نماینده دولت: بگذارید از شرمندگی کارگران بیرون بیاییم
«عدالت»؛ کلیدواژه مخالفان و موافقان مزد منطقه‌ای
به‌رغم مخالفت جامعه کارگری با موضوع منطقه‌ای شدن تعیین دستمزد در کشور، دولت و کارفرمایان تلاش دارند تا این موضوع را عملی کنند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، نکته جالب در دیدگاه‌ها و اظهارنظرات جامعه کارگری از یک سو و دولت و کارفرمایان در سوی دیگر این است که کارگران، مزد منطقه‌ای را باعث گسترش ناعدالتی در جامعه می‌دانند در حالی‌که نمایندگان دولت و کارفرمایان معتقدند که اجرای مزد منطقه‌ای باعث افزایش عدالت و پرداخت‌های عادلانه‌تر به کارگران خواهد شد.
در همین زمینه، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه عدالت حکم می‌کند کارگران شهرهای بزرگ بیشتر حقوق بگیرند، گفت: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی‌شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود.
امیر سیاح در یک مصاحبه رادیویی گفت: توافقی شدن و منطقه‌ای شدن دستمزد دو امر مجزا هستند و درباره دستمزد منطقه‌ای، اصرار و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.
وی افزود: منطقی نیست کارگری که در کلانشهرها و با آن هزینه مسکن زندگی می‌کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می‌کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند یک اندازه حقوق بگیرد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: زیرساخت‌سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده، می‌توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه‌های زیادی می‌شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم. وی افزود: در قانون کار این بحث آمده ولی هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می‌کند را ادامه دهیم.
دستمزد منطقه‌ای مبتنی بر نگاه عادلانه است
سیاح گفت: در زمینه دستمزد منطقه‌ای، نگاه ما بیشتر عادلانه است. درست نیست کارگری که می‌تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می‌دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.
وی اظهار کرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایده‌آلی نیست.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تولید و سرمایه‌گذاری اشتغالزا و اداره واحدهای اشتغالزا دشوار است. در این وضعیت قدرت چانه‌زنی کارگران نیز محدود است زیرا کارفرما نیاز زیادی به کارگر ندارد و تولید زیاد برای او صرفه اقتصادی ندارد.
سیاح: کسانی که با اصل مزد منطقه‌ای مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده، بهانه می‌آورند که زیرساخت و شرایط نیست. البته بهانه‌های زیادی می‌شود آورد که به وضع موجود دست نزنیم
وی گفت: وقتی تقاضا برای نیروی کار کم است همیشه کارگران مجبور به چانه‌زنی هستند. لذا کارگر، کارفرما و دولت باید موانع تولید اشتغالزا را از بین ببرند. باید وضع موجود را به سمت مطلوب به هم بزنیم و اینکه برای یک تغییر سازنده این همه گارد گرفته شود، اصلا مطلوب نیست.
سیاح گفت: خلاصه طرح این است که درصد رشد دستمزد در روستا و شهرهای کوچک نباید مساوی تهران و مشهد و کرج باشد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: این مساله گام اولیه است و قرار نیست در یک روز همه مشکلات ازجمله مسکن را حل کنیم. اول باید عدالت را در سطوح اولیه حل کنیم.
وی گفت: تولید اشتغالزا در کشور توسط قوانین ضدتولید و مسائل دیگر سرکوب می‌شود. عرض ما این است که از دولت فقط نخواهید که فقط حال کارگران را بپرسد و بحث اصلی را به معیشت کاهش دهیم. مطالبه اصلی کارگران و کارفرمایان باید این باشد که از ما بخواهند موانع تولید اشتغالزا را حل کنیم و بپرسند چرا صنایع توسعه نمی‌یابد و چرا مسکن را کالای سرمایه‌ای می‌دانیم، نه مصرفی؟ باید از دولت بخواهیم چرا نتوانسته که مسکن را از کالای سرمایه‌ای
خارج کند.
وی در پایان اظهار کرد: شان کارگر زمانی بالا می‌رود که تقاضا برای کارگر افزایش یابد تا قدرت چانه‌زنی‌اش بیشتر شود.
آهنی‌ها: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده است. اگر مزد منطقه‌ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف به خصوص مناطق ضعیف کشور را رونق دهد
مزد منطقه‌ای باعث رونق منطقه محروم کشور می‌شود
در همین زمینه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است، گفت: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده است. اگر مزد منطقه‌ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف به خصوص مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با تسنیم گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در 20 سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه اجرای قانون است یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد. وی اظهار داشت: معتقدم اگر مزد منطقه‌ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف به خصوص مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند. الان تجمع سرمایه‌گذاری‌ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا هم
مزد منطقه‌ای دارد
آهنی‌ها گفت: در حال حاضر بحث مزد منطقه‌ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر، نرخ فقر در استان‌ها، مقایسه وضعیت بازار کار، ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استان‌ها را بررسی کردیم.
وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می‌کند. این مسائل در این قانون وجود ندارد. اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. تمام محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیت‌ها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت‌ها و مشکلات کشور است.
آهنی‌ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسائل را بررسی کرد، گفت: نگاه‌ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می‌توان روی مسائل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کرد. در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد براساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره‌وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و... تعیین می‌شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت‌های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش‌های مختلف رشد داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید