رشد قیمت ارز، تاثیر افزایش حقوق کارگران را به صفر رساند

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد امسال، تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران نداشت، گفت: این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه تعیین می‌شود، با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم واقعی نبوده و محافظه‌کارانه است. علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش، تاثیر خود را روی تورم گذاشته لذا افزایش 35درصدی حداقل دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام‌قلی‌تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود. در حالت عادی، سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی به واسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و... نسبت به شهرهای متوسط و کوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر 10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) و در این روش، میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما براساس آمار و ارقام، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر است لذا باید تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب به دست آمده در طبقه‌بندی شهرها و استان‌ها تقسیم بر کل کارگران کشور شود. قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تامل دیگر اینکه سال قبل به واسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی بر تضمین مهار تورم، مزد فریز شد که بعد از یک سال مشخص شد این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق‌بگیر تمام شده است. امسال هم بهانه دیگری به نام تورم انتظاری بالا، به جای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده که دود این روش هم مجدداً به چشم حقوق‌بگیران رفته است.

امام‌قلی‌تبار افزود: جامعه کارگری کشورمان از خود می‌پرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام‌شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه می‌کنند، چرا کارگران باید برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود، مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش بگیرند و برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه‌زنی کنند تا هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج کند و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ کنند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت‌ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده‌اند اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت کرده‌اند. امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم‌گیری‌های خود عملگرایانه‌تر برای حل چالش‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.