دولت در جریان مزد کارگران از خودش مایه بگذارد
علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار
درباره پیش‌بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران در شورای عالی کار باید گفت که امسال در زمینه تعیین دستمزد کارگران شرایط خاصی داریم. از یک طرف حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی و ماندگاری در چرخه اقتصاد مهم است و از طرف دیگر قدرت خرید خانوارهای کارگری و گروه‌های کم‌درآمد به شدت پایین آمده و قدرت معیشت به شدت افت کرده است.
آنچه که در سال‌های گذشته برای تعیین حداقل مزد یا افزایش سایر سطوح مزدی اتفاق می‌افتاد، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش بوده که نرخ تورم را براساس شاخص‌های دیگر از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته‌ایم و مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دادیم و متأسفانه وزارت کار در شرایط متفاوت اقتصادی، تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی نگرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.
امسال اما شرایط فرق می‌کند به گونه‌ای که به دلیل وضع بنگاه‌ها و حفظ و صیانت از نیروهای کار نمی‌توانیم یک‌باره دستمزدها را جهش بدهیم چون دستمزد را کارفرمایان می‌پردازند نه دولت و از طرفی اگر دستمزد را افزایش ندهیم قدرت خریدی هم که به شدت تنزل یافته نخواهد بود تا خانواده‌ها را تأمین کند. شرایط زندگی طوری است که نه کارگر قدرت خرید دارد و با حقوق حداقلی می‌تواند چرخ زندگی را بچرخاند و نه کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی توان آن را دارند که دستمزد بیشتری پرداخت کنند.
در چنین شرایطی سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان از معیشت کارگران و بنگاه‌های تولیدی توامان حمایت کرد؟ کوتاه‌ترین جواب این است که دولت از خودش مایه بگذارد چون دو شریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان را سرپا نگه داشته‌اند. اما دولت چطور باید وارد عمل شود؟ می‌تواند وعده‌ای که بابت اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان داده بود عملی کند. در بحث قوانین و مقررات بانکی، تسهیلات ارزان‌قیمت به کارفرمایان بدهد و این تسهیلات را با نرخ ۱۰ یا ۱۵درصد پرداخت کند یا در بحث مالیات به جای مالیات ۲۵درصدی، مالیات کمتر با درصد کمتر بگیرد و به نوعی از کارفرمایان حمایت کند تا آنها هم بتوانند روی نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.
همچنین شورای عالی کار باید با دولت هماهنگ کرده و اعلام کند که ۲۰درصد پیش بینی شده برای کارکنان دولت پاسخگوی معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود و با همراهی دولت، ۵ تا ۱۰درصد به آن اضافه کنند به نحوی که بخشی از بار افزایش را به دوش کارفرما بگذاریم و پنج تا ۱۰درصد دیگر را با معافیت مالیاتی و اعمال تخفیف در عوارض و بیمه و هزینه‌های تأمین مواد اولیه کارفرمایان جبران کند.
اگر شرکای اجتماعی و در رأس آنها دولت سهم خود را نپردازند و از خود مایه نگذارند، تعیین دستمزد سال ۹۸ فرایند حرفه‌ای و ملایمی را طی نخواهد کرد. نمی‌توانیم یک‌جانبه مزد را افزایش بدهیم و از کارفرمایان بخواهیم آن را اجرا کنند و وزارت کار فقط بخشنامه‌اش را صادر کند. باید قالب‌های حمایتی نظیر یارانه تولید، مساعدت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و مشوق‌های صادراتی را برای کارفرمایان هم ببینیم تا بتوانند روی افزایش دستمزد کارگران جبران کنند و در سال آینده ریزش نیروهای انسانی و رکود بنگاه‌های تولیدی را شاهد نباشیم. همچنین زمزمه‌های حذف برخی نمایندگان کارگری از شورای عالی کار، اقدامی نسنجیده برای وزارت کار دانست. اگر قرار بود نمایندگان کارگری برخی تشکل‌ها دیگر حضور نیابند باید از ابتدا این امر اتفاق می‌افتاد ولی وقتی وزارت کار با دعوت نمایندگان همه تشکل‌های کارگری بلوغ و پختگی خود را نشان می‌دهد اکنون حذف یک‌باره نمایندگان، زیبنده وزارت کار نیست. طبق قانون منعی ندارد که نمایندگان کارگری دیگر تشکل‌ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور یابند و وزارت کار می‌تواند آنها را دعوت و نظراتشان را اخذ کند. برابر قانون کار تشکل غالب به عنوان تشکل کارگری رسمی در شورای عالی کار حضور می‌یابد و تشکل غالب، تشکلی است که علاوه بر تعداد بتواند جمعیت گسترده‌ای را از کارگاه‌ها گرفته تا بنگاه‌ها و صنوف پوشش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید