نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌ اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش‌هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

علی خدایی، در گفت وگو با تسنیم، درباره تعطیلی کارخانه داروگر گفت: شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.

وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از 1200 کارگر داشت که اکنون به زیر 100نفر رسیده است، گفت: از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده‌ایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است؛ اما نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل این‌ها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.

 وی گفت: کارفرما در پی طولانی شدن فرآیند مشکلات به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کرده و دستور به پلمب بخش های مختلف کارخانه را داده است.

 خدایی از ارسال نامه‌های جداگانه به استانداری تهران، فرمانداری تهران و نهادهای امنیتی و وزارت کار خبر داد و افزود: محتوای نامه مبنی بر این است که هیأت مدیره کانون شورای اسلامی استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد تا مشکلات این کارگران را بررسی کنیم. چون کارخانه تعطیل است، در مقابل کارخانه این جلسه تشکیل می‌شود. با مسئولان مختلفی در این زمینه مشکلات را مطرح کردیم؛ اما حل نشده است. جای تأسف است که کارخانه‌ای با این قدمت و برند به تعطیلی کشیده شده است.

علی خدایی: شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد وکارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است

مشکلات مالیاتی داروگر

 به کارگران مربوط نیست

مسئول محور غرب و شمال‌غرب شوراهای اسلامی کار تهران نیز در این باره گفت: متاسفانه باخبر شدیم، طی اقدامی، کارخانه بزرگ داروگر پلمب شده است! این کارخانه که مشکلات‌عدیده‌ای مانند یک سرطان در وجودش رخنه کرده بود، هم‌اکنون به کما رفته است!

محمدرضا فرزعلیان، افزود: طی صحبتی که با مدیرعامل مجموعه داشتیم، دلیل این امر را مسائل مالیاتی عنوان کردند، در حالی که چنین مشکلاتی به هیچ عنوان به کارگران مربوط نمی‌شود، اما دود آن مستقیما در چشم کارگران مجموعه که حال فقط تعداد اندکی از آنها روی کار مانده‌اند آن هم با مشکلات و دغدغه‌های مالی و... می‌رود.

 مشکلات با اداره مالیات،‌ بدهی به نظام بانکی و سوء مدیریتی که در سال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، به عنوان دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان می‌شود. بحران‌هایی که موجب افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت و در نهایت پلمب کارخانه شد

پایان یک   برند   ملی، مرگ   یک   نوستالژی

فراز نوشت: کارگران کارخانه داروگر تهران، این هفته از تعطیلی این کارخانه با قدمت خبر دادند. طبق گفته‌ها، این تعطیلی به دلیل مشکلات مالی کارفرما، اخراج تعدادی از کارگران و مطالبات معوقه ۴ ماهه حدود ۱۰۰ کارگر بوده است.  داروگر اما نخستین برند اصیل ایرانی نیست که قربانی مشکلات مالی ناشی از فرایند خصوصی‌سازی در ایران شده است. شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود.  همه چیز خوب پیش می‌رفت تا این که عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود.

 

از   زمزمه   ورشکستگی در  سال ۹۶ تا   ورشکستگی   قطعی   در  ۱۴۰۲

 بدهی به نظام بانکی و سوء مدیریتی که در سال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، به عنوان دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان می‌شود. بحران‌هایی که موجب افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت شد. افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، درست ۴ سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشت. صورت‌مالی این شرکت نشان می‌دهد که زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

 زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود.

 بررسی حجم تولیدات داروگر نیز ۷ مهر تاییدی بر روند سقوط آن می‌زند. تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به طور کلی اما، مقدار تولیدات داروگر، بلافاصله پس از خصوصی‌سازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ درصدی بوده است. با استناد به نمودار مربوط به کل محصولات تولیدی شرکت داروگر، تولیدات این شرکت از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹، به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده بود.

 

خطر   بیخ   گوش زیرمجموعه‌های   داروگر

  بیژن اسماعیلی در سال‌های پس از تصدی بر شرکت اصلی داروگر، مالکیت دو شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ داروگر را نیز خریداری کرد و از همین رو، سقوط داروگر، می‌تواند به معنی فروپاشی دیگر شرکت‌های زیر مجموعه نیز باشد. البته بررسی وضعیت شرکت «روغن جهان» نیز نشان می‌دهد که سرنوشتی مشابه با داروگر را به انتظار نشسته است.

 کارخانه روغن‌نباتی جهان، در آبان‌ماه سال ۱۳۳۴ برای تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجی‌آباد کرج تاسیس شد. در سال‌ها بعد، این کارخانه به اختیار بنیاد شهید  درآمد و در سال ۸۵ با انتقال به محل جدید، به بهره‌برداری مجدد رسید.

 در آن ایام حدود ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت‌درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن‌نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهره‌برداری رسید؛ افتتاحی که شاید فقط در چند سال نخست برای کارگران خوش‌یمن بود و بعد از آن نانی که قرار بود برای آنها روغنی شود را نه‌تنها روغنی نکرد، بلکه آن را آجر کرد.

 کارخانه روغن جهان در اواخر کار دولت دهم به بهانه خصوصی‌سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی درآمد و بدون حضور سازمان خصوصی‌سازی به بیژن اسماعیلی سپرده شد. این کارخانه‌، پیش از خصوصی‌سازی، به ظرفیت تولید روزانه تا ۴۲۰ تن دست یافته بود. پس از واگذاری اما، خورشید روزهای خوب در کارخانه روغن جهان رو به افول بود. تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده است.