طبق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر چمنی، فعال کارگری، در مورد این مصوبه گفت: این اولین قدم برای بازگرداندنِ امنیت شغلی از دست رفته به کارگران است. اما تنها با دستور اجرایی به این مصوبه نمی‌توانیم امیدوار به برقراری امنیت شغلی باشیم. ما دستورهای اجراییِ بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است. 

وی افزود: مهمتر از دستور برای اجرا، نظارت بر اجرای آن دستور است. ادارات کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیافتد و سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیتِ موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیتِ شغلیِ کارگران را احیا کرد. 

این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کارهای با ماهیتِ دائم دیگر نمی‌توان قراردادِ زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست. 

چمنی تأکید کرد: در واقع باید وزارت کار همزمان با اجرای این مصوبه قرارداد کمتر از ۴ سال را برای کارهای با ماهیتِ مستمر نیز غیرقانونی اعلام کند. مسئله اصلی این است که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت بسته نشود.