کارشناس بازار کار:
با کدام چرتکه از ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری صحبت می‌کنند؟
یک کارشناس بازار کار اعتقاد دارد: ادعای دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات همخوانی ندارد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: ادعای دولت درباره کاهش نرخ بیکاری با رقم یک درصد، چالش جدی است که در عرصه آمار و ارقام برای مثبت جلوه دادن کارنامه دولت می‌تواند مهم باشد.
وی می‌افزاید: ماه گذشته انتقاداتی را نسبت به موضوع اشتغالزایی دولت داشتم و یادداشتی با عنوان کدام چرتکه منتشر کردم که مورد واکنش دولت و وزارت کار قرار گرفت و به آن، پاسخی دادند که از دید من مورد قبول نبود. دولت برای دفاع، بیشترین تاکیدی که به لحاظ آماری داشت، روی اعداد افزایشی کد تامین‌اجتماعی بود که حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار عنوان شغلی جدید را به عنوان بیمه‌شده در تامین‌اجتماعی مطرح کرد که البته همین آمار برای اشتغالزایی دولت، قابل اعتنا و معنادار نیست.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از این یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر، ۸۲۰هزار نفر که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است را مرتبط با بیمه اجباری دانسته بودند. حدود ۴۰۰هزار نفر از این تعداد را مربوط به بیمه حرف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰هزار نفر دیگر را هم در گرو همین بیمه‌شدگان اجباری تلقی کرده بودند. این آمار و ارقام کاملا با ابهام مطرح شده بود چون بحث بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مطرح کرده بود.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: موضوع دومی که اشاره شده بود، سامانه پایش و رصد وزارت کار بود که هیچ مشخصاتی را تاکنون منتشر نکرده و دسترسی هم به این آمار و اطلاعات وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: موضوع بعدی را رصد و گزارش‌های آماری و میدانی مرکز آمار مطرح کرده بود که اینها قابل رصد و پایش نیست. در واقع مجموع دفاعیه دولت را باز باید به آمارهای تامین‌اجتماعی معطوف کنیم.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من در انتقادات خود، استناد به بحث بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی داشتم که عمده آنها مربوط به طرح فراگیر بیمه خانواده است. همچنین بحث بیمه دانشجویی و پوشش حرف و مشاغل آزاد را نیز عنوان کرده بودم که در واقع هیچ‌کدام از اینها شغل جدیدی نبوده است. براساس آماری که مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در پایان سال گذشته مطرح کرده بود، حدود یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان مربوط به همین طرح فراگیر خانواده بودند.
وی توضیح می‌دهد: شما توجه کنید ما وقتی این آمار را از طریق سازمان‌های تخصصی دریافت می‌کنیم، با آماری که دولت به عنوان اشتغالزایی مطرح می‌کند، تناقض جدی را می‌بینیم.
این کارشناس بازار می‌گوید: همچنین دولت آماری را به خصوص در کاهش نرخ بیکاری جوانان مطرح کرده که به شدت محل چالش است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ به ۲۱.۴درصد، یعنی نزدیک به ۲.۵درصد کاهش نرخ بیکاری جوانان را داشتیم یا اینکه در بحث فارغ‌التحصیلان، ۱.۱درصد کاهش نرخ بیکاری را داریم. این واقعا محل چالش جدی است.
وی عنوان می‌کند: آمارهایی که به لحاظ افزایش جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۱ می‌بینیم، رشد جمعیتی سنین ۱۵ سال به بالا در حدود ۷۲۰هزار نفر را نشان می‌دهد. در جمعیت فعال یا همان افزایش مشارکت اقتصادی، بیش از ۵۰۰هزار نفر افزایش را شاهد هستیم.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: اگر ما این افزایش نرخ‌ها را مدنظر داشته باشیم و نرخ بیکاری ۹.۲درصدی بهار گذشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌توانسته غیر از مساله کرونا و رفع آن در افزایش میزان اشتغال نقش داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک ادعای دولت، بحث طرح‌های اشتغالی است که البته ما طرح‌های خاصی را از دولت ندیده‌ایم و نمی‌دانیم منظور دولت کدام طرح است، چون طرحی را اجرا نکرده است. از سوی دیگر، موضوع بعدی این است که در آمارها، افزایش اشتغال را براساس تفکیک در بخش خدمات و صنعت می‌بینیم که حدود ۴۰۰هزار نفر از این اشتغال‌ها مربوط به بخش خدمات است و نزدیک به همین عدد هم مربوط به بخش صنعت است.
وی یادآور می‌شود: در بخش خدمات، رویه‌ای که به طور معمول بعد از کرونا در کشور ایجاد شده، قابل قبول است. خیلی از مشاغل احیا شده و روند آن افزایشی بوده اما در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، چون صنایع ما دولتی است.
وی می‌گوید: ما در بخش صنعت چه کار خاصی انجام دادیم که این ادعا را داشته باشیم که حدود ۴۰۰هزار شغل از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ایجاد شده است؟
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: برای ایجاد شغل در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین داریم. شاید بیش از ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل در بخش صنعت نیاز است. ممکن است این رقم‌ها با توجه به تورم فعلی افزایش هم پیدا کرده باشد، بنابراین ادعای دولت که در بخش صنعت نزدیک به ۴۰۰هزار شغل در یک سال گذشته براساس آمار مرکز آمار ایجاد شده، محل تردید است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: خود دولت هم نه در بودجه و نه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به دلیل ریسک بالای تولید در کشور، این امکان را نتوانسته فراهم کند که بخش صنعت بتواند با سرمایه‌گذاری، شغلی ایجاد کند. واقعا شرایط سختی بوده و ما کسری بودجه دولت را داشتیم طوری که بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی هم محقق نشده است. به نظر من اشتغال در بخش صنعت بسیار محل تردید است.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: همچنین تورم افزایشی که در یک‌سال گذشته داشتیم، منجر به تنزل درآمد مردم شده است. کاهش درآمد مردم، افزایش تقاضا یا تقاضا در بازار را کاهش می‌دهد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: وقتی تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا می‌کند، به همان میزان تنزل در کسب‌وکار را در کشور را می‌توانیم در کشور شاهد باشیم. این واقعیتی است که وجود دارد و اینها گزاره‌هایی است که منطقا می‌شود برای شرایط بازار در نظر گرفت که کاهش و تنزل یک درصدی نرخ بیکاری را زیر سوال می‌برد.
وی عنوان می‌کند: در کنار اینها، مسائل دیگر هم مطرح است؛ مثل رشد دست‌فروشی. دست‌فروشی‌ها و مشاغل کاذبی که توسعه پیدا کرده، امکان دارد به صورت کلان برای افزایش درآمد مردم موثر بوده و آنها را مجبور کرده که به کار بازار غیررسمی روی آورند اما در آمارهای رسمی به طور معمول خیلی جدی و منطقی و دقیق این نوع درآمدها محاسبه نمی‌شود مگر اینکه بتوانیم استنادات قوی‌تری را از گزارش‌های میدانی مرکز آمار ارائه دهیم که تاکنون ارائه نشده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. بنابراین فکر می‌کنم اگر هم این آمارها در خصوص اشتغال براساس ادعای دولت افزایشی بوده، با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد. من فکر می‌کنم هنوز این آمارها می‌تواند محل چالش جدی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید