رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از دولت خواست صدای نمایندگان کارگری را بشنود و براساس نظرات کارشناسانه عمل کند.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی با انتقاد از رویکرد وزارت کار در نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی گفت: وزیر کار باید امسال تعقل و آینده‌نگری بیشتری از خود نشان دهد و همچون سال گذشته مدافع سرکوب دستمزد کارگران نباشد. کارفرمایان منافع خود را در حاشیه امنیت دولت رصد می‌کنند و دولت با ایجاد این حاشیه امنیت، اجازه چانه‌زنی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی را محدود کرده است. وی تأکید کرد: دولت باید جایگاه نظارتی خود را به عنوان یک داور در این مذاکرات مدنظر قرار دهد، نه اینکه در کنار گروه کارفرمایی و در مقابل کارگران بایستد. توافق کارگر و کارفرما باید ماحصل مذاکرات مزدی و ملاک تصمیم‌گیری نهایی در رابطه با مزد کارگران باشد. در این صورت است که دولت به نظام اجرایی و تولید و اقتصاد کشور خدمت کرده و هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

صادقی بیان کرد: چنانچه دولت به همان روال سال گذشته در کنار کارفرمایان بایستند و به دنبال سرکوب مزد کارگران باشد، مسائل تلخ‌تری رقم خواهد خورد. به جرأت می‌گویم که امسال، هزینه سرکوب مزد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: کم‌هزینه‌ترین راه، میز مذاکرات سه‌جانبه و تعیین یک دستمزد عادلانه است؛ دستمزدی که مطابق با ارقام واقعی باشد و تورم رسمی را ملاک قرار دهد. راه پرهزینه هم تعیین دستمزدی است که منطبق با تورم و واقعیت‌ها نباشد.

صادقی بیان کرد: چنانچه سرکوب مزدی دوباره اتفاق بیافتد و مثل امسال تفاوت فاحشی با نرخ تورم داشته باشد، کارگران و بازنشستگان از کنار این موضوع به آسانی نمی‌گذرند.

وی بیان کرد: سال آینده به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در مالیات‌ستانی شدید، فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد شد و در چنین شرایطی باید حواسمان به دستمزد کارگران باشد.

 

کپی شد