یک کارشناس بازار کار:
کارگران باید روی حداقل مزد ۱۵ میلیون تومانی پافشاری کنند
لزوم ترمیم قدرت خرید و افزایش حقوق کارگران ماه‌هاست که از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد ولی با این وجود عملا تاکنون یعنی آخرین ماه از سال ۱۴۰۲ شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. حال با توجه به گفته‌های مکرر مقامات دولتی مبنی بر تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، این پرسش مطرح است که آیا دستمزد کارگران در سال آینده به اندازه تورم موجود کشور افزایش خواهد یافت؟
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار و کارگری در گفت‌وگو با فرارو گفت: گفت‌وگو‌ها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند. در سال گذشته نیز شاهد همین رفتار بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است بنابراین جلسات چانه‌زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روز‌های اخیر برگزار شده و نتیجه خاصی هم دربرنداشته. معتقدم که از این پس باید شاهد جلسات جدی‌تری در شورای عالی کار باشیم اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال گذشته را طی کرده و سعی کرده مبلغی را که خود تمایل دارد، به عنوان دستمزد به گروه‌های کارگری تحمیل کند. وی افزود: در حال حاضر برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است. براساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده، سبد معیشت که یک تعریف مشابه و دقیقی از خط فقر است، وقتی بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون است، توقع می‌رود که دستمزد‌ها به همین اندازه و برای تامین حداقل‌ها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و 300هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد‌ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز براساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲درصد است. همه اینها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰درصد افزایش پیدا کند اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق‌بگیران کارمند تعیین کرده است. در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند در حالی‌که این رقم به دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود ۱۰ میلیون فاصله دارد اما با توجه به اینکه باید واقع‌بین باشیم و توجه کنیم که دولت همه‌کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.
دولت درباره موضوع حقوق کارگران
واقع‌بینانه برخورد نمی‌کند
این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: واقعا امیدی به افزایش چشمگیر مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانی وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران قدرت چانه‌زنی لازم برای مقابله با تصمیمات دولت را ندارند. بدون تشکل‌های کارگری مستقل، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان‌پذیر نیست. این یک واقعیت است که در دنیا رخ می‌دهد و از دستاورد‌های بشری است. در کشور‌های توسعه‌یافته، فعالیت و مانور سندیکا‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و آنها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و همین نهاد‌های صوری که در رتبه‌بندی جهانی بسیار پایین رده‌بندی می‌شوند نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد‌ها قدرت چانه‌زنی
داشته باشند.
وی افزود: دولت‌ها در ۳ الی ۴ دهه اخیر، چندان اعتنایی به نهاد‌های صنفی نکرده‌اند. دولت‌ها اغلب تمامیت‌خواه هستند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به همین دلیل هم چون حقوق کارگران در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، شرایط بسیار سخت است. فلسفه تشکیل دولت این است که بتوانند جامعه را براساس نیاز‌های مردم اداره کنند. این وظیفه اصلی در همه دولت‌هاست که به شکلی عمل کنند که نتیجه‌ای به جز رفاه، آسایش و آرامش مردم نداشته باشد. حتی توسعه کشورها، مبتنی بر تامین رفاه و سعادت بشری است. اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنی را مطرح کرده که بسیار عجیب است. وی گفته که نرخ دستمزد را براساس نرخ «تورم انتظاری» تعیین خواهیم کرد.
این حرف چند اشکال اساسی دارد. اول اینکه ما هیچ وقت طبق نرخ تورم، دستمزد تعیین نکرده‌ایم. سال گذشته، حدود تورم نزدیک ۵۰درصد بود و ما حداقل دستمزد‌ها را حدود ۲۷درصد افزایش دادیم. در سال‌های پیش نیز چنین وضعیتی را شاهد بودیم و تورم رسمی با تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، بسیار فاصله دارند بنابراین سخن منظور از این جهت عجیب است که به جای تکیه بر آمار‌های رسمی و مشخص به دنبال این است که روی پیش‌بینی‌های سال آینده و وعده‌های دولت، دستمزد تعیین شود. در سال گذشته نیز وزیر کار دقیقا وعده داد که تورم کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بر همین اساس دستمزد‌ها را تعیین کردند اما وعده‌ها محقق نشد.
دیدگاه تان را بنویسید