تورم و سقوط ارزش ریال، ارزش دارایی‌های غیرنقدی ثروتمندان را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمی‌شد که این‌گونه ترک‌تازی کنند. ارزش دارایی‌شان در سال ۹۷ دو تا سه برابر و حتی بیشتر شد اما فقرا چون هیچ نداشتند نه تنها از افزایش تورم سودی نبردند، بلکه از آن چیزهایی که آرزوی داشتن‌شان را داشتند، هزاران کیلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اینجاست.
سوی دیگر تعمیق فقر، شیوه افزایش حقوق‌هاست. مجلس اعلام می‌کند که براساس لایحه بودجه، حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش می‌یابد. از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان جز دهک‌های بالای درآمدی هستند، هیچ‌گاه به ضرر خود تصمیمی نمی‌گیرند. ۲۰درصد افزایش برای کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یعنی ۲ میلیون تومان اضافه پرداخت اما برای کسی که یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد برابر ۲۴۰هزار تومان است.
یکی از دلایل تعمیق فقر، شیوه افزایش حقوق‌هاست. مجلس اعلام می‌کند که براساس لایحه بودجه، حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش می‌یابد. از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان جزء دهک‌های بالای درآمدی هستند، هیچ‌گاه به ضرر خود تصمیمی نمی‌گیرند
نمایندگان مجلس در حال افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی هستند. با این تصمیم مجلس، نجومی‌بگیران، نجومی‌بگیرتر و فقیرانمان فقیرتر می‌شوند. اینها باید اصلاح شود. تمام گرفتاری‌های ما از این سیاست‌های گتره‌ای است. بعد هم برای جلب رضایت آنها که طردشان کردهاند به آن شکل تحقیرآمیز سبد کالا می‌دهند. پرسش این است که چرا زمانی که خط فقر به اذعان مراکز پژوهشی حدود ۳ میلیون تومان است، اکثر کارگران، مستمری‌بگیران و کارمندان یا بین یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه کنید، کسی به سبد کالا و یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید