فعالان کارگری در استان گلستان نسبت به افزایش مشکلات معیشتی کارگران در سال جاری هشدار دادند. در همین زمینه، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان به خبرگزاری مهر گفت: امنیت شغلی، معیشت، هزینه درمان و مسکن ازجمله مهمترین مباحث و چالش‌های فراروی کارگران به حساب می‌آید.

روح‌الله تجری بیان کرد: در موضوع امنیت شغلی، شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت از سوی برخی از کارفرمایان منفعت‌طلب هستیم که سبب شده تا فشار مضاعفی به کارگران تحمیل شود و در برخی مواقع حق و حقوق کارگران ضایع شود. وی درباره موضوع معیشت کارگران هم گفت: با وجود آنکه در سال گذشته افزایش خوبی در میزان حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد اما افزایش روزافزون تورم و گرانی سبب شد تا این افزایش حقوق‌ها، کارایی چندانی نداشته باشد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان ادامه داد: چالش تهیه مسکن برای کارگران به یک روایت تلخ و تکراری تبدیل شده و شرایط تورم و افزایش قیمت بهای خانه سبب شده تا کارگران صرفاً به دنبال رهن و اجاره یک مسکن مناسب باشند و خانه‌دار شدن برای آنها به یک رؤیا تبدیل شود. وی افزود: اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای کارگران شاغل یا بازنشسته به منظور تهیه جهیزیه برای فرزندان یا هزینه‌های درمان ازجمله مباحثی است که می‌تواند کمک به‌سزایی در کاهش دغدغه‌های کارگران داشته باشد.

تجری ادامه داد: حذف اعمال مالیات بر مبالغ دریافتی اضافه‌کار کارگران یکی از موضوعاتی است که امیدواریم نمایندگان مجلس به آن بپردازند تا کمکی حتی اندک به معیشت کارگران باشد. وی همچنین گفت: پروسه طولانی رسیدگی به مباحث حقوقی و شکایت بین کارگران و کارفرمایان معیشت کارگران را به مخاطره می‌اندازد که باید این فرایند کاهش یابد زیرا کارگران اخراجی تا تعیین تکلیف، هیچ درآمد و حقوقی ندارند.

معیشت و درمان؛ مشکلات اصلی جامعه کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان هم در این باره به مهر گفت: معیشت و درمان دو موضوع اصلی برای کارگران شاغل و بازنشسته تلقی می‌شود.

غلامرضا طالبا افزود: افزایش روزافزون قیمت کالا و خدمات و اهمیت حوزه تولید منجر به آن شد که امسال به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شود اما در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت لبنیات و خودرو و همچنین تعرفه خدمات را صادر می‌کند که این امر با شعار امسال در تناقض کامل است. طالبا گفت: افزایش نرخ حقوق باید براساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد ولی این موضوع رعایت نمی‌شود و با وجود آنکه بانک مرکزی تورم سالانه را بیش از ۴۷درصد اعلام کرده اما شورای عالی کار با هدف همراهی با سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه تورم به رشد ۲۷درصدی حداقل حقوق کارگران بسنده کرد.

وی گفت: البته براساس توافقات انجام شده مقرر شد تا اگر تا نیمه سال سیر صعودی تورم مهار نشود امکان افزایش حقوق برای کارگران در ۶ ماه پایانی سال میسر باشد. طالبا افزود: پرداخت حقوق هفت میلیون و ۸۰۰هزار تومانی نمی‌تواند امور و نیازهای خانوار کارگران را برآورده کند و نیاز است که برای این حوزه چاره‌اندیشی عاجل شود.

وی بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، خدمات درمانی با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شده و با وجود آنکه کارگران حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما متأسفانه خدمات بهداشتی درمانی این سازمان مطلوب نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: جامعه کارگران بازنشسته هم در حوزه درمان با مشکلات بسیاری مواجه هستند. به‌رغم آنکه دو درصد حقوق برای امور درمان و چهار درصد برای بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود اما خدمات مناسبی به بازنشستگان ارائه نمی‌شود. طالبا اضافه کرد: طی چند ماه اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت مسکن در کشور بوده‌ایم موضوعی که خانه‌دار شدن کارگران را سخت‌تر از همیشه کرده لذا تنها راه‌حل خانه‌دار شدن کارگران رونق دادن به مقوله تعاونی‌های مسکن است.