مانده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1400 به بیش از 366هزار میلیارد تومان رسیده و در آینده‌ای نزدیک به نقطه غیرقابل وصول می‌رسد.

به گزارش اکوایران، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، سیاست‌گذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده است. از یک‌سو برنامه‌ریزی‌ها برای تسویه بدهی دولت به صندوق‌هاست اما از سوی دیگر دولت یارانه و امتیازات بیمه‌ای فراوانی را به گروه‌های خاص اختصاص داده یا صندوق بازنشستگی فولاد را به دولت انتقال می‌دهد که همگی تشدیدکننده شرایط ناپایداری در صندوق‌های بازنشستگی است.

طبق این گزارش، ریشه انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را باید در اعطای یارانه‌های بیمه‌ای به گروه‌ها خاص (با هدف تبعیض مثبت) جست‌وجو کرد. در این موارد دولت سهم بیشتر یا تمام حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند اما پذیرش این تعهدات و دیرکرد در عدم پرداخت آن موجب انباشت بدهی دولت به تأمین اجتماعی شده که البته بخشی از بدهی ناشی از مبالغی است که دولت در گذشته از تأمین اجتماعی قرض گرفته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مانده بدهی دولت در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی 1400 حدود 366همت برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت در بازپرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل توجه نبوده است.

در این گزارش آمده است: مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط از رشد 31.7درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به طور متوسط از رشد 35.2درصدی حکایت دارد. تداوم روند مذکور موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد. حدود 30درصد این بدهی‎ها مربوط به معافیت بیمه‌شدگان حمایتی از پرداخت حق بیمه و 18درصد مربوط به تعهدات دولت ناشی از بازنشستگی‌های پیش از موعد است. درحالی‌که هر دو نوع این تعهدات قانونی بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و الزامات علمی بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسیده است.