وکیل مدافع علی نجاتی، رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد.

فرزانه ذیلابی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: قرار بازداشت موکلم در پرونده‌های امنیتی و غیرامنیتی جدید وی به وثیقه 200 میلیون تومانی تبدیل شده که این موضوع به خود موکل در زندان هم ابلاغ شده است.

وکیل مدافع نجاتی در ارتباط با حضور موکلش در پزشکی قانونی اضافه کرد: روز شنبه هفته جاری ماموران موکلم را با دستبند در پزشکی قانونی حاضر کردند که این حضور مربوط به پرونده قبلی نجاتی است.

وی توضیح داد: براساس ماده 235 و تبصره یک همان ماده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دستبند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل و انتقال و بدرقه، به مراجع قضایی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد، مجاز نیست و غیرقانونی است.

ذیلابی گفت: حال صرف‌نظر از منزلت از دست رفته این کارگر که براساس آموزه‌های دینی و اخلاقی باید رعایت می‌شد، معلوم نیست دستبند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟

وکیل مدافع نجاتی ادامه داد: براساس اصول 22 و 39 قانون اساسی حیثیت افراد از تعرض مصون است و حتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده یا زندانی ممنوع است و همان گونه که در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع نیز آمده این‌گونه رفتار با موکلم را از موجبات ایذا، استخفاف و رفتار تحقیرآمیز با وی می‌دانم و بر همین اساس موکل اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.

اتهامات جدید علی نجاتی که در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش مطرح و در حال رسیدگی است، عبارتست از اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصاب‌ها و تجمعات شرکت نیشکر هفت‌تپه و تبلیغ علیه نظام.

نجاتی هم اکنون به خاطر اجرای محکومیت حبس در ارتباط با پرونده قبلی با اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می‌برد.