حقوقدان و پژوهشگر روابط کار:
مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود
یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار معتقد است که مصوبه دستمزد کارگران از منظر حقوقی قابل ابطال است. فرشاد اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد؛ اول از منظر بنیادین دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال.
او در ارتباط با بحث تکنیکال در زمینه ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه افزایش دستمزد را با چند متغیر تعیین کرده که یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت. در مورد مولفه اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم براساس آمارهای رسمی بالای ۴۰ یا ۵۰درصد است. پیش‌بینی تورم سال جاری نیز کار سختی نیست، روند اقتصاد از یک منطق ساده پیروی می‌کند؛ براساس بودجه‌ها و مصارف کشور و قدرت و حجم پول، روند اقتصاد و تورم مشخص است.
او افزود: وقتی از بیست و نهم اسفند یک سال به اول فروردین سال بعد وارد می‌شویم، سیاست‌های پولی و بانکی یک‌شبه با معجزه عوض نمی‌شود. بنابراین ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم در اسفند ۱۴۰۱ تورم ۴۰ یا ۵۰درصد بوده و یک‌باره در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲۰درصد کاهش می‌یابد. در منطق اقتصاد و حتی در بستر گفتمانی اقتصاددانان دست‌راستی نیز چنین چیزی بعید است که تورم ظرف چند ماه، به نصف تقلیل یابد.
اسماعیلی به ارزش واقعی دلار به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید: با دست‌کاری و گفتاردرمانی، ارزش واقعی دلار دستخوش تغییر ناگهانی نمی‌شود. دلار ۵۵هزار تومانی با سیاست‌های دستوری به ۳۰هزار تومان نمی‌رسد و کشش بازار این اجازه را نمی‌دهد بنابراین پیش‌بینی کاهش شدید تورم سال جدید، به هیچ وجه مطابق واقعیت نیست. لذا بند یک ماده ۴۱ قانون کار حتی به فرض منظور کردن مولفه‌‌ای به نام «تورم انتظاری» رعایت نشده و این خود یکی از دلایل اعتراض به مصوبه مزدی‌ست و در ضمن، استدلالی کفایت‌بخش برای ابطال آن است. به‌رغم تاکید قانون‌گذار بر اینکه میزان افزایش دستمزد باید «با توجه به نرخ تورم» باشد، این الزام رعایت نشده و می‌تواند موجب ابطال دستمزد شود.
این حقوقدان با اشاره به دومین متغیر تعیین دستمزد یا همان سبد معیشت می‌گوید: سال‌هاست به مساله سبد معیشت توجه نشده است. یا محاسبه متر و معیار درستی نداشته یا نحوه استخراج داده‌های سبد از کانال‌های علمی و واقعی نبوده است. حتی با در نظر گرفتن همان متر و معیارهای رسمی، عدد سبد معیشت حداقل ۱۸ میلیون تومان است و این عدد بسیار متفاوت از دستمزد مصوب است. سبد معیشت، جایی‌ست که خانواده‌های طبقه کارگر به خوبی میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند و به طور ملموس می‌فهمند که چگونه هر سال یا حتی هر فصل و هر ماه، مقدار قابل توجهی رشد قیمتی و کاهش کمی و کیفی داشته است.
به گفته اسماعیلی، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارائه داده‌اند، توجهی به این مولفه در تعیین دستمزد نشده لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز می‌تواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
او اضافه می‌کند: بحث دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده متعلق گره خورده بنابراین به اندازه کافی فوریت دارد و همین فوریت و اضطرار می‌تواند موجب صدور یک دستورالعمل موقت شود. در واقع باید اقدام عاجل فراتر از ابطال صرف باشد. یک دستور موقت صادر شود تا زمینه‌های مذاکره مجدد بر سر دستمزد البته در شرایط عادلانه و برابر فراهم آید. این پژوهشگر حقوق کار تاکید می‌کند: مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ می‌تواند در هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شود و شرایط ابطال را به روشنی و وضوح دارد. در واقع این مصوبه، فقط با قوانین عادی مغایرت ندارد بلکه با قانون مادر یا همان قانون اساسی نیز مغایرت‌های جدی دارد.
اسماعیلی در ادامه به تحلیل در سطح بنیادین می‌پردازد: آمره بودن و حمایتی بودن، دو ویژگی متمایزکننده قانون کار از قراردادهای توافقی است. به دلیل این دو ویژگی، قانون کار ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. اگر این دو ویژگی را کنار می‌گذاریم، به حقوق خصوصی و آزادی توافق می‌رسیم که البته خیلی‌ها در ایران و کشورهای دیگر، در گذشته این نگاه را داشته‌اند. این نگاه در تدوین قانون کار منسوخ در نظر گرفته شد و امروز حقوق کار در جهان مترقی، ذیل حقوق عمومی تعریف می‌شود. وقتی می‌گوییم یکی از ویژگی‌های حقوق کار، آمره بودن است یعنی الزامات این قانون، غیرقابل توافق و داوری‌ناپذیر هستند و طرفین نمی‌توانند در مورد آن با بحث و گفت‌وگو به توافق برسند.
این حقوقدان به یک نمونه اشاره می‌کند: در موضوع قرارداد کار نمی‌توان سراغ داوری رفت. نمی‌شود یک داور وسط بنشیند و با داوری و گفت‌وگو بندهای قانون کار را تعیین کند. آمره بودن یعنی قانون‌گذار خط قرمزهایی تعریف می‌کند که غیرقابل توافق هستند و با زور و اجبار نمی‌توان و نباید این خط قرمزها زیر پا گذاشته شوند.
به گفته وی، یکی از این خطوط قرمز، همین مساله دستمزد است چراکه شرایط تعیین دستمزد، جزو قواعد آمره است و وقتی می‌گوید دستمزد باید با دو مولفه تورم و سبد معیشت تعیین شود، دیگر چانه‌زنی برای عدول از این الزامات، کاملاً بی‌معنی و غیرقانونی‌ست و در واقع عبور از خط قرمزهای قانون است.
اسماعیلی چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونی تعیین دستمزد را رفتاری خارج از بستر قانون تعریف می‌کند و می‌گوید: قانون کار می‌گوید باید به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج شود و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود. حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران این‌قدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود. در دستمزد ۱۴۰۲ این ویژگی آمره بودن قانون کار رعایت نشده یعنی نه تنها الزامات آمره اجرایی نشده بلکه ظاهراً توافق واقعی هم صورت نگرفته و بیشتر زور و اجبار یک طرف برای تصویب ارقام مزدی بوده، بنابراین همین عدم رعایت قواعد آمره، یک دلیل بنیادین برای ابطال مصوبه دستمزد است.
او به حمایتی بودن قانون کار اشاره می‌کند: کارگران در جایگاه فروتر نسبت به کارفرما هستند و نیاز به حمایت دارند تا کفه ترازو به تعادل برسد و هر دو طرف در شرایط برابر قرار بگیرند. حمایتی بودن قانون کار هیچ زمانی رعایت نشده و در مزد ۱۴۰۲، هیچ حمایتی از کارگران در تصویب مزد نشده پس ویژگی حمایتی بودن قانون کار نیز زیر سوال رفته است. بنابراین مصوبه مزد ۱۴۰۲ اصل حمایتی بودن قانون را رعایت نکرده و چون این دو اصل بنیادین (حمایتی و آمره بودن قانون) که نص صریح قانون‌گذار بوده، نقض شده، با استناد به همین امر مصوبه مزد ۱۴۰۲ قابل ابطال است.
دیدگاه تان را بنویسید