صدور بخشنامه‌های متعدد، دادخواهی کارگران در مراجع حل اختلاف را با دشواری مواجه می‌کند.

به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برخی ادارات کار با سنگ‌اندازی و کارشکنی، حق بدیهی کارگران در زمینه رسیدگی رایگان به شکایات کار را مخدوش می‌کنند.

او در این رابطه گفت: این روزها در برخی استان‌ها، مدیران کل ادارات کار اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند و با مانع‌تراشی به منظور جلوگیری از فعالیت کانون شوراهای اسلامی کار استان از طریق پلمپ ساختمان کانون یا جلوگیری از فعالیت اعضای کانون و نمایندگان معرفی شده در مراجع حل اختلاف، سنگ‌اندازی می‌کنند اما معاونت روابط کار یکی از استان‌ها پا را از این هم فراتر گذشته و با صدور بخشنامه‌ای غیرقانونی، قانون را در روز روشن نقض کرده است. به گفته وی، در این استان خاص با صدور یک بخشنامه حضور وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف تکلیف شده که این اجبار، خلاف قانون است.

حبیبی افزود: شاید بهانه‌ این باشد که با این کار و رسمی کردن دفاع و وکالت، جلو سوءاستفاده و دلالی را می‌گیرند یا مالیات موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از وکلا توسط دارایی گرفته می‌شود اما در عمل این بخشنامه موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: متاسفانه دهه‌هاست که اعمال غیرقانونی برخی مدیران ادارات کار موجب بروز ناهنجاری و تضییع حقوق کارگران شده است که عامل اصلی آن دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با صدور مجوز برای عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، راه برای حق‌کشی و سلب حقوق قانونی کارگران باز شد. امروز بیش از ۹۵درصد کارگران کشور به‌رغم ماهیت دائم کار، قرارداد موقت دارند اما مسیر تضییع حقوق و قانون‌گریزی با صدور بخشنامه، همچنان با قدرت بسیار ادامه دارد. 

به گفته حبیبی، الزام به داشتن وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف، مغایر با قوانین بالادستی است و کارگران برای پیگیری شکایات و دفاع از حق خود به وکیل رسمی نیاز ندارند.

 

کپی شد