رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد از سخنان برخی مسئولان مبنی بر اینکه اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، اقدام به افزایش مزد کند، گفت: گویا متوجه نیستند که کارگران توان چانه‌زنی مزدی در واحدها را ندارند.

به گزارش تسنیم، سمیه گلپور اظهار کرد: در اسناد بالادستی مثل ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، بر حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار تاکید شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

وی با بیان اینکه حجتی بالاتر از قوانین بالادستی گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده 41 قانون کار و قوانین بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می‌شود؟ اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست‌کم دلسوز نظام بوده و حاکمیت قانون را روی زمین نگذارند.

گلپور با انتقاد از اینکه برخی مسئولان وزارت کار می‌گویند «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند»، گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. در شرایط فعلی اقتصادی با خانوارهایی مواجه هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این وضعیت امنیت شغلی، مشخص است که کارگران توان چانه‌زنی مزدی در واحدها را ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگر نمی‌تواند به طور مستقیم با کارفرما وارد مذاکره مزدی شود، گفت: این اظهارات درباره اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به صورت حداکثری پرداخت کنند! این‌گونه اظهارات بسیار عجیب است.

گلپور با اشاره به اینکه برخی واحدها هنوز هم برای کار کردن کارگران چک سفیدامضا و قراردادهای موقت ماهیانه دارند، گفت: در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها اساس مذاکرات سه‌جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران قدرت ندارد که حتی در موضوع مزد هم صدایش را به جایی برساند. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آنها اساسا وارد مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی از کارگران ما که در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند پس از 20 سال کار، نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد. اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به 26درصد رسیده است یعنی هزینه مسکن و سایر افلام، سفره جامعه کارگری را کوچکتر کرده است.

وی بیان کرد: حتی در شبکه‌های اجتماعی هم مشاهده نمی‌کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد درحالی‌که موضوعات بی‌ارزش این روزها ترند شبکه‌های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ جا و هیچ شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی‌شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.