اخبار کارگری

مصوبه افزیش حق مسکن کارگران هنوز به هیأت وزیران نرسیده است

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان که اول بهمن ماه در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، همچنان برای تصویب نهایی به هیأت دولت نرسیده است. به گزارش فارس، آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد، فرآیندی نزدیک به دو ساله را از شورای عالی کار تا تصویب هیأت وزیران تا رسیدن به فیش حقوقی کارگران طی کرد. پیش از این براساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۳ شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان افزایش یافته بود و قرار بر این بود که این افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود اما این موضوع اجرایی نشد تا اینکه در مذاکرات مزدی سال ۹۵ بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین ماه سال ۹۵ افزایش یابد. اجرای مصوبه سال ۹۳ شورای عالی کار برای افزایش ۲۰هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران بالاخره در خرداد ماه سال ۹۵ با تصویب هیأت وزیران شکل عملی به خود گرفت و حق مسکن از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان رسید. امسال در حالی که نمایندگان کارگری از تیرماه درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را داده بودند و بعد از کش و قوس های بسیاری که این درخواست در مسیر شورای عالی کار با آن مواجه شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد نمایندگان دولت در این شورای سه‌جانبه مطرح شد و در جلسه اول بهمن ماه شورا مقرر شد تا حق مسکن با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان برسد. 

دبیرکل خانه کارگر:

پیشنهاد حداقل حقوق سال 98 در نشست آتی فراکسیون کارگری ارائه می‌شود

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از برآورد میزان حقوق کارگران در نشست آتی این فراکسیون خبر داد که طی بیانه‌ای در سطح عمومی اعلام خواهد شد. علیرضا محجوب  در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه قرار است حقوق کارگران در سال 98 تا چهار میلیون تومان افزایش پیدا کند، گفت: در نشست فراکسیون کارگری ارقامی که برای حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 پیشنهاد شده بود، مورد بررسی قرار گفت. ما حدس زدیم که ممکن است که چنین رقمی حاصل شود.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: در این نشست قرار بر این شد که وقتی گزارش سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت آماده شد و کارگروه مربوطه آن را امضا کرد، مطابق با ماده 41 قانون مشخص شود که برای هر بخش از نیازهای جامعه کارگری چه مبلغی مورد نیاز است تا در پی آن در رابطه با تعیین میزان حقوق کارگران تصمیم بگیریم.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: به محض اینکه این گزارش آماده شود، مجددا فراکسیون کارگری نشستی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد کرد تا با حضور کارشناسان مربوطه به این موضوع رسیدگی کرده و اعلام نظر کند.

وی تاکید کرد: بی‌تردید بعد از اینکه تصمیم نهایی در این نشست اتخاذ شود، نتیجه را طی بیانه‌ای توسط فراکسیون کارگری در سطح عمومی اعلام خواهیم کرد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کنونی معیشت کارگران، یادآور شد: قبل از این اعلام کرده بودیم که به دلایل مختلف دریافتی کمتر از سه میلیون تومان به عنوان حقوق خط فقر مطلق محسوب می‌شود که آن را محکوم هم دانستیم، اما برای اثبات این موضوع ادله لازم است که براساس همان مصوباتی که منتظر آنها هستیم، صورت خواهد گرفت.