کارگری که با دستمزد ۷ میلیونی زندگی می‌کند، نابغه است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قانون‌گذار حداقل دستمزد را امسال ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان دیده است، گفت: یک کارگر باید با این مبلغ نیازهای خود را رفع کند که عملاً باید برای چنین کاری نابغه باشد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است، گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیرخوراکی در تهران با تورم بالایی روبه‌رو است و عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود لذا مزد باید ملی تعیین شود. البته عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم.

 وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود، افزود: هدف از اجرای مزد منطقه‌ای این است که مزد براساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به‌طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به‌صورت ساختاری اصلاح شوند. تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد: در ماده 41 قانون کار گفته شده دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال 1402 معادل 7 میلیون و 300هزار تومان دیده که اگر بیمه از آن کسر شود به مبلغ 6 میلیون و 800هزار تومان می‌رسد. یک خانواده سه‌نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.

عضو شورای عالی کار با تأکید به اینکه دولت باید راهکارهایی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند، اظهار داشت: دستمزد سال آینده باید مطابق سبد معیشت تعیین شود که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد.

وی اضافه کرد: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم. با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند. امیدواریم در سال 1403 بتوانیم دستمزدی را که جوابگوی هزینه‌های کارگران باشد، تعیین کنیم.